أحالت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، صباح اليوم الأربعاء، عمدة مدينة طنجة منير ليموري، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وذلك بعد وضعه رهن الحراسة النظرية على خلفية الأبحاث القضائية الجارية في قضية الأوراق الانتخابية التي جرى ضبطها داخل مركز للاقتراع بمؤسسة القدس بمدينة طنجة، خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وجاءت إحالة ليموري على النيابة العامة بعد توقيفه من طرف المصالح الأمنية بمطار ابن بطوطة الدولي، عقب عودته من إسبانيا، حيث خضع للاستماع من طرف عناصر الشرطة القضائية قبل وضعه رهن الحراسة النظرية، في إطار التحقيقات التي تباشرها المصالح المختصة تحت إشراف النيابة العامة.
ويأتي هذا التقديم ليؤكد انتقال الملف إلى مرحلة جديدة، بعدما كانت التحقيقات قد اتخذت خلال الأيام الماضية منحى تصاعديا عقب توسيع دائرة البحث لتشمل عددا من الأشخاص، من بينهم مسؤولون عن مكاتب التصويت، قبل أن يدخل عمدة طنجة بدوره ضمن دائرة الأبحاث القضائية المفتوحة بشأن الواقعة.
وكانت “الصحيفة” قد نشرت في وقت سابق معطيات حول تحرير مذكرة بحث في حق عمدة طنجة منير ليموري، على خلفية التحقيقات المرتبطة بقضية الأوراق الانتخابية بمؤسسة القدس، وذلك بعدما باشرت الشرطة القضائية أبحاثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الواقعة، وكشف المسؤوليات المحتملة المرتبطة بها.
وسبق أن أفادت المعطيات التي نشرتها “الصحيفة” بأن اسم ليموري دخل دائرة البحث القضائي في سياق التحقيقات التي اتسعت بعد الواقعة التي شهدها أحد مراكز الاقتراع بطنجة، والتي أثارت اهتماما واسعا بالنظر إلى طبيعة الأوراق الانتخابية موضوع البحث والظروف التي جرى فيها ضبطها.
وكانت القضية قد تفجرت يوم الاقتراع، بعدما جرى ضبط أوراق انتخابية بمحيط أحد مكاتب التصويت داخل مؤسسة القدس، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية لفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، انتهى في مراحل سابقة إلى توقيف عدد من الأشخاص والاستماع إليهم بشأن ظروف إخراج تلك الأوراق وتداولها.
المصدر: الصحيفة