مجلس الحكومة يخضع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية وزارة الداخلية.. ويصادق على تعديلات تهم أساتذة الجامعات وتعويضات موظفي التعليم العالي

إيطاليا تلغراف متابعة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على أربعة مشاريع مراسيم تتعلق بإعادة تنظيم المراكز الجهوية للاستثمار، ومراجعة عدد من المقتضيات المنظمة للمسارات المهنية للأساتذة الباحثين وموظفي وزارة التعليم العالي، إلى جانب إعادة هيكلة الإدارة المركزية للوزارة، كما وافق على اتفاق للتعاون في الصيد البحري مع الكاميرون وأقر تعيينات جديدة في مناصب عليا.

وتبنى المجلس الذي ترأسته فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، مشروع مرسوم يقضي بإخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية وزارة الداخلية، وإسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، في إطار تعديلات جديدة على التنظيم القانوني لهذه المؤسسات.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.

ويهدف هذا التعديل، وفق البلاغ الصادر عقب الاجتماع الحكومي، إلى تحسين فعالية تدبير المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز التنسيق بين الإدارات والمصالح اللاممركزة، بما يسمح بتيسير إنجاز المشاريع الاستثمارية وتجاوز العراقيل الإدارية التي قد تواجهها، إلى جانب مواكبة البرامج الجديدة للتنمية الترابية وتفعيل أهداف الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري.

وفي قطاع التعليم العالي، صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يتعلق أولها بمراجعة الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، فيما يهم الثاني إقرار تدابير تنظيمية لفائدة بعض موظفي الوزارة، بينما يتصل الثالث بإعادة تنظيم عدد من المديريات وإحداث بنيات إدارية جديدة.

وينص مشروع المرسوم رقم 2.26.705، المتعلق بتغيير وتتميم الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، على تعديل شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، من خلال احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية بصورة مستقلة، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات الجامعية والوزارة الوصية لتوحيد المعطيات وتيسير مساطر الترقية.

كما يتضمن المشروع، الذي أعد بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين، تمكين أساتذة التعليم العالي الباحثين الذين أعيد إدماجهم، بحسب الحالات، في أطر أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد، من أقدمية اعتبارية تعادل الأقدمية التي اكتسبوها بصفتهم أساتذة مساعدين، على ألا تتجاوز تسع سنوات.

وتشمل التعديلات أيضا تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين لدى قطاع التعليم العالي، إلى جانب اعتماد مقتضيات انتقالية لمعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بالأقدمية الإدارية وانعكاساتها على المسارات المهنية، في إطار مراجعة عدد من الوضعيات التي أفرزها تطبيق الأنظمة الأساسية المعمول بها.

وفي ما يتعلق بموظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.559، الذي ينص على إقرار تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي الوزارة، تتضمن تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.

ويأتي هذا الإجراء، بحسب البلاغ الحكومي، في إطار تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للفئات المعنية، وتعزيز التقارب بين الأنظمة التحفيزية المعمول بها داخل القطاعات الحكومية المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، بما يتيح معالجة بعض أوجه التفاوت في التعويضات بين الموظفين الذين يتوفرون على درجات ورتب مماثلة.

وعلى مستوى التنظيم الإداري، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.460، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المنظم لاختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والذي يتضمن إعادة هيكلة عدد من المديريات التابعة للوزارة، في ضوء التحولات القانونية والوظيفية التي شهدتها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وينص المشروع على تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين مستقلتين، تختص الأولى بالتعليم العالي العام، فيما تتولى الثانية شؤون التعليم العالي الخاص، إلى جانب إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار من خلال إحداث مديريتين، تتكلف إحداهما بمواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، بينما تختص الثانية بدعم البنيات المكلفة بالابتكار داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

كما تقرر، بموجب المشروع نفسه، إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، تتولى تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة وتأمين قواعد بياناتها، وتوفير المواكبة التقنية اللازمة في مجالات التدبير الرقمي والأمن السيبراني.

وفي جانب التعاون الدولي، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق إطار للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين المغرب والكاميرون، الموقع بمدينة مكناس في 23 أبريل 2026، وصادق على مشروع القانون رقم 63.26 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، بعدما قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على ثلاثة تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، شملت تعيين يوسف الحسني كاتبا عاما لمصالح رئيسة الحكومة، والخليل بلاكمل مديرا للوكالة الحضرية للعرائش – وزان، على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جانب تعيين خليل سعيد مديرا لمدرسة علوم المعلومات التابعة للمندوبية السامية للتخطيط.

المصدر: الصحيفة


شاهد أيضا

شاهد أيضا