النيابة العامة في مدينة سطات بالمغرب تقرر متابعة 3 أساتذة ينتمون إلى جامعة الحسن الأول في قضية «الجنس مقابل النقط» واستقالة عميد كلية
شهدت قضية ما بات يعرف في المغرب بـ”الجنس مقابل النقط” تطورات جديدة، إذ قررت النيابة العامة في مدينة سطات منذ يومين (84 كلم جنوب شرق الدار البيضاء) متابعة ثلاثة أساتذة ينتمون إلى جامعة الحسن الأول في حالة اعتقال، بينما تابعت أستاذين اثنين آخرين بكفالة، على خلفية اتهامات باستغلال المهنة التعليمية للتحرش الجنسي ضد طالبات، مقابل الوعد بمنحهن علامات نجاح.
وأفادت مصادر إعلامية محلية أن المدعي العام لدى المحكمة الاستئنافية أمر بمتابعة أستاذ من كلية الاقتصاد والتدبير في حالة اعتقال، بتهمة “هتك عرض أنثى باستعمال العنف والتحرش الجنسي”، في حين أحال الوكيل العام ملف أربعة أساتذة من كلية العلوم القانونية والسياسة على المحكمة الابتدائية للاختصاص.
وأضافت المصادر نفسها أنه تقرر متابعة اثنين من الأساتذة في حالة اعتقال، حيث توبع المتهم الأول بتهمة “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الأصل الاجتماعي والجنسي، وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية، وذلك بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها، واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية”. وبالنسبة للمتهم الثاني الذي يتابع هو الآخر في حالة اعتقال، فقد وجهت له النيابة العامة تهمة “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلك والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها”. ووفق ذات المصادر، فإن المدعي العام في المحكمة الابتدائية قرر متابعة أستاذين اثنين في حالة سراح بكفالة تقدر سبعة آلاف دولار، منها خمسة آلاف لأحدهما، والثاني حددت له الكفالة في ألفي دولار.
وتوبع أحدهما بتهمة “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وربط تقديم منفعة مبني على ذلك والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها”، في حين وجهت للمتهم الآخر تهمة “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد”.
وعلاقة بهذا الموضوع، الذي أثار ضجة لدى الرأي العام المحلي، أفادت مصادر إعلامية أن عميد كلية العلوم القانونية والسياسية قدم استقالته من مهامه. كما سبق للجنة تفتيش من وزارة التعليم أن حلت بجامعة الحسن الأول في سطات على خلفية انفجار هذه الفضيحة، وعملت على التدقيق في العديد من الملفات سواء تعلق الأمر بمراجعة نقاط الطلبة وغيرها من الملفات الأخرى التي ستكون موضوع تقرير مفصل لهذه اللجنة التي باشرت عملها بتزامن مع إحالة الملف من طرف النيابة العامة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق فيه.