يشهد مقر الأمم المتحدة في جنيف -الأسبوع المقبل- مباحثات بشأن السماح للآلات باتخاذ قرار القتل بمفردها، في ظل تأييد معظم الدول فرض قيود على الأسلحة الذاتية التشغيل، ومعارضة دول أخرى على رأسها الولايات المتحدة وروسيا.
وتجتمع 128 دولة في مؤتمر خاص بهذه الأسلحة المعروفة بـ”الروبوتات القاتلة” والقادرة على مهاجمة الأهداف من دون تدخل بشري، سعيا إلى التوافق على بدء مفاوضات للتوصل إلى نص ملزم بشأنها، وهو هدف يبدو بعيد المنال.
أخبار مقترحة
ويقول لوران جيزيل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن “الحاجة إلى تنظيم الأسلحة الذاتية التشغيل باتت أكثر إلحاحا” في ظل تطور الذكاء الاصطناعي، وبروز مؤشرات على أن بعض نماذجه باتت قادرة على تجاوز المهام المحددة لها.
حملة “أوقفوا الروبوتات القاتلة، وهي تحالف عالمي يضم أكثر من 300 منظمة، تطالب منذ عام 2013 بفرض قيود ملزمة قانونا على استخدام هذه الأسلحة، في حين جرى استخدام بعض التقنيات الذاتية التشغيل في النزاعات، لا سيما في أوكرانيا والشرق الأوسط.
وبحسب الحملة، يمكن لهذه الأنظمة أن تنتشر بسرعة كبيرة، نظرا إلى انخفاض تكلفة إنتاجها نسبيا، وهو ما يزيد مخاوف كثير من المراقبين من أخطار وقوع استهدافات عشوائية وغياب العنصر البشري وعدم احترام قواعد الحرب.
حياة أو موت
وتشدد ماري ويرهام من منظمة هيومن رايتس ووتش على أن التكنولوجيا “ليست مثالية ويمكن أن ترتكب أخطاء”، مشيرة إلى أنه “في حين يمكن تحمّل الأخطاء التي تحدث في حياتنا اليومية العادية، إلا أنه في ساحة المعركة، قد يصبح الخطأ مسألة حياة أو موت”.
ويأتي اجتماع الأسبوع المقبل بعدما أطلقت البرازيل والجزائر -مطلع سبتمبر/أيلول الماضي باسم 47 دولة- نداء لفرض قيود قانونية على استخدام هذه الأسلحة.
وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول، رأت 50 دولة أن الرقابة البشرية على استخدام مثل هذه التقنيات أصبحت “ملحة”. وفي 29 من الشهر ذاته، اعتمدت 163 دولة قرارا في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى بدء محادثات بشأن قواعد تنظم الأسلحة الذاتية التشغيل.
وصوتت 5 دول ضد القرار، هي الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل وكوريا الشمالية وبيلاروسيا، في حين امتنعت 9 دول عن التصويت، من بينها إيران والصين والسعودية.
وتشير لور دو روسي روشغوند من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إلى أن موقف الصين يتسم بـ”غموض مدروس”، إذ أعلنت تأييدها نصا ملزما قانونا “عندما تصبح الظروف ملائمة”.
من جهتها، اقترحت واشنطن -مطلع أكتوبر/تشرين الأول- مسارا يمتد على خمس سنوات لوضع نص غير ملزم، في حين تدعو المنظمات غير الحكومية والصليب الأحمر إلى جدول زمني مدته عام واحد.
من جانبها، تخوض روسيا معركة إجرائية لمنع الاتحاد الأوروبي من التنديد بالحرب في أوكرانيا خلال مؤتمر جنيف، وهو ما يهدد بعرقلة انعقاده.
معجزة
في عام 2023، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر الدول إلى حظر استخدام الأسلحة الذاتية التشغيل بحلول عام 2026.
وتدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى حظر فئتين من هذه الأسلحة، هما تلك التي يصعب التنبؤ بآثارها أو السيطرة عليها تماما من جهة، والأسلحة المصممة أو المستخدمة لاستهداف البشر مباشرة، والمعروفة بـ”الأسلحة الذاتية التشغيل المضادة للأفراد” من جهة أخرى.
وتشدد رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو على ضرورة وضع إطار لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري لتجنب “تبعات لا يمكن التنبؤ بها على الجنس البشري”.
وتؤكد أن “السماح للآلات باتخاذ قرار إزهاق روح بشرية هو بكل بساطة أمر شائن من الناحية الأخلاقية”.
لكن المديرة السابقة للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية بياتريس فين ترى أنه في غياب “معجزة”، يصعب التوصل إلى إجماع في جنيف على إطلاق مفاوضات بهدف إبرام اتفاق بفرض قيود قانونية.
ومن هنا، تطرح المنظمات غير الحكومية مسارا بديلا، يتمثل في نقل المسألة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تُتخذ القرارات بالأغلبية.
المصدر: الجزيرة