نبيل التّويول / إيطاليا تلغراف
أصدرت منطقة معلومات الطيران المغربية (GMMM)، إشعارا ملزما لجميع شركات الطيران الدولية القادمة إلى المغرب، يقضي بتعديل خطط التزود بالوقود قبل الإقلاع، وذلك على خلفية تسجيل قيود مؤقتة في توفر الوقود بمطارات المملكة.
ووفق الإشعار الرسمي المعروف باسم NOTAM، تدخل الإجراءات حيز التنفيذ لمدة أسبوع كامل، ابتداء من 7 فبراير وحتى 13 فبراير 2026، وتشمل كافة الرحلات الجوية المتجهة إلى المغرب، سواء التجارية المنتظمة، أو رحلات الشارتر، أو طائرات الشحن الجوي.
وقد تم تحديد بروتوكول التعامل مع هذا الظرف الاستثنائي استنادا إلى نوع الطائرة وطرازها الفني. حيث دعت السلطات الشركات المشغلة للطائرات عريضة البدن إلى حمل أقصى كمية ممكنة من الوقود انطلاقا من محطة المغادرة، ضمن الحدود المسموح بها وفق معايير الأداء الفني وضوابط السلامة، مع الالتزام بالوزن الأقصى المسموح عند الهبوط.
أما الطائرات ضيقة البدن والمتوسطة المدى، فكانت التعليمات أكثر صرامة، إذ ألزمت مشغليها بتطبيق آلية نقل الوقود لتغطية رحلتي الذهاب والإياب معا، بهدف تفادي التزود المحلي إلا للحد الأدنى الضروري لضمان سلامة الإقلاع والوصول إلى الوجهة بأمان.
دور المديرية العامة للطيران المدني (DGAC)
تلعب DGAC دورا محوريا في هذه العملية، حيث تشرف على تنظيم حركة الطيران المدني، إصدار الإشعارات الرسمية، وضمان تطبيق معايير السلامة الجوية على جميع المطارات المغربية. كما تتولى المديرية إدارة المخزون الاستراتيجي للوقود والتنسيق مع المطارات وشركات الطيران لتخفيف أي تأثير محتمل على الرحلات، وضمان الحد من اضطرابات التشغيل خلال الظروف الاستثنائية.
ويتوقع خبراء الطيران أن تؤدي هذه الإجراءات إلى استقرار حركة الطيران خلال فترة القيود، وتفادي تأجيل أو إلغاء الرحلات، و تحسين إدارة الوقود والشحن الجوي وتقليل الاعتماد على التزود المحلي، إلى جانب حماية الاقتصاد الوطني المرتبط بالسياحة والنقل الدولي من أي اضطراب مفاجئ في الجداول.
وتهدف سلطات الملاحة الجويّة المغربية من هذه الخطوة إلى ضمان استمرار العمليات الجوية بسلاسة، مع الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للوقود للحالات الطارئة، خصوصا للطائرات ذات القدرة المحدودة على حمل الوقود للرحلات الطويلة.