وقعت رئاسة النيابة العامة المغربية ووزارة العدل الفرنسية، اليوم الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، إعلان نوايا بشأن التعاون القانوني والقضائي، يروم تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وتطوير آليات العمل القضائي ومواكبة التحولات التكنولوجية.
وجرى توقيع هذا الإعلان خلال مباحثات جمعت هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بوزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، بحضور سفير فرنسا بالمملكة ووفد رفيع المستوى.
ويهدف الاتفاق إلى تطوير التعاون القضائي والتقني بين المؤسستين، من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالأنظمة القانونية والقضائية في البلدين، وتقاسم الممارسات الفضلى في مجال عمل النيابة العامة، بما يعزز التنسيق في مواجهة التحديات الإجرامية المشتركة.
كما ينص إعلان النوايا على تنظيم زيارات متبادلة لقضاة النيابة العامة، والعمل على تعزيز قدراتهم المهنية وتبادل الخبرات والتجارب، بما يساهم في تطوير أداء المؤسسات القضائية وتحسين آليات اشتغالها.
ويولي الاتفاق أهمية خاصة لمواكبة التطورات التكنولوجية، من خلال إدماج استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال عمل النيابة العامة ومكافحة الجريمة، في ظل التحولات التي تشهدها أساليب ارتكاب الجرائم وتزايد اعتماد الشبكات الإجرامية على الوسائل الرقمية.
ويأتي هذا التوقيع في سياق تنامي الظواهر الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود، وما تفرضه من ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتطوير قنوات تبادل المعلومات والتنسيق بين المؤسسات القضائية والأمنية.
وكان وزير العدل الفرنسي قد استهل زيارته إلى المغرب، صباح اليوم، بإلقاء مداخلة أمام نحو 300 من الملحقين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، الذي تربطه شراكة مع المدرسة الوطنية للقضاء الفرنسية، تناول خلالها موضوع “العدالة في زمن الصدمة الرقمية”.
وأكد دارمانان، في تدوينة نشرها على حسابه بمنصة “إكس”، أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة لتحسين فعالية العدالة وتسهيل الولوج إليها، مشدداً على ضرورة مواكبة هذا التحول التكنولوجي مع احترام السيادة والحقوق الفردية.
المصدر: الصحيفة





