سابقة هي الأولى من نوعها في المغرب: الحكومة الجديدة تضم 7 نساء على رأس وزارات استراتيجية

إيطاليا تلغراف

 

 

 

 

 

ماجدة أيت لكتاوي

 في سابقة هي الأولى من نوعها في المغرب، ضمّت الحكومة الجديدة سبع وزيرات من أصل 25 وزيراً، بما يناهز الثلث، ينتمين للأحزاب الثلاثة المكونة للحكومة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت أطوارها في الـ 8 من سبتمبر/ أيلول المنصرم، والتي تم الكشف عنها قبل أيام قليلة حيث أدَّت القسم أمام العاهل المغربي محمد السادس.
وعقب تكليف رئيس “حزب التجمع الوطني للأحرار”، عزيز أخنوش، بتشكيل الحكومة، أعلن ائتلافاً مع حزبين آخرين هما “حزب الأصالة والمعاصرة” الذي حل ثانياً في الانتخابات، ثم “حزب الاستقلال” الذي جاء ثالثاً.

وينص الدستور المغربي على أن يعين الملك، رئيس الحكومة، من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساسها، يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
ومن المنتظر تعزيز هذه الحكومة بكُتاب وكاتبات دولة، ما سيرفع عدد الوزيرات إلى ما فوق السبعة.
وبات من اللافت أن الوزيرات السبع كُلِّفْنَ بحقائب وزارية مهمة ووازنة وذات أبعاد استراتيجية، وجرى تسجيل إسناد حقيبة ذات وزن ثقيل متمثلة في “الاقتصاد والمالية” لامرأة، لأول مرة في تاريخ المغرب، ويتعلق الأمر بنادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في الحكومة الجديدة، وكانت وزيرة للسياحة في الحكومة السابقة.
وضمن الحكومة الجديدة وزيرتان انتُخبتا أيضاً عُمدتين لكل من مدينة الدار البيضاء ومدينة مراكش (رئيستين للمجلس البلدي).

خارج المألوف

شريفة لموير، باحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، قالت إن وجود 7 نساء على رأس 7 وزارات رَفَع نسبة المشاركة النسائية مقارنة بالحكومة السابقة إلى ما يقارب ثلث وزارات الحكومة المُشكَّلة.
واعتبرت ضمن حديثها أن إسناد وزارات ذات أهمية كبرى لنساء هو خروج عن الطابع المألوف الذي دأبت عليه الحكومات السابقة خاصة حكومتي عبد الإله بن كيران وسعد الدين العثماني في إسناد المسؤولية للنساء قسراً لوزارة التضامن والمرأة ووضعهن في مناصب كاتبات الدولة.
وترى المتحدثة أن أهم دلالة حملها تكليف نساء بحقائب وزارية تدخل في إطار خبراتهن، هي السلاسة في تحمل المسؤولية والتعامل مع مشكلات القطاع المعني.
ولفتت الباحثة في العلوم السياسية إلى رفع سقف التحديات ووطأتها مع تحمل وزيرتين من ضمن السبعة لحقيبتين وزاريتين مهمتين بالتزامن مع كونهما عمدتي مدينتي مراكش والدار البيضاء، ما يطرح تحدياً كبيراً أمام الوزيرتين وهو ما قد ترافقه انتقادات في ظل رهان تجديد النخب الذي كان مأمولاً تطبيقه من خلال الإعلان عن الأسماء المشكلة لحكومة أخنوش.

الثلث في أفق المناصفة

بالنسبة لسميرة موحيا، رئيسة “فدرالية رابطة حقوق النساء”، فإن عدد الوزيرات في الحكومة الجديدة مهم جداً، والأهم من ذلك نوعية الحقائب التي تقلدتها هؤلاء الوزيرات.
وقالت المتحدثة بعد 10 سنوات من دستور 2011 الذي يقر المناصفة، أخيراً وصلنا إلى الثلث” وثمَّنت موحيا وصول 7 نساء إلى الحكومة، معتبرة أن هذا العدد مهم جداً.
واعتبرت الناشطة الحقوقية أن المناصفة العددية إلى جانب نوعية الحقائب الوزارية والأدوار المنوطة بالوزيرات له علاقة بمناهضة التمييز، لافتة إلى أن الوزيرات سينخرطن فعلياً في تسيير الشأن العام، وسيساهمن بالفعل في القرار السياسي بالبلاد، وسيكون لهن المجال الأرحب ليُظهرن قدراتهن وكفاءاتهن.

وترى المتحدثة أن التحديات التي ستكون على عاتق الحكومة المغربية عموماً والوزيرات السبع على وجه الخصوص مهمة وحارقة في وضع اقتصادي واجتماعي وصحي صعب، لافتة إلى أن المشاكل كبيرة تلزم سياسات تعطي نتائج واضحة من أجل تحسين المعيش اليومي للنساء وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية خاصة على مستوى القرى وإيجاد حلول للهدر المدرسي في صفوف الطفلات والفتيات، وولوج أكبر للرعاية الصحية للنساء وغيرها.

وعُيِّنت نبيلة الرميلي، وزيرة للصحة والحماية الاجتماعية، وهي عمدة الدار البيضاء، فيما نالت فاطمة الزهراء المنصوري منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وهي عمدة لمدينة مراكش. كفاءة نسائية أخرى انضمت لتركيبة هذه الحكومة، ويتعلق الأمر بفاطمة الزهراء عمور، وهي خبيرة استشارية في مجال تطوير الأعمال واستراتيجيات التسويق، عينها الملك وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ومن النساء اللواتي تقلَّدن منصباً وزارياً بالحكومة الجديدة، ليلى بنعلي التي ستشرف على وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وهي الخبيرة الدولية في مجال الاستراتيجية الطاقية والاستدامة، ومديرة الاستراتيجية في الاقتصاد والاستدامة ورئيسة النادي العربي للطاقة.

كما أشرفت بنعلي، التي كانت عضواً في اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، على عدة مشاريع تتعلق بصياغة الاستراتيجية والسياسات لفائدة شركات الطاقة والمستثمرين الصناعيين والمؤسسات.
وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التي توالت على تدبيرها وجوه نسائية منذ حكومة 2007، حافظت على التوجه نفسه بعد تعيين عواطف حيار وزيرة لهذا القطاع الاجتماعي.

وتشغل رئاسة جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، وهي حاصلة على دكتوراه في معالجة الإشارة والاتصالات السلكية واللاسلكية من المعهد الوطني للفنون التطبيقية في تولوز.
وعاد منصب الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى غيثة مزور، وهي أستاذة في الجامعة الدولية الرباط، ومتخصصة في مجال نظم الاتصال وأنظمة والمعلومات.

إيطاليا تلغراف


شاهد أيضا
تعليقات
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء اصحابها وليس عن رأي جريدة إيطاليا تلغراف.
تعليقات الزوار
Loading...