أعلنت وزارة التجارة العراقية، الأحد، أن بغداد والقاهرة تبحثان اتفاقا لتزويد مصر بنحو 10 ملايين برميل من النفط، وإعادة تفعيل رخصة فرع مصرف الرافدين في العاصمة المصرية، ضمن مباحثات اقتصادية وتجارية تسبق زيارة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى القاهرة، الاثنين.
وقال وكيل وزارة التجارة العراقية للشؤون الإدارية ستار الجابري، إن رئيس الوزراء سيوقع مع نظيره المصري محضر الدورة الرابعة للجنة العراقية المصرية العليا المشتركة، ويشرف على توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات اقتصادية وتجارية ومالية.
أخبار مقترحة
وأوضح أن الاجتماعات التحضيرية على مستوى كبار المسؤولين والخبراء شهدت تقدما في إعداد مسودة محضر اللجنة، واستكمال الصيغ النهائية لعدد من الاتفاقيات، مع التركيز على مشروعات قابلة للتنفيذ ولها تأثير مباشر في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
إمدادات النفط
وكشف الجابري أن المباحثات تضمنت دراسة اتفاق لتزويد مصر بنحو 10 ملايين برميل من النفط العراقي، مشيرا إلى أن الكمية المقترحة لا تزال قيد الدراسة ولم يُعلن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها.
وأضاف أن المناقشات تناولت آليات تصدير النفط العراقي وإيجاد منافذ ومسارات بديلة عن مضيق هرمز، بهدف تنويع خيارات التصدير وتقليل الاعتماد على مسار واحد لنقل الإمدادات.
كما شملت المباحثات تنويع منافذ استيراد المواد الإنشائية والغذائية، إلى جانب تعزيز الصادرات العراقية وتوسيع التعاون التجاري بين البلدين.
مصرف الرافدين
وفي القطاع المصرفي، أوضح الجابري أن بغداد تسعى إلى إعادة تفعيل رخصة فرع مصرف الرافدين في القاهرة، الذي بدأ نشاطه خلال ثمانينيات القرن الماضي قبل إيقاف العمل برخصته عام 2005.
وأشار إلى أن السلطات المصرية أصدرت تعليمات عام 2020 تشترط إيداع نحو 150 مليون دولار لفتح الفرع، فيما يسعى الجانب العراقي إلى استعادة العمل بالرخصة السابقة بدلا من التقدم للحصول على رخصة جديدة.
وأكد أن المفاوضات شهدت تقاربا بين الطرفين، مع تشكيل لجان متخصصة وتقديم دراسة جدوى عراقية لدعم طلب إعادة افتتاح الفرع.
وأضاف أن الملف يمثل إحدى أولويات اجتماعات اللجنة العليا، مع توقعات بأن تسهم مباحثات رئيس الوزراء ونتائج اجتماعات اللجان المالية في استكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الفرع.
التبادل التجاري
وتسعى اللجنة العراقية المصرية العليا إلى زيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق قدر أكبر من التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، عبر توسيع الشراكات بين شركات القطاعين العام والخاص.
وقال الجابري إن العراق أصدر الأمر الوزاري الخاص بتأسيس مجلس الأعمال العراقي المصري، بانتظار استكمال الإجراءات المقابلة من الجانب المصري.
وأوضح أن المجلس المرتقب يستهدف تعزيز التعاون بين رجال الأعمال، وعرض الفرص الاستثمارية، ودعم المنتجات الوطنية وزيادة الصادرات العراقية إلى السوق المصرية.
كما تركز المباحثات على توسيع التعاون في القطاعات الصناعية والمالية والزراعية والنقل والتخطيط، إلى جانب مجالات التعليم والرقابة والشباب والرياضة.
فرص الاستثمار
وكشف الجابري عن تحضيرات لتنظيم منتدى اقتصادي واستثماري وتجاري موسع في القاهرة منتصف عام 2027، بالتنسيق بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد المقاولين وهيئة الاستثمار.
ويستهدف المنتدى عرض الفرص الاستثمارية والمنتجات العراقية، وتشجيع إقامة شراكات بين الشركات والمستثمرين في البلدين.
وأشار إلى أن بغداد وجهت دعوة إلى الشركات المصرية للمشاركة في الدورة الخمسين لمعرض بغداد الدولي، المقرر إقامتها مطلع عام 2027، برعاية رئيس الوزراء العراقي.
وأكد أن الجانب المصري رحب بالدعوة وأبدى استعداده للمشاركة في المعرض.
وشدد الجابري على أن الحكومة العراقية تسعى إلى توسيع شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والإقليمية والدولية، مع إعطاء الأولوية للاتفاقيات القابلة للتطبيق والمتابعة المباشرة لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
المصدر: الجزيرة





