الخارجية الكندية تعلن حظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل

إيطاليا تلغراف

 

 

 

أعلنت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، أمس الثلاثاء، أن بلادها ستحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. ويأتي ذلك بعد تصويت البرلمان الكندي بأغلبية 204 أصوات مقابل 117 لصالح اقتراح غير ملزم لوقف مبيعات الأسلحة بعد نقاش طويل يوم الاثنين الماضي.

وقالت جولي لصحيفة “تورونتو ستار” المحلية: “إن القرار حقيقي، وكان الاقتراح الأصلي هو تعليق مبيعات الأسلحة، إلا أنه تم تغيير ذلك إلى الحظر التام”. كما تضمن الاقتراح أيضاً بنداً يدعو إلى دعم “إنشاء دولة فلسطين” بالتنسيق مع شركاء كندا الدوليين.

وكانت كندا قد فرضت في وقت سابق تعليقاً مؤقتاً على تصاريح التصدير للسلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل، وقالت جولي إن على الحكومة الوفاء بتعهدها بعد تصويت الاثنين على حظر الأسلحة.

وبهذا الخصوص، قال وزير الدفاع الكندي بيل بلير، للصحيفة ذاتها، إن “جولي ستقرر كيفية تطبيق الحظر”، كما أعرب بلير عن “قلق بلاده الشديد إزاء المبيعات العسكرية الفتاكة لإسرائيل خلال الصراع بغزة”.

وتضمنت مسودة المقترح دعوات إلى اتخاذ إجراءات قاسية ضد إسرائيل، مثل “اعترافها بارتكاب إبادة جماعية في غزة”.

دعوى قضائية لمنع بيع كندا الأسلحة للاحتلال
وكان مدافعون عن حقوق الإنسان وعن الفلسطينيين في كندا قد رفعوا دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية، في 6 مارس/آذار الجاري، لمنعها من إصدار تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل.

وتقول الدعوى المرفوعة أمام محكمة فيدرالية إن القوانين الكندية تمنع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل بسبب وجود “خطر كبير” يتمثل في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال، وفقاً لبيان صادر عن رافعي الدعوى.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وقال رافعو الدعوى إن أوتاوا أصدرت منذ ذلك الحين تصاريح جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21.0 مليون دولار)، على الأقل للصادرات العسكرية إلى إسرائيل، أي أكثر من قيمة التصاريح الصادرة في العام السابق.

ومن بين رافعي الدعوى منظمة “محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان الدولية”، ومنظمة “الحق” الفلسطينية وأربعة أفراد.

وتواجه الولايات المتحدة وهولندا، العضوتان في حلف شمال الأطلسي، أيضاً دعاوى قضائية تتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة. وفي الشهر الماضي، أمرت محكمة هولندية الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي.

 


شاهد أيضا
تعليقات
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء اصحابها وليس عن رأي جريدة إيطاليا تلغراف.
تعليقات الزوار
Loading...