من “الزواج المنغولي” إلى “مراكش للأغنياء”.. تصريحات وزراء حكومة المنصوري في أسابيعها الأولى تشعل الجدل وتضع الخطاب التواصلي في مأزق
لم يمض سوى شهر تقريبا على تنصيب حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، حتى وجدت نفسها أمام موجة من الانتقادات المرتبطة بتصريحات صدرت عن بعض أعضائها، وأثارت نقاشا واسعا داخل الرأي العام المغربي، بعدما مست مواضيع اجتماعية وحقوقية وسياحية، ودفعت وزراء إلى العودة لتقديم توضيحات واعتذارات بشأن عبارات استعملوها خلال مداخلات برلمانية.
ففي ظرف لم يتجاوز 34 يوما منذ تعيين أعضاء الحكومة الجديدة في 16 أكتوبر الماضي، برز اسما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي، ووزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني جلال شرف، ضمن المسؤولين الذين أثارت تصريحاتهم جدلا واسعا، في مشهد أعاد إلى الواجهة النقاش بشأن طبيعة الخطاب الذي يعتمده بعض الوزراء عند تناول قضايا تهم المواطنين بشكل مباشر.
وكانت أولى هذه الوقائع مرتبطة بوزير التعليم العالي عز الدين الميداوي، الذي أثار استياء فعاليات حقوقية ومدنية بعدما استعمل عبارة “الزواج المنغولي” خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم 26 أكتوبر الماضي، أثناء رده على سؤال يتعلق بإحداث جامعة بجهة درعة تافيلالت.
وجاء استعمال الوزير لهذه العبارة في سياق دفاعه عن موقفه بشأن عدم ضرورة إحداث جامعة في كل إقليم، وتأكيده أهمية تنقل الطلبة بين المدن والجهات لمتابعة دراستهم الجامعية، بيد أن التعبير الذي اختار استعماله حمل دلالات اعتبرتها جهات حقوقية مسيئة للأشخاص ذوي متلازمة داون، وهو ما نقل النقاش من موضوع الخريطة الجامعية والعدالة المجالية إلى طبيعة المصطلحات التي يستخدمها المسؤولون الحكوميون في تناول قضايا الإعاقة.
وأثارت العبارة ردود فعل غاضبة، دفعت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعية إعاقة إلى المطالبة باعتذار الوزير وسحب التعبير من محضر الجلسة، معتبرة أن استعمال مثل هذه المصطلحات يتعارض مع مبادئ احترام الكرامة الإنسانية ومناهضة الصور النمطية والتمييز ضد الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأمام الانتقادات التي أعقبت تصريحه، عاد الميداوي في اليوم الموالي، خلال جلسة بمجلس المستشارين، ليقر بأن العبارة لم تكن في محلها، مقدما اعتذاره للأشخاص ذوي متلازمة داون وأسرهم والجمعيات الحقوقية المعنية، ومؤكداً أنه لم يكن يقصد الإساءة إلى هذه الفئة، وأن ما وقع كان هفوة مرتبطة بعدم توضيح سياق استعمال التعبير.
ولم تتوقف تداعيات الواقعة عند الاعتذار، إذ عادت إلى الواجهة خلال أول ندوة صحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة سمير بلفقيه، يوم 5 نونبر الجاري، بعدما أثار أحد الصحافيين الموضوع وانتقد بشدة تصريح وزير التعليم العالي، حيث دخل بلفقيه في سجال مع الصحافي، مطالبا إياه بسحب الأوصاف التي استعملها في وصف كلام الميداوي، وهو ما فتح نقاشا إضافيا حول طريقة تفاعل الحكومة مع الانتقادات الصحافية.
وبعد هذه الواقعة، عاد الجدل ليطال وزير السياحة جلال شرف، الذي أثار بدوره موجة من الانتقادات بسبب تصريحاته بشأن ارتفاع أسعار الإقامة الفندقية بمدينة مراكش، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب يوم 10 نونبر الجاري.
ففي معرض حديثه عن ارتفاع أسعار الفنادق بالمدينة الحمراء، وعن صعوبة مطالبة المستثمرين بخفض الأسعار بدافع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، تحدث الوزير عن خضوع القطاع لمنطق العرض والطلب، قبل أن يطلق عبارة “مراكش خليها للناس اللي عندهم الفلوس، ونمشيو حنا لجهة أخرى”، وهي العبارة التي سرعان ما انتشرت على نطاق واسع وأثارت ردود فعل غاضبة.
واعتبر متفاعلون أن التصريح يحمل دلالات إقصائية، خصوصا أنه صدر عن المسؤول الحكومي المكلف بقطاع السياحة، في وقت يفترض أن تعمل الوزارة على تشجيع السياحة الداخلية وتوسيع فرص استفادة الأسر المغربية من المؤهلات السياحية للبلاد، بصرف النظر عن مستويات دخلها وقدرتها الشرائية.
كما أعاد كلام الوزير إلى الواجهة إشكالية ارتفاع تكاليف الإقامة السياحية داخل المغرب، بعدما باتت بعض الوجهات، وفي مقدمتها مراكش، تعرف أسعارا مرتفعة خلال فترات الذروة والعطل، الأمر الذي يجعل قضاء العطلة داخل الوطن أمرا مكلفا بالنسبة إلى شرائح واسعة من الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.
ولم يكن الجدل مرتبطا فقط بالعبارة التي استعملها شرف، بل أيضا بكونها صدرت في سياق يفترض أن يقدم فيه الوزير أجوبة بشأن التدابير التي تعتزم وزارته اتخاذها لتطوير السياحة الداخلية وتوفير عرض سياحي يتناسب مع الإمكانات المالية لمختلف الفئات، عوض الاكتفاء بالإحالة على منطق السوق وتوجيه أصحاب الميزانيات المحدودة نحو وجهات أخرى.
وأمام الانتقادات التي رافقت تصريحه، عاد جلال شرف خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم 17 نونبر الجاري لتقديم توضيحات بشأن كلامه، مؤكدا أن مراكش مدينة مفتوحة أمام جميع المغاربة، نافيا أن يكون قد قصد حصر الاستفادة من مؤهلاتها السياحية في الفئات الميسورة فقط.
وأوضح الوزير أن حديثه السابق كان مرتبطا بمحدودية العرض الفندقي المتاح للفئات الباحثة عن أسعار مناسبة، وبمنطق العرض والطلب الذي يتحكم في أسعار الإقامة، بيد أن هذه التوضيحات لم تنه النقاش بشأن مسؤولية الوزارة في توفير بدائل سياحية تستجيب لانتظارات المواطنين، وتمكين الأسر المغربية من الاستفادة من السياحة الداخلية دون أن تتحول تكلفتها إلى عائق أمامها.
المصدر: الصحيفة





