رضوان الأحمدي
التفاتة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بإقتراحه تحديد أسعار التذاكر كان لها وقع حسن على نفوس المغاربة و جلبت الطمأنينة لبعضهم او لأكثرهم إذا صح القول . هذا بدوره عرى مشهدا حزينا من التسبب و الانتهازية، بعض شركات الطيران المغربية ، حسب ظني ، استغلالا للظرفية ، حاولوا تقليد تقنية المحطة الطرقية أولاد الزيان(الدار البيضاء، )و خصوصا عند الأعياد والإستعارة هنا تفيد الإحتكار فطبقوها في السماء .
تراكم الأحداث أبانت انه بالفعل هناك غياب تقنين الأسعار و اذا كانت هناك قوانين منظمة لقاعدة عدم الإحتكار لماذا لا تفعل باستمرار ؟, لكل مخالفة لسياسة الأسعار دعيرة تثقل كاهل من سولت له نفسه التلاعب بإنتظار ات الزبائن . المسؤول الأول عن كل هذا الخلل هو و زارة النقل و كذلك حكومة العثماني تضامنا subsidiariedad التي لم تنتهج سياسة و قائية احترازية ضد كل الخروقات التي تمس المواطنين لتوضع للمساءلة و المحاسبة كل خرق للبروتكولات الإجرائية المعمول بها مع تعدد السياقات. أين دور البرلمان؟ ما مهمته؟ اذ لم تكن مراقبة الحيز السياسي المشترك و تجلياته المتشعبة مع مراعاة المصلحة العامة في كل تدخل و مرافعة خطاب يوازيه خطاب ، نحن نصوت على اناس ليكونوا عيوننا و تعبيرا لضميرها لا ليستحلوا السبات العميق تواطؤ و اسفافا للعهد الذين قطعوه ان يخدموا الشعب، من الشعب الى الشعب التحاما
قبل الخطاب- توصية الملكي ، الخطوط الملكية المغربية إحتكرت أثمنة التذاكر متلاعبة بنفسية الزبناء المفترضين بينما خطوطا جوية أخرى لم تزعزع قاعدة أسعارها رغم ان الظرفية كانت ملامئة لتعتو انتهاكا لأخلاقيات المهنية المقننة بميثاق الشرف .
تخيلوا ان ما يقع و علاقة الخطوط الملكية المغربية مع زبنائها المتوترة لعدم الحس بالمسؤولية تجاة المتضررين من خدماتها و ما أكثرهم ، انها تعمل و لها عنوان ضرائبي بإسبانيا او غيرها من دول السوق الأروبية المشتركة وبغتة ضاعفت من سعر تذاكرها بدون تبرير او موافقة من طرف الجهات المختصة ،حتما ستعاقب من طرف سو ق القيم و عدم الإحتكار و العقوبة المالية ستكون جد مرتفعة حتى تكون عبرة للآخرين و آخر شيء و من المستبعد كثيرا ان يتدخل مسؤول في أعلى الهرم في هذا الشأن، وهذا له شرح بسيط ان الهيئات التي تتولى مهمة مراقبة السوق و الأسعار تقوم بواجبها، تستنفر كل ادواتها كلما زاغت بعد المؤسسات التجارية عن ديناميكية الأشياء، ، المسؤولية التجارية لها حقلها المقيد بنصوص وضروبه و وجدت لإعطاء ضمانات إضافية تعزز بها الثقة بين بائع المنتوج و المشتري ضمن توافق ضمني ينفي هشاشة القصد و اضمار النية التدليسية، احتكارا لإنتفاء الشفافية.