أعلن محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزمه اللجوء إلى القضاء وتقديم شكايات ضد كل من يثبت تورطه في اختلاق أو نشر أو إعادة ترويج ادعاءات قال إنها تمس بشخصه وسمعته، مؤكدا أن ما جرى تداوله خلال الأيام الأخيرة بهذا الشأن “عار من الصحة” ولا يمكن التعامل معه باعتباره حقائق.
وأوضح شوكي، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن تكرار الادعاءات وتوسيع نطاق تداولها عبر عدد من المنابر والوسائط لا يمنحها، وفق تعبيره، أية حجية، كما لا يعفي ناشريها ومروجيها من المسؤولية القانونية المترتبة عنها.
وشدد في الوقت نفسه على احترامه لحرية التعبير وحق النقد باعتبارهما من الحقوق المكفولة قانونا، لكنه أكد أن ممارستهما تظل مرتبطة باحترام حقوق الأشخاص وكرامتهم وسمعتهم، ولا يمكن أن تُتخذ، بحسب البلاغ، أساسا لنشر ادعاءات أو نسبة وقائع إلى أشخاص بما يمس بحقوقهم.
وأضاف شوكي أنه التزم، منذ بداية تداول هذه الادعاءات، بضبط النفس واحترام المؤسسات، وتجنب الدخول في سجالات قال إنها لا تخدم إظهار الحقيقة.
وأمام استمرار تداول ما وصفها بالادعاءات، أعلن قراره سلوك المساطر القضائية وتقديم الشكايات اللازمة في مواجهة كل من يثبت تورطه، «بأي شكل من الأشكال»، في اختلاقها أو نشرها أو إعادة ترويجها أو نسبتها إليه، مع احتفاظه بكامل حقوقه في مباشرة جميع الإجراءات القانونية لحماية اسمه وسمعته وحقوقه.
وجدد شوكي ثقته في مؤسسات الدولة واستقلال القضاء، معتبرا أن المؤسسات المختصة تظل الإطار المخول للفصل في هذه الادعاءات وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها، معلنا في الوقت نفسه امتناعه عن الدخول في أي سجال إضافي بشأن القضية وترك الملف للقضاء.
المصدر: الصحيفة