قاضي التحقيق يشرع في استنطاق أربعة متهمين في قضية أوراق التصويت بطنجة.. وتأجيل جلسة العمدة منير الليموري

إيطاليا تلغراف متابعة

دخلت قضية أوراق التصويت المرتبطة بمركز الاقتراع بمدرسة القدس بمقاطعة السواني بمدينة طنجة، اليوم الخميس 8 أكتوبر الجاري، مرحلة جديدة من مسارها القضائي، مع انطلاق الاستنطاق التفصيلي أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في واحد من أبرز الملفات التي رافقت الانتخابات التشريعية الأخيرة بدائرة طنجة-أصيلة.

وبحسب مصادر “الصحيفة”، فقد تم اليوم الخميس تقديم أربعة متهمين أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، من أجل إخضاعهم للاستنطاق التفصيلي، ويتعلق الأمر برؤساء مكاتب تصويت ونوابهم، وذلك بعدما سبق إحالتهم على السجن في حالة اعتقال على خلفية الأبحاث المرتبطة بالقضية، فيما تم تأجيل جلسة استنطاق العمدة منير الليموري إلى الأسبوع المقبل.

وكانت “الصحيفة” قد كشفت، في متابعة سابقة، أن ليموري أحيل على الحراسة النظرية بعد توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة، في وقت كان عدد الموقوفين في القضية قد ارتفع إلى سبعة أشخاص، قبل أن يتجه الملف نحو مرحلة التحقيق القضائي. 

كما سبق للجريدة أن نشرت تفاصيل إحالة العمدة على الاعتقال الاحتياطي، والتهم التي أحيل على أساسها الملف على قاضي التحقيق، والتي ترتبط، وفق المعطيات المنشورة، بانتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجتها، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض أو وعد أو هبة بهدف الحصول على القيام بعمل.

ويظل اسم عمدة طنجة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بالمدينة، منير ليموري، حاضرا بقوة في هذا الملف، بعدما انتقلت الأبحاث إليه في مرحلة لاحقة، إثر توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة عقب عودته من مالقة الإسبانية، قبل أن تتم إحالته على الوكيل العام للملك واستكمال مسطرة البحث في مواجهته. 

وفي فاتح أكتوبر، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية القضية، ليصبح بذلك واحدا من أبرز المتابعين في الملف الذي بدأت شرارته الأولى من واقعة مرتبطة بأوراق انتخابية داخل مركز اقتراع. 

المصدر: الصحيفة