شهدت المحاكم المغربية، أمس الاثنين، شللاً وحركة غير اعتيادية، نتيجة فرض جواز التطعيم على الموظفين والقضاة والمحامين والمتقاضين. ورفض أصحاب البدلة السوداء هذا الإجراء الذي اعتبروه غير قانوني، حيث نظموا وقفات احتجاجية، منددين بمنعهم من أداء واجبهم المهني.
ونقلت تقارير وربورتاجات مصورة لمواقع إخبارية الأجواء السائدة أمام المحاكم، فقد عرفت المحكمة التجارية للعاصمة الرباط، وقفة احتجاجية للمحامين الرافضين للدخول إلى قصر العدالة بسبب فرض جواز التطعيم، وأورد موقع “اليوم 24” عن نعيمة الكلاف، عضو مجلس محامي هيئة الرباط، قولها إن هذا الإجراء الجديد الذي دخل حيز التنفيذ الإثنين، هو “منع للدفاع من ممارسة حقه”.
واعتبرت أن المحامين مروا بظروف عمل صعبة خلال الجائحة ولم يلتفت إليهم أحد.
وأكدت أن موقفهم ليس نابعاً من رفض التطعيم، ولكنه رفض لفرض الإدلاء بالجواز الذي يجب أن يكون اختيارياً وليس إجبارياً.
وقاطع محامو الدوائر القضائية الثلاث لاستئنافيات مدن فاس وتازة ومكناس، صباح الاثنين، الجلسات المبرمجة في المحاكم التجارية والإدارية والابتدائية وللاستئناف وأقسام الأسرة، ما أسهم في شل الحركة فيها وحال دون سيرها العادي، وفق ما نقل موقع “الجريدة 24”.
واضطر رؤساء الغرف لتأجيل البت في الملفات المدرجة على حالتها، بسبب غياب الدفاع ومنع موظفي كتابة الضبط من دخول المحاكم. وضربت حراسة أمنية على أبواب المحاكم لضبط الدخول إليها ومنع غير الحاملين للجواز من دخولها، حيث شوهد عناصر الأمن وحراس الأمن الخاص ومسؤولو السلطة والأمن في أبوابها.
وارتباطاً بالموضوع، شهدت المحكمة الابتدائية في مدينة تمارة، وقفة احتجاجية مماثلة عبّر من خلالها أصحاب “البدلة السوداء” عن رفضهم لهذا القرار، وعن عزمهم الاستمرار في سلك كل السبل الاحتجاجية، إلى حين التراجع عن هذا القرار، حسب ما أورد موقع “أخبارنا”.
وكانت نقابة المحامين في المغرب أعلنت في بيان لها، عن رفضها التام للقرار المشترك الصادرة عن وزير العدل، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، القاضي بفرض “جواز التطعيم” على القضاة والمحامين والموظفين وعموم المواطنين من أجل ولوج محاكم المملكة، ابتداء من 20 كانون الأول/ ديسمبر.
ودافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن هذا الإجراء، وقال إن “هذا قانون يجب أن يطبق في المحاكم”، مضيفاً خلال جلسة برلمانية: “إذا لم تطبقه وزارة العدل من سيطبقه، بما أن الجواز الصحي في القانون ،والقانون مر في البرلمان وأعطى سلطات للحكومة.