وزارة الأوقاف تخصص نحو 3 ملايير درهم للقيمين على الحقل الديني في 2027.. وتلتزم ببناء 30 مسجدا جديدا بالمملكة
خصصت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية غلافا ماليا يبلغ 7,92 مليارات درهم لتنفيذ برامجها ومشاريعها برسم السنة المالية 2027، بزيادة نسبتها 8,52 في المائة مقارنة بسنة 2026، في إطار مواصلة برامج تأهيل المساجد وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقيمين الدينيين، وتطوير التعليم العتيق والتكوين الديني، إلى جانب تحديث تدبير الأوقاف وتوسيع الخدمات الدينية الموجهة للمواطنين.
وكشف العرض الذي قدمته الوزارة أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع ميزانيتها الفرعية، أن الاعتمادات المبرمجة للسنة المقبلة تتوزع على 6,88 مليارات درهم مخصصة لنفقات التسيير، بما فيها 1,66 مليار درهم لنفقات الموظفين والأعوان، و400 مليون درهم لدعم حاجيات التأطير الديني والمساجد والمراكز والمؤسسات الدينية، فضلا عن اعتمادات استثمارية تبلغ 1,03 مليار درهم، تشمل مشاريع بناء المساجد وتأهيلها وتطوير المؤسسات التابعة للقطاع.
وفي ما يتعلق بالمساجد، أفادت الوزارة بأنها تعتزم تخصيص 117,23 مليون درهم خلال سنة 2027 لبناء مساجد جديدة وإعادة بناء أخرى، ضمن برنامج يرمي إلى الاستجابة للحاجيات المتزايدة للسكان من أماكن العبادة، خصوصا في المناطق التي تعرف توسعا عمرانيا، مع برمجة بناء 30 مسجدا جديدا وإعادة بناء 636 مسجدا خلال السنة المقبلة.
وأبرزت المعطيات الحكومية أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج لتأهيل المساجد المغلقة بسبب تدهور بناياتها أو عدم استيفائها شروط السلامة، إذ بلغ عدد المساجد التي جرى إغلاقها إلى غاية نهاية سنة 2026 ما مجموعه 2516 مسجدا، فيما خصصت الوزارة خلال السنة نفسها 227 مليون درهم لبناء وإعادة بناء 43 مسجدا، و415 مليون درهم لإصلاح وإعادة تأهيل 137 مسجدا، في إطار جهود تروم معالجة وضعية البنايات الدينية التي تحتاج إلى تدخلات تقنية ومعمارية.
وفي السياق نفسه، أوضحت الوزارة أنها ستواصل خلال سنة 2027 تنفيذ مشاريع ترميم وتأهيل المساجد التاريخية، وصيانة البنايات الدينية، مع إعطاء أهمية للمساجد التي تتطلب تدخلات استعجالية بسبب وضعيتها الإنشائية، مشيرة إلى أن عمليات التأهيل تشمل أيضا تجهيز المساجد بالمعدات الأساسية وتحسين ظروف استقبال المصلين، إلى جانب العمل على تقليص كلفة الصيانة وتعزيز شروط السلامة داخل أماكن العبادة.
وعلى مستوى تأطير الحقل الديني، كشف التقرير أن الوزارة ستخصص خلال السنة المقبلة اعتمادات تبلغ 2,96 مليار درهم لفائدة القيمين الدينيين، بهدف مواصلة تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، وتنفيذ برامج التكوين والتأهيل، في وقت يتواصل فيه العمل على تطوير منظومة التأطير الديني وتعزيز حضور الأئمة والمرشدين والمرشدات بمختلف مناطق المملكة.
وأفادت الوزارة بأنها تعتزم توظيف 250 إماما مرشدا خلال سنة 2027، إلى جانب مواصلة برامج تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، وتطوير مؤسسات التكوين الديني، مع التركيز على تأهيل الموارد البشرية المكلفة بالتأطير والإرشاد، ومواكبة التحولات الاجتماعية والثقافية التي تؤثر في طبيعة العمل الديني داخل المجتمع.
وفي ما يتعلق بتحسين الوضعية الاجتماعية للقيمين الدينيين، استعرض التقرير مجموعة من الإجراءات المنجزة خلال سنة 2026، من بينها تخصيص اعتمادات لتغطية التكاليف المرتبطة بالتأمين والتعويضات والخدمات الاجتماعية، إلى جانب مواصلة تدخلات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، التي بلغت ميزانيتها الإجمالية 150 مليون درهم، واستفاد من خدماتها خلال السنة الماضية عشرات الآلاف من القيمين الدينيين وأفراد أسرهم.
وفي مجال التعليم العتيق، أورد التقرير أن الوزارة ستواصل خلال سنة 2027 تنفيذ برامج دعم مؤسسات التعليم العتيق، وتطوير ظروف التمدرس والإيواء والتغذية، مع تخصيص اعتمادات مالية لتأهيل البنيات التحتية وتحسين أوضاع الأطر التربوية والإدارية، بعدما بلغ عدد مؤسسات التعليم العتيق خلال الموسم الدراسي 2025-2026 ما مجموعه 263 مدرسة، تستقبل 26 ألفا و821 متمدرسا، إلى جانب مؤسسات أخرى تابعة لمنظومة التعليم الديني.
وكشفت المعطيات الحكومية أن الوزارة خصصت خلال سنة 2026 اعتمادات لدعم مؤسسات التعليم العتيق وتحسين ظروف اشتغالها، شملت رفع التعويضات الشهرية لفائدة عدد من الأطر الإدارية والتربوية، وتخصيص 32,06 مليون درهم لدعم تسيير المؤسسات، إلى جانب مواصلة برامج تطوير المناهج التعليمية وتحديث أساليب التكوين، بما يتيح تعزيز قدرات المؤسسات المعنية في تدريس العلوم الشرعية واللغوية.
أما في ما يتعلق بتدبير الأوقاف، فأكدت الوزارة مواصلة العمل على تطوير منظومة الحكامة الإدارية والمالية، وتحديث آليات استغلال الممتلكات الوقفية وتثمينها، إلى جانب تنفيذ مشاريع استثمارية تهدف إلى تحسين مردودية الأصول الوقفية، مع مواصلة برامج الرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية وتطوير الخدمات المقدمة للمرتفقين، في إطار توجه يرمي إلى تعزيز الموارد المالية للأوقاف وتحسين شروط تدبيرها.
وعلى مستوى الخدمات الدينية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، أوضحت الوزارة أنها ستواصل برامج التأطير الديني والتواصل مع أفراد الجالية المغربية، من خلال إرسال بعثات دينية وتنظيم أنشطة ثقافية وعلمية، إلى جانب مواكبة المؤسسات الدينية المغربية بالخارج، فيما تتضمن برامج السنة المقبلة أيضا مواصلة الاستعداد لتنظيم موسم الحج، وتحسين الخدمات الإدارية والتأطيرية المقدمة للحجاج المغاربة، في ظل ارتفاع تكاليف الإقامة والنقل والخدمات المرتبطة بأداء المناسك.
المصدر: الصحيفة