مدريد تحيل ملفات 189 قاصرا من مقتحمي سبتة إلى المغرب.. والعودة تمر عبر تحديد الأسر ودراسة ظروف الاستقبال
كشفت الحكومة الإسبانية إحالة 189 ملفا إلى المغرب تتعلق بإعادة قاصرين من سبتة، فيما بلغ عدد طلبات الإعادة المقدمة من سلطات المدينة 281 طلبا، وترد هذه الأرقام في تحديث رسمي للوضع بالمدينة، منشور ضمن بيان مجلس الوزراء الإسباني ليوم أمس الثلاثاء، من دون تحديد مواعيد إحالة الملفات أو إعلان تنفيذ عودة القاصرين المعنيين.
وسجل التحديث وجود 3767 قاصرا في منظومة الرعاية بسبتة، من دون تفصيل جنسياتهم أو الوضع الإداري لكل حالة، كما أورد نقل 361 قاصرا إلى شبه الجزيرة الإسبانية، منهم 156 في إطار لم الشمل العائلي، و205 إلى أقاليم أخرى بموجب إصلاح قانون الأجانب، وهي إجراءات نقل داخل إسبانيا، منفصلة عن ملفات الإعادة المرسلة إلى المغرب.
ويؤطر الاتفاق المغربي الإسباني، الموقع في الرباط في 6 مارس 2007 والنافذ منذ 2 أكتوبر 2012، التعاون في حماية القاصرين المغاربة غير المصحوبين وتيسير عودتهم إلى أسرهم أو مؤسسات الرعاية، ويجعل مصلحتهم الفضلى أساسا لهذا التعاون، أي تقديم سلامتهم واحتياجاتهم وظروف رعايتهم عند اتخاذ القرارات المتعلقة بهم.
وبموجب المادة الرابعة، تزود السلطات الإسبانية نظيرتها المغربية بالمعلومات المتعلقة بالقاصر، وتتولى السلطات المغربية تحديد هويته وأسرته وإصدار الوثائق المثبتة لجنسيته خلال ثلاثة أشهر من تسلم الوثائق أو المعلومات، ويتعلق الأجل بالتحقق والتوثيق، وليس موعدا تلقائيا للعودة، كما يشترط النص اتفاق الطرفين مسبقا على الحالات التي يمكن إعادتها وعددها.
وعلى الجانب الإسباني، تتيح القواعد المنظمة للإعادة للقاصر والجهة المكلفة برعايته تقديم ملاحظات وأدلة بشأن وضعه، مع تدخل النيابة العامة في المسطرة، ويبلغ القاصر بأسباب بدء الإجراءات وحقوقه بلغة يفهمها، مع إتاحة الاستعانة بمترجم عند الحاجة، بما يسمح له بفهم ما يتخذ بشأنه والتعبير عن موقفه.
وقبل إصدار القرار، تجرى جلسة استماع يضمن فيها حضور القاصر القادر على تكوين رأي والتعبير عنه، وتستدعى إليها النيابة العامة والجهة الوصية عليه وممثله عند الاقتضاء، وبعد استكمال الإجراءات، يقرر مندوب الحكومة الإسبانية أو نائبه المختص إعادته إلى بلده أو إلى مكان وجود أسرته، أو بقاءه في إسبانيا، وفق مصلحته الفضلى.
ولا تكتمل شروط العودة بإثبات الجنسية وحده، إذ تلزم المادة الخامسة من الاتفاق البلدين بضمان لمّ الشمل الفعلي بالقاصر أو تسليمه إلى مؤسسة رعاية، وتنص على التعاون لتوفير ترتيبات استقبال بموارد مادية وأطر مؤهلة، فيما تسند المادة السابعة إلى الجانب الإسباني تمويل إجراءات الحماية والإعادة.
وعند التنفيذ، تنص القواعد الإسبانية على مرافقة القاصر من طرف العاملين في خدمات الحماية التي تتولى رعايته، إلى حين تسليمه للسلطات المختصة في بلده الأصلي، وإذا كان معنيا بمسطرة قضائية مثبتة في ملف الإعادة، فإن تنفيذ العودة يتطلب إذنا قضائيا، مع إبلاغ النيابة العامة.
كما ينص الاتفاق الثنائي على لجنة مشتركة لتتبع تطبيقه وتقييم ظروف الاستقبال وإجراءات العودة وإعادة الإدماج، أما حصيلة 17 نونبر، فلا تحدد عدد الملفات التي استكملت التحقق من الهوية والأسرة، أو القرارات الصادرة والمنفذة، ولا تتضمن رد الجانب المغربي، وبذلك تثبت إحالة الملفات، فيما تظل المرحلة التي بلغتها معالجة كل حالة غير مفصلة في البيان.
المصدر: الصحيفة





