حتى لا ننسى الخطاب الملكي بخصوص الجالية المغربية

إيطاليا تلغراف

 

 

 

 

*الدكتور خالد الشرقاوي السموني 

 

 

يولي جلالة الملك محمد السادس عناية خاصة برعاياه المقيمين بالخارج ، و ما فتئ يعطي تعليماته للحكومة لكي تأخذ انشغالاتها بعين الاعتبار وبشكل أفضل يرقى الى تطلعات مغاربة العالم . وقد توجت هذه العناية بعدة خطب كان آخرها الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2022 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب ، و الذي شدد فيه العاهل المغربي على ضرورة إقامة علاقة هيكلية دائمة، مع الكفاءات المغربية بالخارج، وإحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها ، و دعوة للشباب وحاملي المشاريع المغاربة، المقيمين بالخارج، للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن، ومن التحفيزات والضمانات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد ، و مطالبة المؤسسات العمومية، وقطاع المال والأعمال الوطني بالانفتاح على المستثمرين من أبناء الجالية؛ وذلك باعتماد آليات فعالة من الاحتضان والمواكبة والشراكة، بما يعود بالنفع على الجميع ، وتحديث وتأهيل الإطار المؤسسي، الخاص بهذه الفئة و غير ذلك .

و كان هذا الخطاب موجها إلى الحكومة بالدرجة الأولى، بصفتها مسؤولة دستوريا على وضع و تنفيذ السياسة العامة الخاصة بالجالية المقيمة بالخارج و أيضا اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة بها على البرلمان ، و على رأسها مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم مجلس الجالية المقيمة بالخارج .

ونعتقد أن أول شيء يجب أن تقوم به الحكومة ، قبل اتخاذ التدابير الأخرى المتعلقة بالنهوض بحقوق الجالية المقيمة بالخارج ودعم الكفاءات منها عبر الآلية الخاصة لمواكبتها، هو عزل قطاع الجالية عن وزارة الخارجية، حتى يكون قطاعا حكوميا مستقلا بذاته للعمل على تنفيذ السياسة العمومية الخاصة بالجالية ، ثم تحديث وتأهيل الإطار المؤسسي للجالية عبر إصدار القوانين والمراسيم المرتبطة بها ، و أساسا القانون الجديد لمجلس الجالية.

فإلى حدود الآن ، مرت ما يناهز 8 أشهر على الخطاب الملكي ليوم 20 غشت ، و الحكومة لم تتخذ أية مبادرة تشريعية في هذا الصدد ، علما بأن ملايين المغاربة المقيمين بالخارج ينتظرون تفعيل الخطاب الملكي الذي أعاد الثقة في نفوسهم كمواطنين يتمتعون بنفس الحقوق أسوة بباقي المغارية، بل أنهم يساهمون في تنمية اقتصاد بلدهم والدفاع عن المصالح و الثوابت الوطنية ، وجلب الاستثمارات.

نتمنى أن تولي الحكومة أهمية لما جاء في الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2022 ، حيث نخشى أن يدركنا شهر غشت القادم من هذا العام ولم يتم تنفيذ أي شيء مما جاء في هذا الخطاب السامي ..

أستاذ بكلية الحقوق بالرباط و بالمعهد العالي للإعلام والاتصال

إيطاليا تلغراف


شاهد أيضا
تعليقات
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء اصحابها وليس عن رأي جريدة إيطاليا تلغراف.
تعليقات الزوار
Loading...