قررت الحكومة مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي لفائدة مهنيي نقل البضائع والأشخاص، مع مواكبة قيمته لارتفاع أسعار المحروقات، بهدف ضمان انتظام تموين الأسواق واستمرار خدمات النقل العمومي بالتسعيرة الحالية، دون تحميل المواطنين أي زيادة.
وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، بالرباط، في سياق الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات دوليا وانعكاساته على السوق المغربية.
وأفاد بلاغ صادر عقب الاجتماع بأن مواصلة الدعم تستهدف الحفاظ على انتظام نقل البضائع والأشخاص، بما يضمن استمرار تزويد الأسواق وخدمات النقل العمومي. وربطت الحكومة قيمة الدعم بتطور أسعار المحروقات، لمواكبة الزيادات التي تؤثر في تكاليف نشاط المهنيين.
وبموجب القرار، يستمر توجيه الدعم إلى مهنيي نقل البضائع ونقل الأشخاص، مع إبقاء الحفاظ على التسعيرة الحالية للنقل العمومي ضمن الأهداف المعلنة لهذا الإجراء. ويرتبط انتظام خدمات نقل البضائع، بدوره، بضمان وصول السلع إلى الأسواق واستمرار تموينها في الظروف الراهنة.
وفي الجانب المتعلق بالأمن الطاقي، أكدت اللجنة توفر المملكة على مخزون احتياطي من غاز البوتان والغازوال يغطي ما بين 40 و60 يومًا، رغم الضغوط التي يشهدها التزود بالمنتجات الطاقية على المستوى العالمي، على خلفية التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.
كما وقفت اللجنة على استمرار تموين السوق الوطنية بالمواد الفلاحية والمواد الأساسية في ظروف عادية، مؤكدة انتظام الإمدادات. وشمل الاجتماع متابعة وضع المخزون الطاقي وتزويد الأسواق، إلى جانب الإجراءات الموجهة لقطاع النقل، في إطار تتبع انعكاسات التطورات الدولية على الاقتصاد الوطني.
وسيتمكن المهنيون المعنيون، على غرار العمليات السابقة، من إيداع طلبات الاستفادة من الدعم، بحسب الفئات، عبر منصة “مواكبة” التابعة لوزارة النقل واللوجستيك، على العنوان الإلكتروني، مع إمكانية تتبع الطلبات إلكترونيًا.
ويشمل هذا المسار تقديم طلبات الدعم وتتبعها عبر المنصة نفسها بالنسبة إلى مهنيي نقل البضائع والأشخاص.
ويأتي استمرار الآلية ضمن التدابير الحكومية لمواكبة ارتفاع أسعار الوقود، والحفاظ على انتظام الخدمات المرتبطة بتنقل المواطنين وتزويد الأسواق.
المصدر: الصحيفة