أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن السوق الوطنية ستظل ممونة بالمواد الطاقية بشكل منتظم إلى نهاية السنة، مشيرة إلى أن المخزون الحالي من مختلف المواد البترولية يتراوح بين 40 و60 يوما، ويتم تتبعه يوميا من طرف اللجنة الوزارية والفاعلين في القطاع.
وأوضحت بنعلي أن المغرب يتوفر أيضا على مخزونات يمكن من خلالها تعزيز المخزون الاحتياطي، خصوصا من غاز البوطان والغازوال، مع استمرار التتبع اليومي لإمدادات مختلف المواد الطاقية.
من جهتها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مواجهة تقلبات أسعار المحروقات دوليا لا تقتصر على مراقبة السوق، بل تشمل تعبئة موارد مالية لمواكبة القطاعات المتضررة، وعلى رأسها النقل، بهدف الحد من تداعيات ارتفاع الأسعار على المهنيين والتقليص من آثارها المحتملة على التضخم.
وأشارت فتاح إلى أن تعبئة الموارد المالية لمواكبة قطاع النقل ستستمر إلى نهاية السنة، في إطار مواصلة دعم القطاعات المتأثرة بالارتفاعات المتتالية في أسعار المحروقات.
بدوره، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، قدرة المغرب على تأمين حاجياته من المحروقات وضمان انتظام تموين السوق الوطنية، مبرزا اتخاذ تدابير للحد من انعكاسات ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية على السوق الداخلية وحماية القدرة الشرائية للأسر والمواطنين.
وتجتمع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني بشكل دوري، وكلما اقتضت التطورات الدولية ذلك، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وضمان استمرار تموين السوق ومواكبة القطاعات المتأثرة.
المصدر: الصحيفة