رغم إحالة مشروع قانون تنظيم المهنة على المحكمة الدستورية.. هيئة المحامين بالرباط متشبثة بالتصعيد وتدعو لوقفة احتجاجية بمحكمة الاستئناف
أعلنت هيئة المحامين بالرباط تنظيم وقفة احتجاجية جديدة أمام محكمة الاستئناف بالرباط، يوم غد الخميس 16 يوليوز الجاري، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، مع توجيه الدعوة إلى جميع المحاميات والمحامين، الرسميين والمتمرنين، للمشاركة في هذه الخطوة، وذلك في إطار البرنامج النضالي الذي تخوضه الهيئات المهنية بشأن مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وجاء الإعلان عقب اجتماع عقده مجلس الهيئة برئاسة النقيب عزيز رويبح، خصص لمتابعة مستجدات مشروع القانون رقم 66.23، بعد إحالته على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته لأحكام الدستور، حيث أكد المجلس أن هذه الإحالة لا تعني توقيف أو تعليق الأشكال الاحتجاجية التي تم الإعلان عنها سابقا.
وجدد مجلس الهيئة تمسكه باستمرار المقاطعة الشاملة للخدمات المهنية، مع الإبقاء على تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية إلى إشعار آخر، تنفيذا للبرنامج الذي سطرته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، معتبرا أن المسار النضالي سيظل قائما إلى حين صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون.
ودخل مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة مرحلة جديدة من مساره التشريعي، بعدما باشرت المحكمة الدستورية إجراءات مراقبة مدى مطابقته للدستور، ووجهت نسخة من النص إلى أعضاء مجلس النواب لتمكينهم من الإدلاء بملاحظاتهم الكتابية داخل أجل ثمانية أيام، قبل إصدار قرارها في الموضوع.
وكشفت مراسلة وجهها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، إلى البرلمانيين، أن رئاسة المجلس توصلت من المحكمة الدستورية بالنص المحال، موضحة أنه، تطبيقا للمادة 25 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، تمت إحالة نسخة منه على جميع النواب قصد تمكينهم من تقديم ملاحظاتهم الكتابية داخل الأجل القانوني المحدد.
وتأتي هذه المرحلة بعد استكمال مشروع القانون لمساره داخل المؤسسة التشريعية، وإحالته من طرف رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية مباشرة عقب المصادقة عليه في قراءة ثانية، وذلك في إطار الرقابة الدستورية القبلية التي تسبق نشر القوانين ودخولها حيز التنفيذ.
وكان مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة قد أثار نقاشا واسعا داخل الأوساط المهنية والسياسية منذ بداية مناقشته، بالنظر إلى المقتضيات التي تضمنها والمتعلقة بشروط الولوج إلى المهنة، وآليات التأديب، وتنظيم اختصاصات الهيئات المهنية، وسقف سن الترشح لمباراة المحاماة، وإخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وهي المقتضيات التي كانت موضوع احتجاجات متواصلة من طرف هيئات المحامين خلال الأشهر الماضية.
المصدر: الصحيفة