المغرب بين الاستقلال والاستغلال

 

 

 

 

 

محمد عوام

 

 

مرت بنا ذكرى الاستقلال، التي اعتاد المغاربة أن يحتفلوا بها، ويخلدوا ذكراها، وحقيق بذوى الحجى وأولي النهى أن يسألوا عن جدية هذا الاستقلال وأثره على واقعنا المغربي، ونهضته وتقدمه وازدهاره، هل فعلا قد تحقق شيء من الاستقلال الحقيقي والفعال أم نحن لا نزال نركض وراء الاستعمار؟ بمعنى آخر هل قرارنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي والتعليمي، وكافة قضايانا وشؤوننا مستقلة، نحن من يديرها ويتحكم فيها وفق إرادتنا ومصالحنا الوطنية واستراتيجيتنا المستقبلية واحتياجاتنا أم نحن من قوم تبع للأجنبي؟

هذه بعض ما يخالج النفس من سؤالات كثيرة، غير أن المتأمل في الواقع يرى أننا لم نستقل بعد، فمظاهر حياتنا وواقعنا يؤكد ذلك، وبعض ومضاته فيما يلي:

فتعليمنا متفرنس، تطغى عليه اللغة الفرنسية، فبها نلقن أبناءنا العلوم، فنفصلهم بذلك عن حضارتهم، ونقطع صلتهم بهويتهم وتاريخهم. لم نستطع أن نعرب هذا التعليم بالكامل، وفي جميع أسلاكه، وتصبح اللغات الأجنبية تدرس باعتبارها لغات فقط. فمنذ عقود ودولتنا تهمش اللغة العربية، وتجعلها بمعزل عن مواكبة العلوم، أو تدرس بها، علما أن لغتنا لها تاريخ وعمر مديد في تدريس كافة العلوم من رياضيات وفيزياء وطب وفلسفة وبيطرة وغيرها من العلوم. لقد قطعنا شوطا في التعريب، وكنا نأمل أن يستمر في الجامعات، بعدما خاض مناضلونا الشرفاء وعلماؤنا الأحرار معركة التعريب، ثم نسخنا ما سبق وأبطلناه، ورجعنا القهقرى.

 وبهذه السياسة التعليمية المفرنسة تراجع منسوب تعليمنا من حيث جودته وجديته، وتراجع معه تحصيل أبنائنا، فأصبحنا في ذيل الأمم. على أن العلماء والخبراء يؤكدون أن الأمة التي لا تقرأ بلغتها لا يمكن أن تحقق نهضتها، فتصبح بذلك مفصولة عن تاريخها وحضارتها. ولله در مصطفى صادق الرافعي رحمه الله، الذي أجاد البيان والوصف بقوله: “وما ذلت ‌لغة ‌شعب إلا ذل، ولا انحطت إلا كان أمره في ذهاب وإدبار؛ ومن هذا يفرض الأجنبي المستعمر لغته فرضًا على الأمة المستعمرة، ويركبهم بها، ويشعرهم عظمته فيها، ويستلحقهم من ناحيتها؛ فيحكم عليهم أحكامًا ثلاثة في عمل واحد: أما الأول فحبس لغتهم في لغته سجنًا مؤبدًا؛ وأما الثاني فالحكم على ماضيهم بالقتل محوًا ونسيانًا؛ وأما الثالث فتقييد مستقبلهم في الأغلال التي يصنعها؛ فأمرهم من بعدها لأمره تبع”. (وحي القلم 3/33، 34)

وإذا تحدثنا عن التعليم فباعتباره مقوم من مقومات الوجود لأي أمة تنشد المكانة السامقة والعلية، وإلا فتحدث عن اقتصادنا المبني على التعامل بالربا المحرم شرعا، وهيمنة لوبيات المال ورجال الأعمال، التي تمتص دماء المواطنين. ويضاف إلى هذا الهيمنة الأجنبية على الاقتصاد الوطني عبر شركاتهم، حيث يفرضون على الدولة ما يريدون، فهل فعلا نحن مستقلين اقتصاديا؟

الذي لا تخطئه العين، ويؤكده الواقع أن هناك عبثا فاحشا بالمال العام، واستغلاله للمصالح الخاصة، فكيف يعقل في بلاد تعاني الويلات المتمثل في ضعف اقتصادها يتجرأ رئيس حكومتها السابق ليكتسب أرباحا خيالية من المحروقات، بلغت 17 مليون درهم، يعني 1700 مليار سنتيم، فيحرق بذلك جيوب المغاربة، ويستفيد من صفقات تحلية المياه وغيرها، بالرغم من مخالفة ذلك للقانون لوجود تضارب المصالح. ويضاف إلى هذا المنكر الشنيع، منكرا من جنسه، وهو ما اصطلحوا عليه بالفراقشية، الذين استفادوا من صفقات الماشية.

عن أي استقلال نتحدث واللوبي الصهيوني الذي جاءت به رياح التطبيع، منحت له أراض شاسعة، وامتيازات فائقة، فأصبحت له الكلمة، ويصول ويجول، وهؤلاء المجرمون الصهاينة لن يفيدوا المغرب في شيء، وإنما هم يتمددون، وينتشرون بشكل حربائي. والأدهى والأمر أن تجد في بلاد المغرب المسلم، الذي يدير الأوقاف يهودي، بالرغم من اعتراض كثير من المناضلين مثل أحمد ويحمان ونبيلة منيب، واستنكارهما وغيرهما هذا التصرف الغريب لوزارة الأوقاف.

المشكل الكبير والخطير أن اقتصادنا يتلاعب به الأجنبي وبخاصة فرنسا، التي فرضت علينا شروطها لتمنحنا استقلالا تابعا لها. والحق أنها لا تزال عمليا تحتلنا وتستغلنا، وأعانها على ذلك قوم تبع من بني جلدتنا، أو على حد تعبير علال الفاسي رحمه الله كائنات صاغتهم على شاكلتها.

لا أرى الاستعمار إلا قد خرج من الباب، ودخل من النافذة، بل خرج من الباب ليزيل عن نفسه البذلة العسكرية، ويعيد كرة الدخول بزيه المدني الرشيق، وبلغته الرنانة، Bonjour ثم طفق مع أذنابه يهلك البلاد والعباد.

وهذا هو الاستغلال، لكن هذا الاستغلال لم يعد حكرا على الأجنبي، باستحواذه على خيرات البلاد ومقدراتها، عبر شركاته التي تحصل على امتيازات، وإنما أصبحت النخبة السياسية والمالية تستغل بنفوذها وتحكمها الموارد برا وبحرا وجوا، ولا أدل على ذلك من الصفقات المعبرة عن تضارب المصالح، فيعيش على إثر ذلك الشعب المسكين الفاقة والمسغبة. أما الاستغلال التوسعي الذي يحظى به طائفة من المسؤولين في كل القطاعات خارج القانون فحدث ولا حرج. ولا أريد أن أخوض في ذلك، فيكفينا ما نسمعه ونقرأه في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، ومثال ذلك الأراضي التي منحت بثمن بخس بالرباط لما سموهم بخدام الدولة.

وأما إعلامنا فلا يعبر عن هويتنا، ولا يحافظ عن ثوابتنا الدينية والوطنية، ولا يحترم خصوصيتنا الاجتماعية، عبر ما ينشر من مسلسلات تطبع مع المنكرات الشنيعة، التي تفتقد إلى الحس الإسلامي، وتتعارض مع مقوماتنا الحضارية والوجودية، وهي غالبا ما تركز على ما يفتت الأسرة، ويفكك وحدتها البنائية. ثم إن هذا الإعلام غارق في التفاهات أو فيما لا يفيد، حتى إذا وجد به ما يفيد فقليل جدا جدا. ومعلوم أن الإعلام عند الأمم المتقدمة هو مشكاة لتنوير العقول، والرقي بالأذواق، وبناء الإنسان، الذي يكون خادما لنهضة أمته ومجتمعه. فباختصار ليست لدينا سياسة إعلامية بانية وراقية، فهي بمنأى عن مناشدة البناء العمراني والرقي الإنساني، وإنما هي سياسة سبيلها تدمير الإنسان وتمييع الحياة العامة، ونشر الفساد الأخلاقي، والأمثلة على ذلك كثيرة، لا تعوز القارئ الحصيف أن يجدها.

وأما على المستوى الحقوقي، فقد كان المفروض فينا بعد هذه المدة التي قضيناها بعد “خروج” الاستعمار أو الاستدمار أن نكون متحققين بحقوق الإنسان على الوجه الأكمل والأصوب، من حرية حقيقية بكل تجلياتها وضروبها، مثل الحرية الفكرية والسياسية والصحافية والإعلامية، لكن مع الأسف ما زلنا لم نرق بعد إلى المستوى المطلوب، أو نحقق المبتغى من الحرية والعدالة. فلا تزال سجوننا غاصة بمن يؤدون ضريبة الحرية ونشدان العدالة كشباب حراك الريف والنقيب المحامي محمد زيان. كما أننا نعيش هذه الأيام منع المسيرات المؤيدة لفلسطين بمدينة طنجة، والمنددة بجرائم الاحتلال الصهيوني. يحصل هذا في بلد يرأس لجنة القدس، وله تاريخ طويل في مناصرة فلسطين، بل قدم جنوده شهداء من أجل ذلك.

فعن أي استقلال نتحدث إذا لم يجد المواطنون حقوقهم مصانة، وكرامتهم محترمة، وحقهم في التعليم والصحة لهم ولأبنائهم متوفر؟ وإنه ليؤسفني ويحزنني أن أجد من يتولى نظافة شوارعنا، وجمع قماماتنا وأوساخنا شركات أجنبية، فقد أصبحنا عاجزين عن تدبير أمورنا بأنفسنا، فعن أي استقلال نتحدث؟

عن أي استقلال نتحدث والمغرب قد غرق في أوحال التطبيع، وأصبح العدو الصهيوني متمددا في البلاد، يصول ويجول، ويتوسع في كثير من المدن المغربية، ويكتسحها بشراء الدور والأراضي، ويستخدم في ذلك العملاء والأجراء والخونة، مما يجعلني لا أطمئن على بلادي من هذا الصهيوني الخبيث، الذي قام بأكبر جريمة إبادة في العصر الحديث، إبادة غزة؟

عن أي استقلال نتحدث ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قد فرض علينا  ما سمي خطة “تسديد التبليغ”، والأحرى أن تسمى خطة تبديد التبليغ، ويصف كل من لا يلتزم بها بالمرضى، والخوارج،…إلخ من العبارات النابية التي تمتح من قاموس الكراهية؟ فأين هي حرية الخطيب واحترام المستمع حين تفرض خطبة مصنوعة ومخرجة على مقياس سلم التبديد؟

المهم عندي أننا لا يمكن أن ننشد الإصلاح، ونبني المؤسسات، ونحقق نهضة فعالة وقوية للمغرب في ظل وجود استقلال هش لا أثر له، واستغلال فاحش متغول، ولا معنى للاحتفال بالاستقلال في ظل تغول الاستغلال. فالمغرب لا يمكنه أن يحقق نهضته، ويرتقي في سلم المدنية والعز والسؤدد إلا باستقلاله التام عن الأجنبي، ويكون قراره بيده، وبأصالته الإسلامية وبناء التفكير والتربية الأخلاقية. فمن غير استقلال تام سنبقى نعيش استغلالا نكدا، الذي يفضي لا محالة إلى الفتن، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

لن يكون المغرب مستقلا، ما لم يملك قراره بنفسه، ثم يحدث قطيعة مع المتنفذين الاستغلاليين. والاستقلال يحتاج إلى إرادة فاعلة، وقرار مفعل، أما الانغماس في الغثائية والعشوائية والاستغلالية فهذه تفضي إلى الخراب والدمار، “والله لا يصلح عمل المفسدين”.

الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن آراء كاتبها ولا تمثل بالضرورة التوجه التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف


شاهد أيضا

شاهد أيضا