إيطاليا تلغراف :يوسف السطي
نوه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، بمبادرة الملك محمد السادس الرامية إلى دعم الشعب الفلسطيني، والمتمثلة في المساعدات الإنسانية التي أرسلها المغرب إلى كل من قطاع غزة والضفة الغربية قبل أيام، معتبرا ذلك مبادرة عملية وميدانية.
وأضاف العثماني في كلمة له خلال أشغال المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس، أن هذه المبادرة تنطلق من المبدأ العام الذي كان العاهل المغربي قد ذكَّر به في اتصال هاتفي سابق مع محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، “إذ أكد له أن المملكة المغربية تعتبر القضية الفلسطينية في مستوى القضية الوطنية، وأن المغرب لن يتخلى أبدا عن الشعب الفلسطيني وعن الدفاع عن حقوقه”.
واعتبر المتحدث أن المغرب كان في الموعد وتمكن في عز الأزمة والعدوان على الشعب الفلسطيني، من إيصال دعمه إلى الساكنة، مضيفا أن الشعب المغربي عبَّر قاطبة على انخراطه في هذا التوجه وتعاطفه الكبير معه.
من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة المغربية، إن عيد الفطر قد مر في ظل وضعية وبائية عادية لم تشهد تدهورا، وذلك يعود إلى ما تم اتخاذه من تدابير احترازية، ومن تفهم وتعاون من لدن المواطنات والمواطنين.
وأشار العثماني إلى أن إفادة وزير الصحة بخصوص تطور الوضعية الوبائية بالبلاد، تعرف تحسنا تدريجيا من حيث عدد الحالات الجديدة والوفيات وكذلك الحالات بأقسام العناية المركزة والإنعاش مع انخفاض لمؤشر التوالد الفيروسي ونسبة إيجابية التحاليل.
واعتبر أن هذه الوضعية توفر مناخا جد ملائم لاستمرار الحملة الوطنية للتلقيح التي وصلت إلى حدود أمس الخميس 20 ماي، 7.267.431 مستفيدة ومستفيد من الجرعة الأولى و4.748.289 مستفيدة ومستفيد من الجرعة الثانية.
هذا، وقد عرف المجلس الحكومي دراسة والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين، من أبرزها مشروعي مرسومين، يتعلقان بتطبيق القانون رقم 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمهما وزير الشغل والإدماج المهني.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.21.368 خاص بكيفية تطبيق القانونين السالفي الذكر على فئات النساخ، والذي ينص على تحديد جمعية “النقابة الوطنية للنساخ القضائيين” كهيئة اتصال لموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة للتسجيل بالصندوق المتعلق بفئات النساخ، وتحديد الدخل الجزافي لهذه الفئات.
إلى جانب مشروع مرسوم رقم 2.21.369 خاص بكيفية تطبيق القانونين السالف ذكرهما الخاص بفئة التراجمة المقبولين لدى المحاكم، حيث يروم تحديد “جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم” كهيئة اتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن تبادل المعلومات اللازمة، وكذا الاتفاق بخصوص الدخل الجزافي لهذه الفئة.