توفيق بوعشرين
المغاربة المقيمون في الخارج لديهم مطالب واضحة وبسيطة، ظلّت على طاولات الحكومات المتعاقبة لسنوات، لكن لم يتحقق منها إلا القليل. هذه المطالب لا تخرج عن نطاق الحقوق الأساسية التي يتمتع بها المهاجرون في دول أخرى، لكنها في المغرب لا تزال تواجه المماطلة والتردد.
1. تمثيل سياسي حقيقي
يريدون تمثيلًا في البرلمان ليتمكنوا من إيصال مطالبهم ومشاكلهم بشكل مباشر. حتى الآن، لا تزال الدولة مترددة في إشراكهم في الانتخابات التشريعية كما تفعل معظم دول العالم. هذه ليست مخاوف تنظيمية، بل حسابات سياسية، رغم التوجيهات الملكية المتكررة التي تؤكد على ضرورة تمكين المغاربة المقيمين في الخارج من حقوقهم الكاملة.
2. خدمات قنصلية وإدارية رقمية متطورة
لا يزال الكثير من المغاربة في الخارج يعانون من البيروقراطية والتعقيد الإداري، حيث تستمر سياسة “ألف ورقة وورقة” و”سِيرْ حتى تجي”. يطالبون بمنظومة رقمنة حديثة تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بسهولة، دون الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة أو مواجهة طوابير الانتظار التي أصبحت جزءًا من معاناتهم.
3. مراكز ثقافية ومساجد بإشراف مؤهل
يريدون مراكز ثقافية لتعليم أبنائهم اللغة العربية وتعريفهم بالثقافة المغربية، بالإضافة إلى توفير مساجد وأئمة مؤهلين لضمان نشر إسلام وسطي معتدل، بعيدًا عن الغلو والصراعات الطائفية التي تشهدها بعض الجاليات المسلمة في المهجر.
4. سياسة تواصلية ناجعة وفرص استثمار حقيقية
يحتاجون إلى سياسة تواصلية فعالة لفهم أوضاع بلدهم ومعرفة طرق الاستثمار الحقيقية، بدلًا من اقتصار الأمر على شراء شقق وفيلات مغلقة تُفتح لشهر واحد في السنة، أو إيداع الأموال في حسابات بنكية تستفيد منها فقط الشركات الكبرى والعائلات المحظوظة.
5. استقطاب الكفاءات المغربية بالخارج
يريدون إطارًا تنظيميًا يسمح لهم بالانخراط في الوظيفة العمومية أو العمل بعقود خاصة، لنقل تجاربهم ومعارفهم إلى بلدهم الأم. هناك كفاءات مغربية عالمية المستوى، مثل العالم المغربي الأزمي، الذي اخترع أحد أهم التقنيات في مجال بطاريات الهواتف والأجهزة الإلكترونية، لكنه وجد صعوبة في نقل خبراته إلى المغرب والتأقلم مع المناخ الإداري والجامعي المعقد في البلاد.
6. استثمار الأموال داخل المغرب بطرق مربحة
يريدون إطارًا قانونيًا يسمح لهم باستثمار أموالهم في صناديق سيادية، أو داخل البورصة المغربية، أو في صندوق محمد السادس للاستثمار، بدلًا من تركها مجمدة في الحسابات البنكية دون استغلال أو استثمار حقيقي يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
7. نظام تقاعد وتأمين صحي للمغاربة في الخارج
يطمحون إلى إطار قانوني يسمح لهم بالانخراط في نظام تقاعد تكميلي وتأمين صحي، لضمان مستقبل آمن عند عودتهم للاستقرار في المغرب بعد سنوات طويلة من العمل في الخارج.
8/ يريدون اثمنة معقولة على متن طائرات لآرام التي لا مثيل لاسعارها في العالم وكذلك خدماتها التي لا مثيل لها ايضا في العالم !
ختامًا… هل ستظل هذه المطالب معلقة؟
مطالب المغاربة المقيمين بالخارج ليست ترفًا أو امتيازًا، بل حقوقًا مشروعة تتماشى مع دورهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر التحويلات المالية والمساهمات الاستثمارية. السؤال المطروح اليوم: إلى متى ستبقى هذه المطالب مجرد وعود
تنتظر التنفيذ؟
التفاصيل في بودكاست كلام في السياسة على القناة الرسمية لتوفيق بوعشرين في اليوتيوب الرابط اسفله.