احتجاجات التعليم الأولي تسبق حوار دجنبر.. المربيات والمربون يطالبون بالإدماج وبنعبد الله يطلب مهلة للمعالجة

إيطاليا تلغراف متابعة

جددت احتجاجات مربيات ومربي التعليم الأولي، أمس الثلاثاء، مطالب الإدماج في الوظيفة العمومية وتحسين شروط العمل، غداة إقرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، بمشروعية مطالب هذه الفئة وطلبه مهلة لمعالجة أوضاعها.

وفي هذا السياق، شهدت مراكش وقفة أمام المديرية الإقليمية للتعليم، طالب المشاركون فيها بتحسين الأجور والاستقرار المهني والتصريح الكامل والمنتظم بالضمان الاجتماعي.

ويتمسك التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي بالإدماج ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ورفض ما يسميه “الوساطة والتدبير المفوض”، واعتبر، في بيان له، أن الحوار السابق مع الوزارة لم يسفر عن تجاوب عملي مع انتظارات العاملين، محملا الحكومة والوزارة مسؤولية استمرار أوضاع يصفها بالهشاشة وغياب الاستقرار المهني والاجتماعي.

وفي رده خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، قال بنعبد الله إن مطالب المربيات والمربين مشروعة، وإنه لا يمكن أن تستمر أوضاعهم على حالها، داعيا إلى منح الوزارة وقتا لمعالجتها، رابطا الاستجابة بتوفير الإمكانات، خصوصا المالية، دون إعلان قرار بالإدماج في الوظيفة العمومية أو تحديد أجل خاص لتسوية وضعية هذه الفئة.

وأعلن الوزير، في حديثه عن الحوار الاجتماعي بالقطاع، بدء اجتماعات مؤسساتية مع النقابات الأكثر تمثيلية مطلع دجنبر، بالتوازي مع لقاءات مع تنظيمات أخرى، ويخص هذا الإعلان تنظيم الحوار بشأن الملفات المهنية والاجتماعية بالقطاع، دون تحديد اجتماع خاص بالتعليم الأولي أو إعلان أن مطلب الإدماج سيُحسم خلاله، وأكدت الوزارة في عرضها الرسمي للجلسة أن مأسسة الحوار ومعالجة القضايا المهنية والاجتماعية كانتا ضمن محاور أجوبته.

ويرتبط جوهر الخلاف بطريقة تدبير أقسام التعليم الأولي وعلاقة العاملين بالجهات المسيرة، فالوزارة تعتمد شراكات مع مؤسسات وجمعيات، بينها المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي والفيدرالية المغربية للتربية والتعليم الأولي، وتشمل الشراكة مع الفيدرالية تأطير الجمعيات المنضوية تحت لوائها وتسيير الأقسام، بينما تتناول الشراكات مع المؤسسة تطوير التعليم الأولي وتكوين العاملين فيه.

ويعني هذا التنظيم ضرورة التمييز بين الوزارة والأكاديميات والمديريات التي تبرم اتفاقيات الشراكة، والهيئة أو الجمعية التي تتولى التسيير وتشغيل الأطر بحسب الترتيبات التعاقدية المعتمدة، إذ لا يعني الإشراف على الخدمة التعليمية وتمويلها تلقائيا أن العاملين لدى الجهات الشريكة موظفون بالوزارة، وهو الفارق الذي يسعى مطلب الإدماج إلى تغييره.

وفي الجانب المالي، تشير الوزارة في مجلة “جسور تربوية” إلى اعتماد دليل لمنح الدعم المالي للجمعيات المحلية المسيرة لأقسام التعليم الأولي، يتضمن شروطا تتعلق بإمكاناتها البشرية وخبرتها في التدبير، كما تؤكد تضمين الالتزام باحترام الحد الأدنى للأجر في اتفاقيات الشراكة المبرمة مع الأكاديميات أو المديريات الإقليمية، بما يجعل شروط صرف الدعم والتزامات الجهات المسيرة جزءا من تنظيم هذا النشاط.

وتشمل المطالب المرفوعة تحسين الأجور والتصريح بالضمان الاجتماعي والاستقرار في العمل، وهي حقوق يمكن معالجة شروطها ضمن علاقة التشغيل القائمة، أما الإدماج الذي يطالب به التنسيق فيعني الانتقال إلى صفة موظف عمومي ومسار مهني تنظمه قواعد التوظيف والترقية الخاصة بالوزارة، لذلك فإن تحسين الأجور أو الخدمات الاجتماعية وحده لا يحقق مطلب الإدماج كما تصوغه التنظيمات المحتجة.

ولم يحدد بنعبد الله في تصريحاته صيغة نهائية لمعالجة وضعية المربيات والمربين، كما أن الآجال التي أعلنها لتنفيذ الالتزامات المتبقية من اتفاقات التربية الوطنية لسنة 2023 وردت بصورة منفصلة، دون تأكيد شمولها مطلب إدماج أطر التعليم الأولي، فيما تظل مطالبة هذه الفئة بتغيير وضعيتها المهنية قائمة إلى جانب مطالب تحسين شروط العمل الحالية.

ويتضمن البرنامج الاحتجاجي الذي أعلنه التنسيق وقفة وطنية أمام البرلمان بالرباط يوم الإثنين 7 دجنبر، مرفوقة باعتصام ومبيت ليلي، كما طالب التنسيق بحوار يفضي إلى قرارات عملية تستجيب لمطالبه، مؤكدا أن برنامجه يبقى مفتوحا على خطوات احتجاجية أخرى، في وقت تستعد فيه الوزارة لإطلاق الحوار المؤسساتي الذي أعلن عنه الوزير.

المصدر: الصحيفة


شاهد أيضا

شاهد أيضا