خطا المغرب خطوة جديدة نحو تحسين أوضاع العاملين في قطاع الحراسة الخاصة، بعدما صادق مجلس المستشارين بالإجماع على مشروع قانون يقضي بإخضاع حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المطبقة على باقي الأجراء، منهيا بذلك وضعا استثنائيا ظل يسمح بامتداد ساعات العمل إلى 12 ساعة يوميا.
ويأتي هذا التعديل التشريعي في سياق تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والنقابات، حيث أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن النص الجديد يستهدف فئة واسعة من العاملين في مجال الحراسة الخاصة، الذين يشتغل عدد كبير منهم لساعات طويلة تتجاوز المدة العادية للعمل.
وأوضح الوزير أن المشروع ينص على استثناء الحراس المرتبطين بعقود عمل مع شركات الحراسة الخاصة من الفئات التي تعتبر أشغالها متقطعة بطبيعتها، وهي الفئات التي كانت تستفيد من مقتضيات قانونية تسمح بالعمل لمدة 12 ساعة يوميا مقابل الأجر العادي.
وبموجب هذا التعديل، ستصبح فئة حراس الأمن الخاص خاضعة للمقتضيات العامة المنصوص عليها في المادة 184 من مدونة الشغل، بما يضمن لها الاستفادة من مدة العمل القانونية المعتمدة بالنسبة إلى سائر الأجراء.
وأكد السكوري أن دخول القانون حيز التنفيذ سيكون فوريا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن جميع العقود المبرمة بين شركات الحراسة والجهات المستفيدة من خدماتها، سواء تعلق الأمر بالمستشفيات أو المؤسسات التعليمية أو الأبناك أو غيرها، ستخضع مباشرة للمقتضيات الجديدة.
المصدر: الصحيفة