*بقلم عبد المجيد موميروس
” وَ مِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ” سورة الأعراف.
لَعَلّ حصيلة العشرية الحكومية السوداء، و منها كوارِثَ التَّنافُرِ القيمي وَ التَّضَادِّ السياسي/ الإقتصادي وَ التَّدَابُزِ الاجتماعِي /التَربَوِي داخلَ الوَاقِع المغربي. بالإضافَة إلى فَواجِع الإِنْزِلاقاتِ الاحتِجاجيّةِ، و فَظاعَاتِ التَّفاوتاتِ الطَّبَقِيّة الصّارِخة، و شُيُوعٍ مَظاهر الرِّيعِ الفَظِيعِ. و دونَ التَّغافُلِ عن مَصَائِبِ العَقْلِيَّاتِ الجامِدَة و التَّصَرُّفاتِ البَاليّة المُحْبِطَة، و خَسائِر إهْدَارِ الوَقْتِ و الجُهْدِ و المالِ و الصحة. لَعَلَّها جَمِيعهَا مَشاهِدٌ تَخْتَصِرُ التَّعبيرَ عن النَّواقِصِ الجَسيمَة التي ترهن مصير الوطن و المواطنين بيَد مؤسسة رئاسة الحكومة التي تعمل وفق وضعية غير أخلاقية تهدم الأُسّ السَّليم لميزان أحكام الدستور.
فَهَا قد بات رئيسها المدعو سعد الدين العثماني مسؤولا عند يوم الحساب القانوني، مطالبا بالإقرار و كشف أسرار تورط تنظيم العدالة و التنمية في أكبر فضيحة عقارية بتاريخ المغرب المعاصر. و يتعلق الخَطبُ الجَللُ بقضية ” أين 50 مليار ودادية بدر السكنية سطات ” ، و أركان جريمتها السياسية/العقارية التي راح ضحيتها 1500 متضررة و متضرر. حيث أبانت تفاصيلها الوثيقة عن جذور الفساد و الإفساد الحزبي الضارة بالمقتضيات القانونية المضبوطة المؤطرة لعمل الأحزاب السياسية بالمملكة المغربية.
و لكم نقل الشائع بين مستنداتها الدامغة ، و هو ورود اسم المشتبه فيه المدعو سعد الدين العثماني بصفته أمينا عاما لتنظيم العدالة و التنمية الذي تحول خارجا على القانون يتولى فرعه المحلي بسطات تأسيس الوداديات العقارية الحزبية المشبوهة. و ذلك موضوع طلب لدى رئاسة النيابة العامة يحمل عدد: 1110\2021 بتاريخ 24/01/2021، و يرمي إلى تحريك الدعوى العمومية في قضايا فساد مالي و استغلال النفوذ و الالتفاف على القوانين المنظمة لعمل الأحزاب السياسية.
بهذه القرائن -و بغيرها كذلك-، نتوجه على أمل ” طَلْعَة 14 فبراير”. نعم .. نتوجه إلى الأفراد و الجماعات الفايسبوكية من أجل نصرة الدستور و سيادة القانون ، من أجل المطالبة بتفعيل مبدأ مساواة الجميع أمام قواعده العامة الآمرة و المجردة. من أجل الجهر بالحقيقة الغالبة، فَأنْ لا اختيار ديمقراطي سليم دون أحزاب تعمل وفق الدستور و القانون ، و أن لا اختيار ديمقراطي دون تفعيل أحكام الدستور القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة و عدم الإفلات من العقاب القانوني.
إذن : هكذا ، و تحت سطر الشعار المتين ” لا أَحَد فَوقَ المُحَاسَبَة “. نهيب بعموم مكونات الشعب المغربي قصد اعتماد التعبير السلمي المحسوس ذي الأثر البليغ الملموس، باعتباره شكلا قانونيا ديمقراطيا ، يعبر بأسلوب راقي عن حقٍّ محفوظٍ بأحكام الدستور التي تضبط ماهية تفسيرات الحريات العامة الأساسية الواردة ضمن أحكام الميثاق الأسمى للأمة المغربية.
إِيْ وَ رَبِّي .. معشر الرفيقات و الرفاق؛
هكذا .. – و لأن الأمل في الله تعالى كَائِنٌ كبيرٌ – نتوجه إليكم بمشاعر وطنية مواطنة مُفْعمة بحب الوطن و عشق الدستور مع التعلق بروح القانون، قصد إنجاح الهَبَّة الفَايْسبوكية الأولى يومه الأحد 14 فبراير 2021 . و ذلك عَبر تَحميلِ صور على ” جدارن” الحسابات الفايسبوكية ، يُكْتَبُ فوقها عبارة : ” لاَ أَحَدَ فَوْقَ المُحَاسَبَة”.
هَكذا .. فَكَأَنَّمَا هِي هَبَّةُ تذكيرٍ للمُستَكبرين -و عساهم تنفعهم الذكرى- ، أن ليالي الإنتقائية في تطبيق القانون و التخاذل عن الإضطلاع بالوظيفية الدستورية في محاربة الفساد. أن هذه الليالي الجائرة لا بد و أن تَنْجلي ظُلماتها المُتَراكبَة بسطوع إشراقات القسطاس و الإتقان. و من أجل هذا الأمل الوَهاج نرفع أكف الرجاء إلى الرحمان القدير الآمر بالعدل و الإحسان، كَيْ يُظْهرَ الحق بالقانون، و يُزهِقَ البَاطِل، و يَمْحقَ طُغيان و تَجَبُّرَ الفاسدين المُفْسِدين .
فعلى هذا العهد الشريف، و من أجل طلب المؤازرة و الدعم لقضايا الوطن و المواطنين الحقيقية، ها نحن داخل تيار ولاد الشعب -صادقين و منفتحين- نتوجه إلى مجموع الصفحات و المجموعات و الحسابات الفايسبوكية و المنصات الإلكترونية الحية الوطنية و المواطنة ، من أجل الإنحياز لِصَفِّ التعاون الذكي، من أجل ربيع الدستور و الديمقراطية التشاركية، و من أجل الذود عن سلامة تطبيق القانون الذي يظل السبيل الأنجع من أجل إسقاط الفساد و الإفساد.
# وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ.
*رئيس تيار ولاد الشعب