أكدت المفوضية الأوروبية أن جميع المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة يوم 30 يوليوز الماضي قادمين من المغرب، خلال موجة العبور الجماعي، ينبغي أن تتم إعادتهم إلى المغرب، بما في ذلك القاصرون غير المصحوبين، مشددة على أن قواعد الاتحاد الأوروبي تنص على إمكانية إعادة المهاجرين الموجودين بشكل غير قانوني، مع مراعاة الأحكام الخاصة بحماية القاصرين.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية المكلف بالشؤون الداخلية، ماركوس لامرت، خلال ندوة صحفية في بروكسل، إن التوقع القائم لدى المفوضية هو أن “جميع من يبقون بشكل غير قانوني في سبتة تتم إعادتهم”، مرحبا في الوقت نفسه بإعلان الحكومة الإسبانية أن الأشخاص الموجودين في المدينة بصورة غير قانونية لن يتم نقلهم إلى شبه الجزيرة الإيبيرية.
وجاءت تصريحات المسؤول الأوروبي ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الدعوة إلى إعادة جميع المهاجرين تشمل أيضا القاصرين الأجانب غير المصحوبين، الذين يحظون بحماية خاصة بموجب التشريعات الأوروبية.
وأوضح لامرت أن الأمر “منظم بموجب قانون الاتحاد الأوروبي”، مشيرا إلى أن توجيه العودة الذي أُقر في يونيو الماضي يتضمن مقتضيات تنظم إعادة المهاجرين الموجودين في وضعية غير نظامية، “بمن فيهم القاصرون غير المصحوبين”.
وشدد المتحدث باسم المفوضية على أن بروكسل تتوقع أن تعمل السلطات الإسبانية والمغربية معا من أجل ضمان تنفيذ عمليات العودة “بشكل فعال”، في وقت تتواصل فيه تداعيات موجة العبور الجماعي التي شهدتها سبتة نهاية يوليوز.
وأعربت المفوضية الأوروبية، في السياق ذاته، عن استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة في تنفيذ عمليات إعادة القاصرين الأجانب غير المصحوبين، بعدما أخذت علما بإعلان المغرب استعداده لتسهيل عودة هؤلاء القاصرين، كما رحبت المفوضية بإعلان إسبانيا رفع قدرات الاستقبال والإيواء للتعامل مع الوضع الإنساني الناجم عن تدفق المهاجرين غير النظاميين.
المصدر: الصحيفة