السلطات المغربية تعوّل على الاستثمار السياحي لتحفيز الاقتصاد
وضع المغرب استقطاب الاستثمار الأجنبي إلى قطاع السياحة في السنوات الثلاث المقبلة أحد محاور تنمية هذا المجال بفضل جاذبية مناخ الأعمال، بما يحقق رؤيته في الابتعاد أكثر عن منغصات الأزمة الصحية، وتحقيق إيرادات أكبر مستقبلا.
الرباط – تتطلع الحكومة المغربية إلى تفعيل خططها المتعلقة بتحفيز الاقتصاد متسلحة ببرامج ومبادرات متنوعة على المدى القصير تشمل قطاعات في مقدمتها السياحة والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتكنولوجيا.
وتبرز السياحة كأحد أضلاع الخطة مع تعويلها على استقطاب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الداعم للاقتصاد الكلي، والذي تشير التقديرات إلى أنه يساهم بنحو سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وكشفت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور الثلاثاء أن بلادها تترقب جذب نحو 27 مليار درهم (2.7 مليار دولار) بدءا من هذا العام إلى حلول 2026، مع توجيه حصة من رؤوس الأموال نحو المشاريع الترفيهية.
وركزت الحكومة خلال الأشهر الأخيرة على وضع محركات تحفز السياحة بشكل أكبر للابتعاد عن الإكراهات، التي جعلتها تدخل في خمول طيلة عامي جائحة كورونا، وسط حالة تفاؤل بين المنتسبين إلى القطاع الذين يترقبون بفارغ الصبر تعويض خسائرهم.
فاطمة الزهراء عمور: ثمة ثقة كبيرة يحظى بها المغرب كوجهة استثمارية
والقطاع السياحي بالنسبة إلى المغرب ليس مجرد نشاط يستقطب الزوار فحسب، بل يلعب دورا مهما في رفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة، فضلا عن توفيره الوظائف، لاسيما للشباب، وتحقيق القيمة المضافة والحد من الفقر.
وأشارت عمور في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ الشرق إلى أن حجم الاستثمارات السياحية، المحلية والأجنبية، ناهز في العام الماضي 8.5 مليار درهم (830 مليون دولار)، مقابل نحو 690 مليون دولار في العام الذي سبق تفشي الجائحة.
وتقدر الوزيرة أن يرتفع الرقم إلى 880 مليون دولار كمتوسط سنوي في الأعوام المقبلة. واعتبرت أن رؤوس الأموال هذه تؤكد على “الثقة الكبيرة التي يحظى بها المغرب كوجهة استثمارية”.
وقالت “ثمة رغبة كبيرة لدى مستثمرين دوليين في تطوير عدّة فنادق على مدى السنوات المقبلة حيث نطمح لرفع عدد السياح إلى 26 مليون زائر بحلول نهاية العقد الحالي”.
وكان العام الماضي استثنائيا للقطاع، حيث تمكّنت الرباط من استقطاب 10.9 مليون سائح أجنبي، على الرغم من إغلاق الحدود في الأسابيع الخمسة الأولى من 2022، وهو رقم يمثل 84 في المئة من مستوى السنة التي سبقت جائحة كورونا.
وبحسب عمور جاءت تلك القفزة نتيجة “تطوير المنتج السياحي، ومجهودات الترويج، وزيادة المعروض من الغرف الفندقية، وتعزيز سعة النقل الجوي”.
وساهمت السياحة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي في ضخ إيرادات بالعملة الصعبة تقدر بأكثر من 8 مليارات دولار، أي بزيادة 12 في المئة عن عام 2019.
وقالت وزيرة السياحة إن تحقيق تلك العوائد كان “بفضل ارتفاع معدل إنفاق السائح الواحد بنحو 23 في المئة، من 6 آلاف إلى 7400 درهم (587.8 و725 دولار)”.
2.7 مليار دولار قيمة رؤوس الأموال المحلية والأجنبية التي يتوقع أن يجذبها القطاع بحلول 2026
وتوقع البنك المركزي في ديسمبر الماضي أن تستقر هذه العائدات في نفس المستوى خلال 2023، قبل أن ترتفع في العام المقبل بنسبة 5.5 في المئة لتصل إلى 9.22 مليار دولار.
وساهمت مبادرة “مرحبا” في انتعاش القطاع وجعل عام 2022 استثنائيا، إذ أكدت وزارة السياحة أن 3.2 مليون سائح اختاروا الوجهة المغربية خلال الموسم الصيفي، من بينهم مليونا مغترب أي 60 في المئة من إجمالي الزوار، وهي نفس الحصة خلال صيف 2019.
ورغم فترة أزمة كورونا التي كانت قاسية على القطاع شهد عدد الغرف الفندقية المصنفة، خلال السنوات العشر الأخيرة، قفزة من 64.4 ألف غرفة إلى 121 ألف غرفة، ما يمثل زيادة تناهز 88 في المئة.
وأبرز الاستثمارات التي شهدها قطاع الفندقة إبرام مجموعة رادیسون الأميركية شراكة مع مجموعة مضائف المغربية لتشغيل سبع وحدات فندقیة من بینھا 4 فنادق فتحت أبوابھا خلال صيف 2021 في منتجعات السعیدیة والحسیمة وتاغازوت باي.
وأكدت عمور أن المعروض الفندقي الفخم تعزّز أيضا بافتتاح عدّة منشآت تابعة لعلامات دولية مثل أكور وماريوت وهيلتون، ما مكّن من مضاعفة الطاقة الاستيعابية لوحدات من فئة خمسة نجوم، على مدى العقد الأخير، من 11.6 ألف غرفة إلى 21.9 ألف غرفة.
وعانى القطاع السياحي المغربي منذ بداية 2020 من تداعيات جائحة كورونا التي شلّت حركة النقل الجوي عبر العالم، لكنه حقق في العام الماضي انتعاشا قويا مع إعادة فتح الحدود في فبراير.
كما خصصت الحكومة دعما ماليا لشركات القطاع بنحو مئتي مليون دولار لمساعدتها على النهوض من كبوتها بعد أن تكبدت السياحة خسائر تقدر بنحو 9.5 مليار دولار في عامي الجائحة.
وفي الشهر الماضي كشف المكتب الوطني للمطارات، وهو المؤسسة الحكومية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الموانئ الجوية في البلاد، عن نتائج حركة المسافرين للعام الماضي، والتي جاءت مشجعة مما يبث التفاؤل بشأن استعادة زخمها كما كانت قبل الجائحة.
وأظهر الطلب العالمي على قطاع السفر تسارعا في النمو خلال الأشهر الماضية مع عودة حركة النقل الجوي بشكل ملحوظ عقب تخفيف قيود الإغلاق، وذلك رغم ارتفاع التكاليف بالنسبة إلى الشركات والمستهلكين.
ووفق بيانات المكتب استقبلت مطارات البلاد في نهاية العام الماضي حوالي 20.5 مليون مسافر، وهو ما يمثل استرجاعا لعدد المسافرين بنسبة 82 في المئة مقارنةً بالسنة المرجعية 2019.
وكانت الحركة الجوية في البلاد قد سجلت خلال العام الذي سبق تفشي الجائحة حركة نحو 25 مليون مسافر عبر كافة المطارات، ومع تفشي الجائحة تم إغلاق الحدود وشل حركة السياحة عبر العالم.