تعاون إماراتي – إيطالي لدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري

إيطاليا تلغراف

 

 

 

 

أبوظبي – دخلت الإمارات في شراكة جديدة مع إيطاليا بهدف تعزيز آفاق التعاون وتطوير إستراتيجيات مشتركة في مجالات الاقتصاد الدائري الذي يشكلا أحد أبرز الاتجاهات العالمية لإزالة الكربون.

ووقعت وزارة الاقتصاد الأحد مذكرة تفاهم مع الاتحاد الكونفدرالي الإيطالي لعلوم البيئة الذي يضم مجموعة واسعة من الشركات تحت مظلته بما ينسجم مع أهداف سياسة الإمارات التي تمتد حتى عام 2031 في ضوء مستهدفات الخمسين.

والإعلان عن الشراكة التي تم إبرامها في أبوظبي جاء بالتزامن مع انتهاء أعمال قمة المناخ في مصر التي كانت على مدى أسبوعين منصة لمناقشة سبل خفض الانبعاثات الضارة بتكثيف الجهود لاستثمار الأدوات الممكنة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

وأكد وزير الاقتصاد عبدالله المري في تصريحات عقب إبرام الاتفاق أن “مذكرة التفاهم تعتبر محطة جديدة في شراكة البلدين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

مذكرة التفاهم تتضمن العمل على تبادل الخبرات والتدريب وأعمال الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى المري قوله إن الشراكة “تأتي استكمالاً لجهود الدولة للمضي قدما في تحقيق أهدافها بشأن الاقتصاد الدائري، وتمكين أدوات التنمية الخضراء وتبني أساليب مبتكرة”.

ومن شأن هذا التعاون دعم مساعي الإمارات لقيادة الجهود العالمية في التحول نحو تطبيقات الاقتصاد الدائري، وتحفيز الاستثمارات بما يخدم الأجندة التنموية للبلدين.

ويعتمد الاقتصاد الدائري للكربون أو الاقتصاد الدائري منخفض الانبعاثات في تقنياته على نظام الحلقة المغلقة الذي يشبه إلى حد كبير ما يحدث في الطبيعة.

ويرى خبراء المناخ أن الاستثمار بكثافة في المجال سيكون مساعدا على استعادة توازن دورة الكربون، خاصة وأنه يعتمد على أربع إستراتيجيات هي التخفيض وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والإزالة.

وتقدر أبحاث وإحصائيات دولية أن الاقتصاد الدائري يمكن أن يوفر على العالم تريليون دولار بحلول عام 2025 كما سيولد 100 ألف وظيفة جديدة. كما يمكن أن يساهم بما يصل إلى 4.5 تريليون دولار في الفوائد الاقتصادية بحلول 2030.

ويعتقد جيوفاني بوزيتي، نائب رئيس الاتحاد الكونفدرالي في إيطاليا أن الاتفاقية ستحقق تقدماً ملموساً في تعزيز الإستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز تنمية الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية في سوقي البلدين.

الاقتصاد الدائري منخفض الانبعاثات يعتمد في تقنياته على نظام الحلقة المغلقة الذي يشبه إلى حد كبير ما يحدث في الطبيعة

وقال “سنتعاون مع وزارة الاقتصاد بمشاركة أكثر من 1200 شركة إيطالية تعمل تحت مظلة الاتحاد الكونفدرالي في دعم تطبيقات الاقتصاد الدائري والتنمية الخضراء، وسنتبادل الخبرات والأبحاث العلمية المتعلقة بهذا الشأن”.

وتتيح مذكرة التفاهم العمل من خلال برامج البحث العلمي المشترك، والتشريعات المشتركة بشأن الاقتصادين الأخضر والدائري، ونماذج العمل الخاصة بتقييم آثار ونتائج تلك السياسات بما يساهم في دعم أهداف الدولتين في تنويع اقتصادهما بشكل مستدام.

وبموجب المذكرة سيعمل الاتحاد الكونفدرالي الإيطالي لعلوم البيئة على توفير نماذج جمع البيانات المتعلقة بالاقتصاد الدائري، وتبادل الخبرات في هذا الصدد من أجل إعداد سياسات استشرافية تدعم جهود الدولتين في تمكين أدوات هذا المجال على نطاق أوسع.

كما أنها ستوفر التدريب التقني والمهني للشباب في البلدين لتنمية مهاراتهم في المجالات ذات الصلة من أجل تأهيلهم لشغل الوظائف الخضراء في القطاعات الناشئة.

وتشمل كذلك تبادل الخبرات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم انتقال أعمالها إلى المشاريع المرتبطة بالاقتصاد الدائري.

ومن المقرر أن يتم تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد في الإمارات والاتحاد الكونفدرالي الإيطالي الذي تأسس في العام 2016 بهدف الإشراف على متابعة تنفيذ مخرجات الاتفاقية.


شاهد أيضا
تعليقات
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء اصحابها وليس عن رأي جريدة إيطاليا تلغراف.
تعليقات الزوار
Loading...