محكمة جزائرية تطلب 3 سنوات في حق المعارض فتحي غراس بتهم عدة منها إهانة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون
الجزائر: طلب ممثل النيابة في محكمة جزائرية الأحد السجن 3 سنوات مع النفاذ في حق المعارض فتحي غراس بتهم عدة منها إهانة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بحسب ما اعلنت منظمة حقوقية.
وكتبت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على صفحتها على فيسبوك “طلبت النيابة 3 سنوات سجنا نافذة مع غرامة 100 ألف دينار (حوالي 600 يورو) ضد فتحي غراس”.
ويصدر الحكم في التاسع من كانون الثاني/يناير، بحسب ما كتبت زوجة المعارض مسعودة شاب الله على صفحتها على فيسبوك.
أوقف غراس، منسق الحركة الديمقراطية والاجتماعية وهي حزب يساري صغير، في حزيران/يونيو وأودع السجن، كما تم تفتيش منزله.
ولوحق بتهم “إهانة رئيس الجمهورية” و”عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية” و”المساس بالوحدة الوطنية” و”التحريض على الكراهية” و”إهانة هيئة نظامية”.
ينتمي فتحي غراس البالغ 47 عاما إلى اليسار العلماني المعارض، ويعتبر حزبه وارث الحزب الشيوعي الجزائري زمن الاستعمار الفرنسي، ثم حزب الطليعة الاشتراكية الذي ظل ينشط سرا حتى إلغاء حكم الحزب الواحد في 1989.
ويقبع 300 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.