دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية إلى اعتماد التوقيت المدرسي المنسجم مع الساعة القانونية للمملكة، برسم الموسم الدراسي 2026-2027، في إطار التدابير المرتبطة بتنظيم وتدبير الزمن المدرسي بمختلف الأسلاك التعليمية.
وأوضحت الوزارة، في مراسلة موجهة إلى مديري ومديرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين والمفتشين ومديري المؤسسات التعليمية والأستاذات والأساتذة، أن هذا التوجه يأتي بناء على مقتضيات المرسوم رقم 2.26.530 الصادر في 9 محرم 1448 الموافق لـ25 يونيو 2026، بشأن الساعة القانونية للمملكة، واستنادا إلى المذكرات والوثائق التربوية والتنظيمية المؤطرة للهندسة البيداغوجية وتدبير الزمن المدرسي بمختلف الأسلاك التعليمية.
وبحسب المراسلة، فإن تدبير الزمن المدرسي خلال الموسم الدراسي المقبل يتعين أن يراعي مقتضيات الساعة القانونية الجديدة للمملكة، على أن يبدأ العمل بهذه المقتضيات ابتداء من 20 شتنبر 2026، بما يقتضي من المؤسسات التعليمية ملاءمة جداولها الزمنية وتنظيم حصصها الدراسية وفق التوقيت المعتمد.
وفي هذا الإطار، حددت الوزارة برمجة الحصص الدراسية ابتداء من الساعة الثامنة صباحا بمختلف المؤسسات التعليمية، مع التأكيد على ضرورة تدبير الزمن المدرسي وزمن التعلم بما يضمن استيفاء الغلاف الزمني المقرر لكل مادة دراسية ولكل مستوى، وفق المقتضيات التنظيمية والبيداغوجية الجاري بها العمل.
كما شددت المراسلة على ضرورة اتخاذ المؤسسات التعليمية التدابير اللازمة لإعداد واستعمال جداول زمنية منسجمة مع هذه المقتضيات، بما يضمن السير العادي للدراسة والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة، مع مراعاة الخصوصيات المحلية، ولا سيما بالنسبة إلى المؤسسات التعليمية المتواجدة بالمجال القروي، وذلك في إطار الضوابط التنظيمية المعمول بها.
وطالبت الوزارة، في ختام مراسلتها، مختلف المسؤولين التربويين والإداريين، كل من موقع اختصاصه، باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الضرورية لضمان انطلاق الحصص الدراسية ابتداء من الساعة الثامنة صباحا، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم، بما يخدم المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين ويضمن انتظام العملية التعليمية.
المصدر: الصحيفة