جاء ذلك في بيان لـ10 مساجين، من بينهم رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، نشرته “تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين” في تونس على منصة “فيسبوك”.
وتعود هذه القضية إلى فبراير 2023، عندما تم توقيف معارضين ومحامين وناشطين في المجتمع المدني.
ووُجهت للموقوفين آنذاك تهم “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة” و”التخابر مع جهات أجنبية” و”التحريض على الفوضى أو العصيان”، وهي تهم ينفيها الموقوفون.
ولم يصدر تعقيب من السلطات التونسية بشأن ما جاء في البيان، لكن الهيئة العامة للسجون والإصلاح نفت قبل أسابيع، صحة الأنباء المتداولة بشأن تدهور الحالة الصحية لبعض السجناء بسبب موجة الحر، أو منع ذويهم ومحاميهم من زيارتهم، وأكدت اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان رعايتهم صحيا.
وقال الموقعون على البيان إنهم “يعبّرون عن بالغ انشغالهم إزاء الحالة الصحية لراشد الغنوشي، ويعبّرون له عن كامل تضامنهم وتمنياتهم له بالشفاء العاجل”.
وأضافوا أنهم “يستنكرون حرمانه من زيارة أهله ومحاميه طوال فترة إقامته بالمستشفى، ويطالبون السلطة السياسية باحترام القانون وتمكينه من كامل حقوقه الدستورية كمواطن تونسي”.
ومن بين الموقعين أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، ورئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، والوزير السابق العياشي الهمامي.
وتحدثت تقارير إعلامية في الأسابيع الأخيرة عن تدهور الحالة الصحية للغنوشي، ومنع أفراد من عائلته ومحاميه من زيارته.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 أبريل 2023، إثر تصريحات منسوبة إليه بتهمة “التحريض على أمن الدولة”.
ولاحقا، صدرت بحقه أحكام بالسجن في قضايا عديدة، لكنه يرفض الاتهامات الموجهة إليه ويعتبرها سياسية.
وتقول “النهضة” إن رئيسها يتعرض لـ”تنكيل ممنهج”، واعتبرت ذلك “انتهاكا خطيرا لحقوقه الأساسية”.
فيما قال الرئيس التونسي قيس سعيد، في أكثر من مناسبة، إن القضاء في بلاده مستقل، وإنه لا يتدخل في عمله، نافيا صحة اتهامات باستخدام القضاء لملاحقة معارضيه.
المصدر: الصحيفة