مستثمرون عقاريون في طنجة يضعون أيديهم على قلوبهم بعد فتح تحريات حول استغلال مشاريعهم لتبييض أموال المخدرات
يضع مجموعة من المنعشين العقاريين بمدينة طنجة، أيديهم على قلوبهم، مخافة أن تطالهم تحيقات ترتبط باستغلال مشاريع عقارية في عمليات تبييض أموال متأتية من تجارة الممنوعات، وهو الأمر الذي انطلق عمليا خلال الأسابيع القليلة الماضية عبر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية التي حل عناصرها بالمدينة.
وعلمت “الصحيفة” أن الأمر يشمل مشاريع وشركات مملوكة لبعض الشخصيات العامة المعروفة على الصعيدين المحلي والوطني، بعضها سبق أن ورد اسمه بقضايا تتعلق بسقوط متورطين في جرائم الاتجار الدولي للمخدرات خارج المغرب، حيث يُشتبه في أنهم كانوا يستغلون نشاطهم المهني لضخ الأموال المتحصل عليها بطريقة غير شرعية في أنشطة عقارية.
ووفق معطيات حصلت عليها “الصحيفة” من مصادر محلية، فإن التعاملات المالية لمجموعة من المشاريع العقارية بمدينة طنجة، خضعت للتدقيق من طرف الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، خلال الأسابيع الماضية، في إطار أبحاث تستهدف الكشف عن مصادر تمويل مشبوهة يُحتمل أنها استُخدمت في عمليات عقارية، بالتزامن مع إصدار مكتب الصرف إجراءات رقابية جديدة تهم الحد من تبييض الأموال وتتبع حركة الرساميل.
وتتعلق تلك التحقيقات بمشاريع عقارية متعثرة، شهدت تغييرات في الملكية ودخول مساهمين جدد إلى الشركات المالكة لهما، ما أثار تساؤلات لدى الجهات الرقابية بشأن طبيعة المعاملات المنجزة ومصادر الأموال المستخدمة فيها، خصوصا مع وجود مؤشرات على استمرار تدفقات مالية رغم تعثر الأشغال وغياب استثمارات فعلية تعكس حجم المبالغ المتداولة.
وتسعى التحريات إلى تحديد الجهات التي مولت عمليات اقتناء المشاريع وتسوية الالتزامات المالية المرتبطة بها، مع فحص التحويلات بين حسابات الشركات والأشخاص المتدخلين في المعاملات، والتحقق من مدى انسجام المبالغ المستثمرة مع الموارد المصرح بها، وسط شبهات بشأن احتمال توظيف بعض هذه العمليات لإدخال أموال متأتية من الاتجار الدولي بالمخدرات إلى القطاع العقاري، وهو ما قد ينتهي بالمشتبه بهم إلى القضاء.
ويأتي ذلك بعد مرور المغرب لإجراءات جديدة تشدد الرقابة على الأموال المشبوهة، فقبل نحو 3 أشهر مثلا، أصدر مكتب الصرف دورية جديدة تحمل رقم 2/2026، تفرض على الشركات القابضة الحرة المعروفة باسم “Offshore Holding” تشديد مراقبتها للمعاملات المالية، من خلال التثبت من هوية المتعاملين معها والكشف عن الأشخاص الذين يتحكمون فعليا في رؤوس أموالها، بما في ذلك من يمتلكون 25 في المائة على الأقل من رأس المال أو حقوق التصويت، مع إخضاع العمليات غير المعتادة لفحص إضافي قبل تنفيذها أو الاستمرار فيها.
وتلزم الإجراءات الجديدة هذه الشركات بتعيين مسؤول لمراقبة احترام قواعد مكافحة غسل الأموال، والاحتفاظ بالوثائق المالية وبيانات العملاء لمدة عشر سنوات وفق الآجال المحددة لكل فئة، فضلا عن إبلاغ الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمعاملات المثيرة للاشتباه، وتمكين السلطات المختصة من المعلومات المطلوبة، مع إمكانية فرض عقوبات مالية وتأديبية عند مخالفة الالتزامات القانونية، في إطار توسيع آليات تتبع الأموال والتحقق من مشروعية مصادرها.
المصدر: الصحيفة





