نقل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إلى مصحة في نواكشوط بعد تدهور حالته الصحية ودفاعه يطالب بعلاجه في الخارج
نُقل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، مساء أمس السبت، إلى مصحة النصر في نواكشوط لإجراء فحوص طبية وتلقي العلاج، وفق وسائل إعلام موريتانية، بعدما أعلنت هيئة الدفاع عنه تدهور حالته الصحية وطالبت بنقله بصورة عاجلة إلى الخارج.
ويقضي ولد عبد العزيز حكما نهائيا بالسجن 15 عاماً في قضية الفساد المعروفة بـ”ملف العشرية”، التي تناولت إدارة الأموال والأملاك العامة خلال ولايتيه الرئاسيتين.
ومن أبرز الملفات التي فحصتها لجنة التحقيق البرلمانية بيع عقارات مملوكة للدولة في نواكشوط، بينها مدارس ابتدائية، وصفقة تشغيل رصيف الحاويات في ميناء العاصمة، وأنشطة شركة “بولي هوندونغ” الصينية في قطاع الصيد البحري، كما شملت التحقيقات صفقات الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية.
وأُدين الرئيس السابق بغسل الأموال والإثراء غير المشروع، وفي نونبر 2025، أبقت المحكمة العليا على عقوبة السجن ومصادرة الأموال المتحصلة من الإثراء غير المشروع، فيما نقضت إدانته بتهمتي استغلال النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة.
وقالت هيئة الدفاع إن موكلها أصيب بحمى شديدة وضيق في التنفس وآلام في الصدر والمعدة، مصحوبة بنوبات تقيؤ، وأضافت أن الطبيب حضر لمعاينته عند السادسة مساء، بعد إبلاغ إدارة السجون بحالته، واعتبرت أن التأخر في معاينته يهدد سلامته.
وطالبت السلطات بالسماح بنقله للعلاج في الخارج، استناداً إلى توصية قالت إن أطباءه المعالجين قدموها، وكان الدفاع قد طالب مطلع نونبر الجاري بنقله إلى فرنسا للعلاج لعدم وجود امكاينة طبية لعلاجه في موريتانيا.
من التوقيف الأول إلى الحكم النهائي
أُودع ولد عبد العزيز السجن للمرة الأولى في 22 يونيو 2021 بأمر من قاضي التحقيق، بعد توجيه اتهامات إليه في مارس من العام نفسه، وأُفرج عنه لأسباب صحية في يناير 2022، ثم أوقفته الشرطة مجددا في 24 يناير 2023 في منزله بنواكشوط، عشية افتتاح محاكمته وعدد من المسؤولين السابقين في القضية.
وفي 4 شتنبر 2023، قضت المحكمة المختصة في جرائم الفساد بسجنه خمس سنوات بعد إدانته بغسل الأموال والإثراء غير المشروع، ورفعت محكمة الاستئناف في نواكشوط العقوبة إلى 15 سنة نافذة في 14 مايو 2025.
وفي 4 نونبر 2025، ثبّتت المحكمة العليا مدة السجن رغم نقض الإدانة في تهمتي استغلال النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة، وأيّدت كذلك مصادرة الأموال المتحصلة من الإثراء غير المشروع وحرمانه من حقوقه المدنية. ودفع محاموه بعدم اختصاص المحكمة بمحاكمته عن أفعال تعود إلى فترة رئاسته.
عشر سنوات في الرئاسة
قاد ولد عبد العزيز انقلاب 6 غشت 2008 الذي أطاح بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وانتُخب رئيسا في 2009 وتولى المنصب في 5 غشت من ذلك العام، ثم أُعيد انتخابه في 2014.
وأكمل ولايتين رئاسيتين قبل أن يخلفه محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أدى اليمين في 1 غشت 2019، حيث تعود تسمية “ملف العشرية” إلى السنوات العشر التي تولى فيها ولد عبد العزيز الرئاسة، وهي الفترة التي تناولت التحقيقات خلالها إدارة صفقات حكومية وأموال عامة.
المصدر: الصحيفة





