تدَّعي عدم قدرتها على العمل في بلجيكا، و تستفيد من سكن اجتماعي وإعانات اجتماعية بينما هي محامية في المغرب منذ عام 2003.
بروكسل محمد بحسي
بدأ الأمر بعد تقديم شكوى من زوجها السابق إلى المعهد الوطني للتأمين الصحي والعجز (INAMI). حيث اكتشف أن سيدة من بروكسل مسجلة في نقابة المحامين بالمغرب منذ عام 2003، وتمارس مهنة المحاماة هناك منذ أكثر من 20 عامًا. “مكان الإقامة الفعلي” لعائلتها بأكملها موجود في المغرب، وكانت تقيم في بلجيكا فقط بشكل متقطع، لفترات تتراوح بين أسبوعين وثلاثة، لأسباب طبية أو إدارية في الغالب. ومع ذلك، فقد ادَّعت أنها غير قادرة على ممارسة أي عمل في بلجيكا منذ عام 2016، مما مكنها من الاستفادة من تدخل تأمين الرعاية الصحية بمعدل مرتفع وغير مستحق، بالإضافة إلى الحصول على منحة العجز والاستفادة من سكن اجتماعي في العاصمة، وفقًا لما ذكرته صحيفة La Dernière Heure. كما أفادت إدارة اتحاد والونيا-بروكسل بأن أطفال هذه المحامية لم يلتحقوا بالمدارس في بلجيكا أبدًا.
رئيس الحزب الليبرالي، الذي يجعل من “مكافحة الاحتيال في الإعانات الاجتماعية والعمل غير القانوني” أولوية، تلقف هذه المعلومات كما يتلقف العطشان كوب الماء. وقال جورج لوي بوشي: “أريد الكشف عن هذا لإظهار أن نظامنا الاجتماعي به ثغرات كبيرة. إن حالات الاحتيال أكثر بكثير مما نتصور”. وأضاف أن الأمر لا يقتصر على المغرب فقط: “هناك احتيالات من هذا النوع في عدة دول. لدينا اليوم نظام مراقبة فاشل تمامًا يتسبب في خسارة الملايين من اليوروهات على المجتمع”. وأكد عزمه على تقديم رد سياسي قوي على المستوى الفيدرالي وكذلك على الصعيد الدولي. وتابع: “سنعمل على تعزيز عمليات مراقبة البيانات على المستوى الفيدرالي بناءً على هذه الكشوفات”.
وأضاف: “سجل المساعدات الاجتماعية سيكون أساسيًا. سنربط سلسلة من الاتفاقيات بمعايير تبادل المعلومات بين الدول”.
يأتي هذا شهرا واحدا فقط بعد قضية مماثلة لزوج من مسنين مغربيين يقطنان بالمغرب بشكل دائم ويتلقيان مساعدات اجتماعية من بلجيكا وهي القضية التي عرض فيها المتهمان أمام المحكمة التي قضت بتغريم كل منهما مبلغ 6400 اورو كما تم تغريم ابنهما مبلغ 5600 اورو بتهمة المساعدة على الغش.
هذه القضايا ستزيد من الإساءة لسمعة المغاربة خصوصا والأجانب عموميا كما ستفتح الباب أمام مزيد من تشديد الرقابة على الجالية المغربية ..