بعد إدانة القتلة.. متى يكتمل انتصار مسلمي الروهينغا؟

إيطاليا تلغراف متابعة

بعد سنوات من المجازر والتهجير والاضطهاد، تعود مأساة مسلمي الروهينغا إلى واجهة العدالة الدولية، مع صدور حكم محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار. وإذا كان الحكم قد انتهى إلى ثبوت مسؤولية الدولة عن جريمة الإبادة الجماعية، فإن ذلك يشكل انتصارا قانونيا بالغ الأهمية، ليس للروهينغا وحدهم، بل لفكرة العدالة الدولية ذاتها.

غير أن هذا الانتصار يفتح في الوقت نفسه أسئلة لا تقل أهمية عن الحكم نفسه: ماذا بعد الإدانة؟ وهل تستطيع العدالة الدولية تحويل أحكامها إلى حماية فعلية للضحايا؟ ولماذا تتفاوت مواقف الدول من الجرائم نفسها تبعا لهوية مرتكبيها وحسابات المصالح السياسية؟

أخبار مقترحة

  • أوكرانيا على حافة الكارثة.. هيلاري كلينتون تتهم ترمب بمهادنة بوتين
  • هل انتقاد إسرائيل كراهية؟ تعريف لمعاداة السامية يقسّم اليسار الإيطالي

تعود القضية إلى عام 2017، عندما شن جيش ميانمار حملة عسكرية واسعة في ولاية راخين، رافقتها عمليات قتل واغتصاب وإحراق قرى وتهجير جماعي، دفعت أكثر من 730 ألفا من الروهينغا إلى الفرار نحو بنغلاديش. وفي عام 2019، تقدمت غامبيا بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، متهمة ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

إن قضية ميانمار تذكرنا بأن العدالة الدولية قادرة على تحقيق انتصارات حقيقية، لكنها لا تستطيع وحدها بناء عالم عادل. فالمحاكم تستطيع أن تحدد المسؤوليات، وأن تثبت الانتهاكات، وأن تقرر الالتزامات القانونية، أما تحويل هذه الأحكام إلى واقع فيتطلب إرادة سياسية لا تميز بين الضحايا وفق هوياتهم، ولا بين الجناة وفق قوة حلفائهم

وتكمن أولى الدلالات الإيجابية لهذه القضية في أن دولة صغيرة، بعيدة جغرافيا عن مسرح الجرائم، استطاعت تحريك آليات العدالة الدولية دفاعا عن جماعة لا يحمل أفرادها جنسيتها. فقد أكدت المحكمة، في حكمها بشأن الاختصاص والمقبولية عام 2022، أن الالتزامات الواردة في اتفاقية الإبادة الجماعية ذات طبيعة جماعية، وأن لكل دولة طرف مصلحة قانونية في احترامها. وبذلك، لم تعد مساءلة الدول عن الإبادة مرتبطة حصرا بوقوع ضرر مباشر على الدولة التي تقيم الدعوى.

هذه النتيجة تمثل تطورا مهما في القانون الدولي؛ لأنها تنقل حماية الجماعات البشرية من نطاق المصالح الوطنية الضيقة إلى نطاق المسؤولية القانونية المشتركة. وهي رسالة مفادها أن السيادة الوطنية لا تشكل حصانة من المساءلة عن الجرائم الدولية، وأن حماية الإنسان لا ينبغي أن تتوقف عند حدود الجغرافيا أو الجنسية.

أما الدلالة الثانية فتتعلق بمفهوم الإبادة الجماعية ذاته. فالقانون الدولي لا يكتفي بإثبات وقوع القتل أو التهجير أو غيرهما من الانتهاكات الجسيمة، بل يشترط إثبات القصد الخاص المتمثل في نية تدمير جماعة محمية، كليا أو جزئيا، بصفتها هذه. وهذه من أعقد مسائل الإثبات في القضاء الدولي؛ لأن الدول والجيوش لا تعلن عادة نيتها ارتكاب الإبادة في وثائق رسمية صريحة.

ومن هنا تبرز أهمية الاستدلال على النية من مجمل الوقائع، بما فيها نمط الهجمات، واتساع نطاق الجرائم، وطبيعة استهداف المدنيين، والتصريحات الرسمية، والسياق الذي وقعت فيه الانتهاكات. غير أن الاستدلال لا يعني افتراض القصد تلقائيا، بل يتطلب بلوغ معيار الإثبات القضائي الصارم الذي أرسته المحكمة في اجتهاداتها السابقة.

وتبرز هنا مفارقة قانونية وسياسية تستحق التوقف عندها. فقد تدخلت دول غربية، بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا والدانمارك وهولندا، لتقديم ملاحظات قانونية بشأن تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية. ويصبح السؤال مشروعا: هل تتمسك هذه الدول بالمبادئ التفسيرية ذاتها عندما تكون الدولة المتهمة حليفا إستراتيجيا، كما في الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن قطاع غزة؟

لا يعني ذلك أن القضيتين متطابقتان، أو أن نتائج إحداهما تحسم الأخرى. فلكل قضية وقائعها وأدلتها وسياقها القانوني. لكن اتفاقية الإبادة الجماعية واحدة، ومعايير تفسيرها ينبغي أن تكون واحدة أيضا. ولا يجوز أن يتحول القانون الدولي إلى منظومة تتشدد في مواجهة الخصوم وتتساهل مع الحلفاء.

السؤال الذي ينبغي طرحه (…) ما الذي سيستفيده الروهينغا من الحكم إذا بقي نحو 1.2 مليون منهم في مخيمات اللجوء في بنغلاديش؟ وما قيمة الاعتراف القضائي إذا تعذرت العودة الآمنة، واستمر الحرمان من الجنسية، ولم تتحقق التعويضات وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار؟

إن القضية الفلسطينية تجعل هذا السؤال أكثر إلحاحا. فقد كشفت الحرب على غزة عن فجوة واسعة بين الخطاب الغربي المتكرر بشأن حقوق الإنسان وسيادة القانون، وبين الاستعداد لاتخاذ إجراءات عملية عندما تتعارض مقتضيات الحماية مع المصالح الإستراتيجية.

ورغم أهمية الحراك الشعبي والحقوقي المتصاعد في المجتمعات الغربية، فإن تأثيره على السياسات الحكومية لا يزال يصطدم بحسابات التحالفات والأمن والتجارة والنفوذ الإقليمي.

ومع ذلك، سيكون من الظلم تجاهل الإنجاز الذي تحققه العدالة الدولية عندما تضع سلوك دولة قوية أو مؤسسة عسكرية أمام اختبار القانون. فالقضاء الدولي، على محدودية أدواته، يسهم في كسر احتكار الدول لرواية الأحداث، ويمنح الضحايا اعترافا كبيرا بمعاناتهم، ويحول الوقائع التي تعرضت للإنكار إلى مسائل خاضعة للفحص والإثبات القضائي.

الاعتراف القضائي بالظلم ليس اعترافا بإنهائه

وهنا تبدأ المشكلة البنيوية في النظام الدولي. فأحكام محكمة العدل الدولية ملزمة لأطراف النزاع، لكنها لا تملك جهازا تنفيذيا مستقلا يفرض الامتثال لها. وتتيح المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة اللجوء إلى مجلس الأمن عند عدم التنفيذ، غير أن المجلس يبقى خاضعا لحسابات الدول الكبرى، بما فيها سلطة النقض التي قد تحول دون اتخاذ إجراءات فعالة.

وهكذا نجد أنفسنا أمام مفارقة يصعب تجاهلها: القانون الدولي يقرر أن حظر الإبادة الجماعية التزام لا يجوز الانتقاص منه، بينما يظل تنفيذ الأحكام المتعلقة بانتهاكه رهينا بمؤسسات سياسية تتفاوت استجابتها تبعا لموازين القوة والمصالح.

والسؤال الذي ينبغي طرحه هنا ليس ما إذا كانت أحكام القضاء الدولي مفيدة، فهي كذلك بلا شك، وإنما ما إذا كان المجتمع الدولي مستعدا لتحمل المسؤوليات التي تترتب عليها.

فما الذي سيستفيده الروهينغا من الحكم إذا بقي نحو 1.2 مليون منهم في مخيمات اللجوء في بنغلاديش؟ وما قيمة الاعتراف القضائي إذا تعذرت العودة الآمنة، واستمر الحرمان من الجنسية، ولم تتحقق التعويضات وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار؟

هذه الأسئلة لا تنتقص من قيمة الحكم، بل تحدد المعيار الحقيقي لنجاحه. فالعدالة ليست مجرد إعلان مسؤولية الدولة، وإنما عملية متكاملة تبدأ بإثبات الانتهاك، وتمر بوقفه ومحاسبة المسؤولين عنه، وتنتهي بإزالة آثاره وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

العدالة لا تبلغ غايتها عندما يُدان الجاني فحسب، بل عندما يستعيد الضحية حقوقه، ويصبح تكرار الجريمة أصعب من ارتكابها. وأما الامتحان الأكبر للقانون الدولي، فهو ألا تتغير معاييره بتغير الجغرافيا، ولا أن تتوقف مبادئه عند حدود المصالح والتحالفات

وتكشف قضية ميانمار أيضا عن مشكلة الزمن القضائي. فقد وقعت الجرائم الكبرى عام 2017، ورفعت الدعوى عام 2019، بينما استغرقت إجراءات التقاضي سنوات طويلة. وخلال هذه المدة، لم تتوقف معاناة الضحايا. وهنا يبرز سؤال جوهري عن قدرة النظام الدولي على أداء وظيفته الوقائية، لا الاكتفاء بتوثيق الجرائم بعد وقوعها.

فمنع الإبادة الجماعية لا ينبغي أن يتحول إلى التزام نظري تستحضره الدول بعد اكتمال المأساة. إن جوهر الاتفاقية يقوم على منع الجريمة قبل وقوعها، ومعاقبة المسؤولين عنها عند ارتكابها. وأي نظام قانوني ينجح في الإدانة ويفشل في الوقاية يظل بحاجة إلى مراجعة عميقة لآليات عمله.

ومع ذلك، فإن الحكم في قضية ميانمار، بإقرار مسؤوليتها عن الإبادة الجماعية، يمثل خطوة إيجابية مهمة في مسار تطور العدالة الدولية. فهو يؤكد أن الجرائم الكبرى لا تصبح مشروعة بمرور الزمن، وأن قوة الدولة أو سيطرتها على أراضيها لا تمنحها حصانة من المساءلة، وأن الدول الأخرى تستطيع استخدام الأدوات القانونية المتاحة للدفاع عن جماعات تتعرض لخطر التدمير.

لكن الإنجاز القضائي ينبغي ألا يتحول إلى مناسبة احتفالية تنتهي بانتهاء التغطية الإعلامية. فالمحك الحقيقي يبدأ بعد صدور الحكم: هل ستتحرك الدول لضمان تنفيذه؟ وهل ستُترجم المسؤولية القانونية إلى تعويضات وإصلاحات وضمانات فعلية؟ وهل ستطبق المبادئ ذاتها عندما تكون الانتهاكات منسوبة إلى حلفاء الدول الكبرى؟

إن أخطر ما يهدد مصداقية العدالة الدولية ليس ضعف أدواتها التنفيذية وحده، بل انتقائية الإرادة السياسية في دعمها. فحين يصبح القانون صارما تجاه دولة ومتسامحا تجاه أخرى، لا تتضرر حقوق الضحايا فحسب، بل تتآكل الثقة بالنظام القانوني الدولي برمته.

إن قضية ميانمار تذكرنا بأن العدالة الدولية قادرة على تحقيق انتصارات حقيقية، لكنها لا تستطيع وحدها بناء عالم عادل. فالمحاكم تستطيع أن تحدد المسؤوليات، وأن تثبت الانتهاكات، وأن تقرر الالتزامات القانونية، أما تحويل هذه الأحكام إلى واقع فيتطلب إرادة سياسية لا تميز بين الضحايا وفق هوياتهم، ولا بين الجناة وفق قوة حلفائهم.

وفي النهاية، لا ينبغي أن يكون السؤال: هل انتصر القانون في ميانمار؟ بل: هل سيسمح المجتمع الدولي لهذا الانتصار بأن يكتمل؟

فالعدالة لا تبلغ غايتها عندما يُدان الجاني فحسب، بل عندما يستعيد الضحية حقوقه، ويصبح تكرار الجريمة أصعب من ارتكابها. وأما الامتحان الأكبر للقانون الدولي، فهو ألا تتغير معاييره بتغير الجغرافيا، ولا أن تتوقف مبادئه عند حدود المصالح والتحالفات.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

المصدر: الجزيرة


شاهد أيضا

شاهد أيضا