القضاء المغربي يؤمر باستمرار حبس الكاتب البارز والناشط الحقوقي معطي منجب رهن التحقيق بعد أن وجهت له النيابة تهمة غسيل الأموال، في حين ندد حقوقيون بالاعتقال واعتبروه استمرارا “لمسلسل التضييق على الحريات” في البلاد.
وعبر عدد من الحقوقيين والنشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من اعتقال منجب أمس الثلاثاء بالرغم من أنه كان متابعا في قضايا أخرى منذ 2015.
وقالت خديجة الرياضي الحقوقية المغربية والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة لرويترز “صدمنا هذا القرار رغم كل التحرشات السابقة ضده، لم نتصور أنه، وفي هذه السن ونظرا لصحته المتدهورة، سيتم اعتقاله وتلفيق تهمة له”.
وأضافت “ليس هناك جريمة ملموسة وإنما اعتقاله تم في إطار استمرار التضييق على النشطاء والمعارضين وإسكات الأصوات المستمرة في فضح الفساد”.
من جهتها طالبت لجنة حماية الصحافيين “بإطلاق سراح منجب فورا” الذي اعتقل من مطعم وسط العاصمة الرباط و” إنهاء اعتقال ومراقبة الصحافيين”.
وكانت منظمة العفو الدولية ذكرت في يونيو حزيران الماضي أن منجب والصحافي الاستقصائي عمر الراضي، المسجون أيضا بتهمة “هتك العرض والاغتصاب”، قد تعرض هاتفيهما للاختراق باستخدام برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي.
وقال بيان النيابة العامة المغربية اليوم إنه “تم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة على إثر انتهاء إجراءات البحث التمهيدي معه، وتمت إحالته على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة الذي قرر بعد استنطاقه ابتدائيا إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق معه بشأن الاشتباه في ارتكاب أفعال تكون عناصر جريمة غسل الأموال”.
وترفض الحكومة المغربية الإدعاء بأن هناك حملة موجهة ضد حرية الصحافة، وتقول إن السلطات تطبق القانون.