وزير الصناعة حفيظ العلمي: المغرب يطلق 143 مشروعاً استثمارياً بهدف تعويض واردات بقيمة 1.1 مليار دولار

إيطاليا تلغراف

 

 

 

 

 

 

 المغرب يعلن سعيه لإطلاق 143 مشروعاً استثمارياً بهدف تعويض واردات بقيمة 10.2 مليار درهم (1.1 مليار دولار) بمنتجات محلية.

جاء ذلك في حفل التوقيع على 17 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 857 مليون درهم (93.33 مليون دولار)، احتضنه مقر وزارة الصناعة والتجارة في الرباط.
وقالت الوزارة أنها تستهدف تنفيذ 500 مشروع قبل نهاية العام 2021، ستسمح للمغرب بإيجاد تعويض للواردات في حدود 34 مليار درهم (3.71 مليار دولار).
وأضافت في بيان وزعته على الصحافيين «تم إطلاق بنك المشاريع عبر الإنترنت بتاريخ 25 سبتمبر الماضي، وهو أحد أركان إستراتيجية الإنعاش الصناعي لمرحلة ما بعد كوفيد 19».

وأوضح حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة المغربي، في كلمة بالمناسبة أن «الفرص التي يتيحها بنك المشاريع تتحول اليوم إلى مشاريع مُحدِثة لمناصب الشغل ومولدة للقيمة المضافة». وأضاف «من شأن هذه المشاريع ذات الجودة العالية، تعزيز النسيج الصناعي المغربي، عبر إحداث مهن في خدمة السوق المحلية والتصدير».
وتسمح الاتفاقيات الجديدة بتوفير 3079 وظيفة جديدة في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات البلاستيكية.
وكان العاهل المغربي محمد السادس قد أعلن في 9 أكتوبرالماضي إطلاق خطة لإنعاش الاقتصاد تهدف إلى دعم القطاعات الإنتاجية، للحد من تداعيات فيروس كورونا.

وقال خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في الرباط أنه «تم رصد 15 مليار درهم (1.6 مليار دولار)، لصندوق محمد السادس للاستثمارمن ميزانية الدولة، بهدف تحفيز الشركاء المغاربة والدوليين، لمواكبة تدخلاته، والمساهمة في المشاريع الاستثمارية». على صعيد آخر اعتبرت منظمة «أوكسفام» أن المغرب وتونس «أكبر الخاسرين» من سياسات التجارة والهجرة للاتحاد الأوروبي.

ودعت في تقرير أصدرته أمس الأول الاتحاد الأوروبي والمغرب وتونس إلى «ضمان أن أي استئناف لمفاوضات التجارة والهجرة، ينبغي أن يدعم الانتعاش العادل، والشامل لجميع الأشخاص، الذين يعيشون في شمال افريقيا».
وأكدت المنظمة في تقريرها أن «السياسات التجارية غير العادلة، وغير المتسقة، والمزدوجة، التي يتبعها الاتحاد الأوروبي في شمال افريقيا ساهمت في فقدان الوظائف، واستنزاف العقول، والتأثيرات السلبية الساحقة على أولئك، الذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها». وأفاد نبيل عبده، مستشار «أوكسفام» الإقليمي للسياسات في الشرق الأوسط، وشمال افريقيا، أنه يجب على الاتحاد الأوربي، والمغرب وتونس «جميعًا تحمل المسؤولية عن المسار، الذي سلكته المناقشات، والالتزام بمزامنة السياسات الاقتصادية، التي تعمل لصالح حقوق جميع المواطنين».

واعتبر عبده أن استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة العميقة، والشاملة المتوقفة مؤقتًا «يجب أن تتضمن توازنا بين سياسات الهجرة وتحرير التجارة، لأن 20 سنة من عدم الاتساق في السياسات تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بأكثر الفئات فقراً، وضعفاً في شمال افريقيا».
وأوضح مستشار «أوكسفام» إن تدابير السياسة التجارية الحالية «أدت إلى ركود التنمية الاقتصادية، وطمس قطاعات مثل الزراعة والمنسوجات، دون النظر في العواقب»، مؤكدا أنه تمت الاستعانة بـ»أجندة الهجرة في الاتحاد الأوروبي فقط». وقال عبده إن فيروس كورونا بين أن المغرب وتونس «بحاجة إلى سياسات تجارية، تعمل لصالحهما أكثر من أي وقت مضى».

وجاء تقرير المنظمة الدولية بعنوان «غياب الانسجام في العمق»، ويبحث في كيفية تأثير 20 سنة من مفاوضات التجارة والهجرة غير المتكافئة بين الاتحاد الأوروبي وشمال افريقيا، لا سيما تونس والمغرب.
و»أوكسفام» تحالف يضم 19 منظمة خيرية دولية هدفه مكافحة الفقر، وينشط بمجال الإغاثة والتنمية في 90 دولة.

إيطاليا تلغراف


شاهد أيضا
تعليقات
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء اصحابها وليس عن رأي جريدة إيطاليا تلغراف.
تعليقات الزوار
Loading...