أسر مغربية تؤكد لليونيسكو دفع مساهمات مالية رغم مجانية التعليم الأولي.. ماذا يغطي دعم الدولة في الأقسام التي تدبرها الجمعيات؟
أفادت أسر مغربية شملتها مقابلات أوردها تقرير لليونسكو بأنها دفعت مساهمات لجمعيات أو اشترت لوازم مدرسية لأطفالها رغم مجانية التعليم الأولي العمومي.
وجاء إطلاق التقرير الإقليمي في باريس أول أمس الجمعة، بعد ثلاثة أيام من وقفة بمراكش طالب فيها مربيات ومربون بتحسين الأجور وضمان الاستقرار المهني وانتظام التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي.
ففي أقسام التعليم الأولي التي تسيرها الجمعيات في إطار شراكة مع الدولة، يشمل التمويل العمومي أجور المربيات والمربين وتكوينهم والمواد التربوية وصيانة الأقسام وتأمين الأطفال، وتتولى الوزارة وضع القواعد المنظمة للقطاع والإشراف عليه، فيما تدبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التحويلات المالية وتتبعها، وتتعاقد الجمعيات مع المربين وتشرف على العمل اليومي داخل الأقسام.
ما تغطيه الميزانية وما تتحمله الأسر
تناول تقرير اليونسكو إتاحة التعليم الأولي في ست دول عربية من بينها المغرب، وأعد فريق من المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي الدراسة التحضيرية الخاصة بالمملكة، وبحسب الفصل المغربي ارتفعت ميزانية التعليم الأولي العمومي من مليار و120 مليون درهم في الموسم الدراسي 2018-2019 إلى مليارين و980 مليون درهم في موسم 2024-2025، وتشمل هذه الميزانية نفقات التسيير والاستثمار في توسيع عدد الأماكن المتاحة للأطفال.
وفي موسم 2024-2025 بلغ عدد الأطفال المسجلين بمختلف أصناف التعليم الأولي في المغرب نحو 970 ألف طفل، وشكل الملتحقون بالتعليم الأولي العمومي وبالأقسام المسيرة في إطار الشراكة مجتمعين 64 في المائة من هذا المجموع، أما على مستوى الأسرة، فيميز الفصل بين مبلغ يؤدى لجمعية ولوازم تشتريها الأسرة لطفلها، ويورد الحالتين ضمن نتيجة واحدة من دون تحديد عدد الأسر في كل حالة أو بيان ما إذا كان دفع المساهمة شرطا لتسجيل الطفل.
وتبين هذه الإفادات أن بعض الأسر التي شملتها المقابلات تحملت جزءا من كلفة تمدرس أطفالها، ويبقى تحديد ما إذا كانت أسرة قد اشترت بمالها مواد سبق أن مولتها الدولة مرتبطا بنوع تلك المشتريات وبالنفقات المغطاة في القسم الذي التحق به طفلها، وهي تفاصيل لا يوردها الفصل المغربي المنشور.
من يراقب المنح ومن يدفع أجر المربي؟
سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن فحص طريقة احتساب المنح في الحالات التي تعهد فيها الوزارة مباشرة إلى جمعيات كبرى بتسيير أقسام التعليم الأولي، وسجل في تقريره السنوي برسم 2023 و2024 أن صرف الإعانات خلال الفترة التي فحصها كان يستند إلى عدد الأقسام المقرر إسنادها، كما ورد في محاضر لجنة القيادة، في حين أن العدد النهائي للأقسام التي تسلمت الجمعية تدبيرها فعليا لم يكن هو المعتمد في الحساب.
وفي جوابها عن اختيار هذا الأسلوب في التدبير، أوضحت الوزارة المكلفة بالتعليم الأولي أن الاستعانة بالجمعيات تندرج ضمن توجه الدولة إلى إشراك المجتمع المدني في تعميم التعليم الأولي، ومن جهتها، أفادت الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية بأن اختيار جمعيات كبرى ذات خبرة يهدف إلى ضمان استمرار تسيير الوحدات التي أحدثتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفي ما يخص المراقبة، أوضحت الوزارة أن الإشراف الإداري والتربوي يدخل ضمن اختصاصات الأكاديميات، وأن المفتشين يتولون الرقابة التربوية فيما يقدم المشرفون التابعون للجمعيات المواكبة للمربين.
وفي جهة الشرق، يوضح دفتر تحملات خاص بطلبات دعم مشاريع الجمعيات التي تدبر أقساما داخل المؤسسات التعليمية العمومية كيف يمكن تتبع المال بعد تحويله، إذ يلزم الجمعية بفتح حساب بنكي خاص بالمشروع وأداء النفقات المرتبطة بالدعم بالشيك أو التحويل البنكي والاحتفاظ بالوثائق الأصلية لكل عملية، وتتولى لجان محلية وإقليمية وجهوية متابعة التنفيذ، ويربط الدفتر تحويل النصف الثاني من المنحة بتقديم تقرير مرحلي يبين ما أنجزته الجمعية وكيف أنفقت المال، كما يلزمها بإرجاع المبالغ المقابلة للجزء الذي تعذر إنجازه.
وفي ما يخص الأجور، يحدد الدفتر الجهوي مسؤولية الجمعية تجاه المربيات والمربين الذين تتعاقد معهم، إذ يلزمها بضمان الحد الأدنى الشهري للأجر على مدى 12 شهرا والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يلزمها بأداء الأجر قبل اليوم الخامس من كل شهر بصرف النظر عن موعد توصلها بدفعات الدعم من الأكاديمية أو المديرية الإقليمية، وبذلك يبقى موعد الأجر قائما حتى عند تأخر تحويل المنحة في المشاريع المشمولة بهذا الدفتر.
ووصل ملف الأجور إلى مجلس النواب، حيث أثير تأخر صرف مستحقات مربيات ومربين خلال مناقشة ميزانية القطاع برسم سنة 2027، وفيما أعلنت الوزارة بدء الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في بداية دجنبر، أعلن التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي تنظيم وقفة أمام البرلمان بالرباط يوم 7 دجنبر ضمن مطالبه بالإدماج في الوظيفة العمومية وتحسين شروط العمل.
وعلى مستوى القسم الواحد، يتيح تتبع المنحة للأكاديمية مقارنة ما التزمت الجمعية بتوفيره بما اشترته وأثبتته في حساباتها، والتحقق من انتظام الأجور بمقارنة مواعيد استحقاقها بتواريخ أدائها، أما معرفة ما تحملته الأسرة فعليا فتقتضي أيضا معرفة ما طلب منها عند التسجيل وما دفعته أو اشترته لطفلها، وعندها فقط يمكن تحديد ما إذا كانت النفقة شخصية أم داخلة ضمن المواد التي خصص لها الدعم العمومي.
المصدر: الصحيفة





