حافظ الطلب الداخلي بالمغرب على منحاه التصاعدي خلال الفصل الأول من سنة 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، التي بلغت خلالها نسبة النمو 6,4 في المائة، وفق ما أعلنته المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية للفصل الأول من السنة الجارية، أن الطلب الداخلي واصل لعب دور محوري في دعم الأداء الاقتصادي الوطني خلال هذه الفترة.
وأبرزت المعطيات الرسمية أن مساهمة الطلب الداخلي في النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 6,9 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2026، مقابل 5,3 نقطة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
ويعكس هذا التطور استمرار الدينامية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، مدفوعة بتحسن عدد من المؤشرات المرتبطة بالاستهلاك الأسري والاستثمار والإنفاق العمومي.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستهلاك النهائي للأسر، سجلت ارتفاعا في معدل نموها بلغ 4,6 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الحالية، مقارنة بنسبة 1,1 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
وساهمت نفقات الأسر في النمو الاقتصادي بما قدره 2,6 نقطة، مقابل مساهمة لم تتجاوز 0,7 نقطة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.
وتشير هذه الأرقام إلى تحسن وتيرة الاستهلاك الأسري مقارنة بالسنة السابقة، ما يعكس زيادة مساهمة الأسر في تحريك النشاط الاقتصادي الداخلي.
ومن جانب آخر، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها ارتفاعا في معدل نموها خلال الفترة ذاتها.
وانتقلت نسبة نمو الإنفاق العمومي من 3,5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025 إلى 4,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وبحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فقد بلغت مساهمة نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية في النمو الاقتصادي 0,9 نقطة، مقارنة بـ0,6 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعزز دور الإنفاق العمومي في دعم النشاط الاقتصادي الوطني.
المصدر: الصحيفة