الجزائر تصنع العدو المغربي على الشاشات… فهل تستطيع صناعة حياة كريمة لمواطنيها؟

 

 

 

 

بقلم الدكتور بن عمر
مفكر و كاتب 

 

 

من تضخيم التهديدات الخارجية إلى أسئلة الثروة والبطالة والقدرة الشرائية: حين يصبح المغرب حاضرًا في نشرات الأخبار أكثر من حاضر التنمية في حياة المواطن.

هناك دول تصنع قوتها بالعلم والاقتصاد والابتكار، وهناك أنظمة إعلامية تبدو وكأنها تبحث عن صناعة خصم دائم لتبرير خطابها السياسي وإبقاء الرأي العام منشغلًا بمعارك خارجية.

وفي المشهد الإعلامي الجزائري، يبرز سؤال يستحق النقاش: لماذا يحضر المغرب بهذه الكثافة في بعض الخطابات الإعلامية والسياسية، بينما تظل قضايا التنمية والقدرة الشرائية والبطالة وتدبير الثروة الوطنية بحاجة إلى نقاش أكثر عمقًا وشفافية؟

حين يتحول الإعلام إلى مصنع للتهديدات الخارجية، وتصبح كل حبة بطاطا وكل لتر زيت عنوانًا لمعركة يومية في حياة المواطن، يصبح من المشروع أن نتساءل: من الذي يهدد الجزائر حقًا؟ جارها المغربي، أم التحديات الاقتصادية والمؤسساتية التي تحتاج إلى حلول داخلية؟

لا يتعلق الأمر بإنكار حق الجزائر في حماية حدودها أو مكافحة المخدرات والتهريب، ولا بالتقليل من دور مؤسستها العسكرية، وإنما يتعلق برفض تحويل الوقائع الأمنية إلى مادة للتعبئة السياسية، أو اتخاذ جرائم الأفراد والشبكات الإجرامية مبررًا لتوجيه اتهامات جماعية إلى دولة مجاورة.

فبين مكافحة الجريمة وصناعة العدو مسافة واسعة، وبين الخبر الأمني والخطاب السياسي التعبوي فرق لا ينبغي أن يختفي خلف ضجيج الشاشات.

أولًا: المغرب في نشرات الأخبار… والبطاطا في معركة المواطن

من حق أي دولة أن تحمي أمنها القومي، وأن تراقب حدودها، وأن تواجه شبكات المخدرات والتهريب بكل الوسائل القانونية.

لكن من غير المنطقي أن تتحول كل عملية حجز أو توقيف إلى مناسبة لتغذية خطاب سياسي يربط الجريمة الفردية بسياسة دولة مجاورة، دون تقديم أدلة تثبت وجود مسؤولية مؤسساتية أو توجيه رسمي.

إن ضبط المخدرات مسؤولية أمنية، أما توظيفها في صناعة خطاب عدائي فهو مسألة مختلفة تمامًا.

عندما يُقدَّم الخبر الأمني في قالب تعبوي، وعندما يتكرر استحضار المغرب بوصفه مصدرًا للتهديد، يصبح السؤال مشروعًا: هل نحن أمام إعلام يكتفي بنقل الوقائع وتحليلها، أم أمام خطاب يبحث عن تعزيز صورة الخصم الخارجي؟

المشكلة ليست في مكافحة المخدرات، بل في تحويلها إلى مسرح سياسي دائم، تُوزع فيه الأدوار بعناية: خطر قادم من الخارج، ومؤسسة عسكرية تتصدى له، ومواطن مطلوب منه أن يتابع ويصفق، دون أن يجد بالضرورة المساحة نفسها لمناقشة الملفات التي تمس حياته اليومية.

وهنا تكمن المفارقة: لماذا لا تحظى قضايا البطالة، وغلاء المعيشة، وتحديات التوزيع، والشفافية في تدبير المال العام، بالزخم الإعلامي نفسه؟

إن المواطن لا يحتاج إلى عدو دائم على الشاشة بقدر ما يحتاج إلى دولة قادرة على ضمان حياة كريمة خارج الشاشة.

ثانيًا: دولة النفط والغاز… ومواطن ينتظر ترجمة الثروة إلى رفاه

الجزائر ليست دولة فقيرة بالموارد. إنها من الدول المهمة في إنتاج وتصدير المحروقات، وتمتلك احتياطيات طاقية معتبرة، وسوقًا داخلية واسعة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا، وطاقات بشرية يمكن أن تشكل أساسًا لاقتصاد متنوع وتنافسي.

لكن امتلاك الثروة لا يعني تلقائيًا تحقيق التنمية، كما أن ارتفاع الناتج المحلي لا يعني بالضرورة أن ثماره وصلت بالتساوي إلى جميع المواطنين.

وهنا تكتسب بيانات البنك الدولي أهمية خاصة.

فوفق تقريره الاقتصادي حول الجزائر، الصادر في 19 نوفمبر 2026، سجل الاقتصاد الجزائري نموًا يقدر بنحو 3.8% خلال سنة 2025، بينما نمت القطاعات خارج المحروقات بنسبة 4.2%، في مؤشر إيجابي على وجود نشاط اقتصادي يتجاوز قطاع الطاقة.

كما تراجع التضخم إلى 1.4% خلال 2025، وهو تطور إيجابي لا ينبغي تجاهله.

لكن الصورة لا تكتمل عند هذه الأرقام.

فقد أشار البنك الدولي إلى أن عائدات المحروقات تراجعت إلى ما يعادل 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، واتسع عجز الحساب الجاري إلى 8.8% من الناتج، بينما بلغ عجز الميزانية 10.4% من الناتج، رغم انخفاضه مقارنة بـ14% المسجلة في 2024.

أما التضخم، فعاد إلى الارتفاع خلال النصف الأول من 2026، مسجلًا 5.3%، مدفوعًا أساسًا بارتفاع أسعار السلع المصنعة.

هذه الأرقام تكشف معادلة اقتصادية تستحق التأمل: اقتصاد يستطيع تحقيق النمو، لكنه يظل معرضًا لتقلبات أسواق الطاقة، وضغوط الإنفاق العام، وتحديات تنويع مصادر الدخل.

ولا يعني ذلك أن الاقتصاد الجزائري عاجز عن التطور، بل يعني أن المرحلة المقبلة تتطلب إصلاحات أعمق لتحويل النمو الظرفي إلى قدرة إنتاجية مستدامة.

فالسؤال الحقيقي ليس كم تبيع الجزائر من الغاز والنفط، وإنما كم تنتج خارج المحروقات؟ وكم فرصة عمل مستقرة تخلق؟ وكم شركة تنافسية تنشئ؟ وكم قيمة مضافة تحققها صناعتها وزراعتها وخدماتها؟

الثروة الطبيعية تمنح الدولة الإمكانات، لكن جودة الإدارة والمؤسسات هي التي تحدد ما إذا كانت هذه الإمكانات ستتحول إلى رفاه للشعب.

ثالثًا: البطاطا والزيت… حين تصل المؤشرات الاقتصادية إلى مائدة المواطن

قد تبدو البطاطا تفصيلًا صغيرًا في اقتصاد دولة بحجم الجزائر، لكنها تتحول إلى مؤشر اجتماعي بالغ الدلالة عندما يجد المواطن صعوبة في الحصول عليها أو يضطر إلى شرائها بسعر يتجاوز السعر المحدد رسميًا.

في نوفمبر 2026، تناولت وسائل إعلام جزائرية ودولية اضطرابات في تموين عدد من الأسواق بالبطاطا.

ووفق تقارير إعلامية منشورة في مطلع نوفمبر، وصل سعر الكيلوغرام في بعض نقاط البيع إلى نحو 150 دينارًا جزائريًا، بينما تحدثت تقارير محلية عن بلوغه 180 دينارًا في بعض المناطق، رغم تحديد سقف للبيع بالتجزئة يتراوح بين 80 و90 دينارًا.

وهنا ينبغي التمييز بين الأسعار المرصودة في مناطق محددة والمتوسط الوطني؛ فهذه الوقائع لا تعني أن الأسعار كانت موحدة في جميع أنحاء البلاد.

كما أن تفسير الأزمة لا يختزل بالضرورة في سبب واحد، إذ أشارت تقارير إلى عوامل موسمية تتعلق بالفترة الفاصلة بين المحاصيل، ومشكلات التخزين والتوزيع، وممارسات بعض الوسطاء والمضاربة.

لكن هذه التفسيرات لا تلغي السؤال الأهم: لماذا لا تتحول الإمكانات الزراعية والموارد المتاحة إلى منظومة أكثر كفاءة في التخزين والتسويق والتوزيع، بما يحمي المنتج والمستهلك معًا؟

إن الأمن الغذائي لا يُقاس فقط بحجم الإنتاج الزراعي، بل أيضًا بقدرة الدولة على ضمان وصول الغذاء إلى الأسواق بأسعار معقولة، وفي الوقت المناسب، وبطريقة مستقرة.

فالمواطن لا يعيش داخل جداول الناتج المحلي، ولا يشتري احتياجات أسرته بمعدلات النمو الاقتصادي، بل يواجه الأسعار الحقيقية في السوق، ويقيس أداء السياسات العامة بما يستطيع توفيره لأسرته.

قد تنجح الدولة في تحقيق النمو، لكن الاختبار الحقيقي هو أن يشعر المواطن بنتائج هذا النمو في مائدته وجيبه ومستقبل أبنائه.

رابعًا: بطالة الشباب… الثروة البشرية التي لا يجوز إهدارها

من أخطر التحديات التي تواجه الاقتصادات الحديثة عدم القدرة على تحويل الطاقات البشرية إلى فرص إنتاجية.

وتشير بيانات البنك الدولي المستندة إلى تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن معدل بطالة الشباب الجزائري، في الفئة العمرية بين 15 و24 سنة، بلغ نحو 29.4% خلال 2025.

وهذا المعدل يتعلق بالشباب النشطين اقتصاديًا، أي الذين يعملون أو يبحثون عن عمل، وليس بجميع الشباب في هذه الفئة العمرية.

ومع ذلك، فإن الرقم يطرح تحديًا حقيقيًا أمام السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

فالشباب ليسوا مجرد أرقام في التقارير، بل هم طاقة الابتكار، ومحرك المقاولات، وعماد الصناعات الجديدة، والرافعة الأساسية لأي مشروع تنموي طويل الأمد.

ولا يمكن لأي دولة أن تتحدث عن مستقبل اقتصادي قوي بينما تواجه شريحة واسعة من شبابها صعوبات في الاندماج في سوق العمل.

إن المطلوب ليس فقط خلق وظائف إدارية أو توسيع التوظيف العمومي، بل بناء اقتصاد منتج يوفر فرصًا في الصناعة والتكنولوجيا والزراعة الحديثة والاقتصاد الرقمي والخدمات ذات القيمة المضافة.

كما أن تنمية القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار، وتطوير التكوين المهني، وربط الجامعات بسوق العمل، كلها عناصر أساسية لتحويل الثروة البشرية إلى قوة اقتصادية.

فما قيمة الثروات الطبيعية إذا لم تتحول إلى فرص حقيقية للأجيال الجديدة؟

خامسًا: مليارات الدولارات… والشفافية التي لا يجوز تأجيلها

الأكثر إلحاحًا من صناعة العدو الخارجي هو فتح النقاش الجاد حول تدبير الثروة الوطنية، والشفافية، والمحاسبة، ومصير المال العام.

لقد أثارت ملفات مسؤولين جزائريين سابقين، وما ارتبط ببعضها من تحقيقات وأحكام قضائية وعمليات استرداد أصول، نقاشًا واسعًا حول الفساد واستغلال النفوذ.

وهذه الملفات يجب أن تُناقش على أساس الوقائع والأحكام والأدلة، بعيدًا عن الشائعات أو الأرقام غير الموثقة.

وفي هذا السياق، تكتسب نتائج مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية أهمية خاصة.

ففي مؤشر 2025، حصلت الجزائر على 34 نقطة من أصل 100، واحتلت المرتبة 109 من بين 182 دولة.

ولا يعني هذا المؤشر أنه يقيس حجم الأموال المنهوبة أو عدد قضايا الفساد، فهو يقيس التصورات المتعلقة بفساد القطاع العام اعتمادًا على مصادر تقييم متعددة.

لكنه يقدم إشارة مهمة إلى استمرار تحديات الحوكمة والشفافية، ويؤكد الحاجة إلى مؤسسات رقابية أكثر استقلالية وفاعلية.

ومن حق المواطن الجزائري أن يعرف كيف تُدار الثروة الوطنية، وما حجم العائدات التي تدخل الميزانية، وكيف توزع الاستثمارات، وما مردودية المشاريع العمومية، وما مصير الأموال التي تثبت المحاكم أنها حصلت عليها بطرق غير قانونية.

إن استرداد الأموال المنهوبة، عندما تثبت الوقائع قضائيًا، ليس مجرد انتصار قانوني، بل هو استعادة لحقوق المواطنين وفرص التنمية التي حُرموا منها.

الثروة الوطنية ليست ملكًا للمسؤولين أو شبكات المصالح، بل هي حق للأجيال الحالية والمقبلة.

سادسًا: الجيش مؤسسة وطنية… والتنمية مسؤولية الدولة

ينبغي التمييز بوضوح بين احترام المؤسسة العسكرية وبين توظيف صورتها في الخطاب السياسي والإعلامي.

فالجيش مؤسسة وطنية، ومهمته حماية البلاد والدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.

واحترام هذه المهمة لا يتعارض مع حق المواطن في مساءلة الحكومة ومؤسسات الدولة عن الاقتصاد والتعليم والصحة والتشغيل والأمن الغذائي.

بل إن الدولة القوية هي التي تستطيع الجمع بين أمنها الوطني وكفاءتها الاقتصادية وعدالة مؤسساتها.

ولا يجوز أن يتحول النقاش حول الأداء الحكومي إلى اختبار للولاء الوطني، أو أن يُطلب من المواطن الاختيار بين احترام جيشه وبين المطالبة بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية.

فالجيش ليس مسؤولًا وحده عن البطالة، ولا عن أسعار المواد الغذائية، ولا عن تنويع الاقتصاد، ولا عن جودة الخدمات العامة.

هذه مسؤوليات مؤسسات الدولة مجتمعة، ولكل مؤسسة اختصاصها ومحاسبتها.

الوطنية الحقيقية لا تعني الصمت عن الاختلالات، بل تعني الدفاع عن الوطن من خلال المطالبة بإصلاحها.

سابعًا: المغرب ليس شماعة جاهزة لكل إخفاق

لقد أصبح استحضار المغرب في بعض الخطابات الجزائرية نمطًا يستحق التوقف عنده.

وبدل أن تتحول المنافسة بين البلدين إلى سباق في التنمية والاستثمار والابتكار والتعليم والبنية التحتية، تستنزف أحيانًا مساحة واسعة من النقاش العام في تبادل الاتهامات والتوجس السياسي.

لكن المغرب، بشعبه ومؤسساته، ليس مسؤولًا عن اختلالات الاقتصاد الجزائري، ولا عن تحديات أسواقه، ولا عن خياراته المالية، ولا عن معدلات البطالة داخله.

كما أن المواطن المغربي ليس مسؤولًا عن الخلافات السياسية بين الحكومات، ولا ينبغي أن يتحول إلى هدف لحملات التشويه والتحريض.

إن العلاقة بين الشعبين أكبر من الحسابات السياسية الضيقة، والتاريخ المشترك لا يمكن اختزاله في نشرات أخبار تصنع الخصومة وتغذي الانقسام.

ومن حق المغرب أن يدافع عن مصالحه الوطنية وسيادته وصورته، كما أن من حق الجزائر أن تدافع عن مصالحها.

لكن القوة الحقيقية للدول لا تُقاس بقدرتها على تضخيم خصوماتها، بل بقدرتها على إدارة خلافاتها وتحقيق مصالح شعوبها.

إن المنافسة التي تستحقها المنطقة المغاربية هي المنافسة في بناء الجامعات، وتطوير الصناعات، وجذب الاستثمارات، وتحقيق الأمن الغذائي، وخلق فرص العمل، وتطوير البحث العلمي والتكنولوجيا.

فكم كان يمكن أن تحققه المنطقة لو تحولت طاقاتها الاقتصادية والبشرية إلى مشروع تعاون وتنمية بدل استمرار استنزافها في الخصومات؟

ثامنًا: الإعلام الذي يخاف الأسئلة لا يصنع وعيًا

إن الإعلام المهني لا يقاس بعدد الأخبار التي ينتجها عن الأخطار الخارجية، ولا بقدرته على إثارة مشاعر الخوف، بل بقدرته على تقديم المعلومات والتحقيق في الاختلالات ومساءلة أصحاب القرار.

ومن حق أي إعلام أن ينتقد المغرب أو الجزائر أو أي دولة أخرى، شريطة أن يستند إلى الأدلة، وأن يميز بين الوقائع والاتهامات، وبين الجريمة الفردية والمسؤولية السياسية.

لكن عندما يصبح النقد الخارجي أكثر حضورًا من النقد الداخلي، وعندما تتحول بعض المنابر إلى منصات لتكرار الخطاب نفسه، فإن السؤال عن وظيفة الإعلام يصبح ضروريًا.

هل مهمته إخبار المواطن بما يحدث، أم توجيه اهتمامه نحو ما ينبغي أن يخشاه؟

هل المطلوب بناء رأي عام واعٍ قادر على التمييز والمساءلة، أم جمهور منشغل بخصومات لا تنتهي؟

إن المواطن الجزائري، مثل المواطن المغربي، يستحق إعلامًا يحترم ذكاءه، ويقدم له المعلومات التي تساعده على فهم واقعه، لا إعلامًا يختزل العالم في خصم دائم.

الإعلام الذي يضع الأسئلة الصعبة على الطاولة لا يضعف الدولة؛ بل يمنحها فرصة لتصحيح مسارها.

تاسعًا: السؤال الذي لا تستطيع الشاشات إلغاءه

كم من الوقت يمكن أن يستمر إغراق المواطن في أخبار المخاطر الخارجية دون أن يسأل عن البطالة، والقدرة الشرائية، وكفاءة الاستثمار، وجودة الخدمات؟

كم مرة يمكن تكرار مشاهد إحباط عمليات التهريب قبل أن يطالب المواطن بتقارير واضحة عن حصيلة السياسات الاقتصادية، ومردودية المشاريع، ونتائج برامج تنويع الاقتصاد؟

وكم يمكن أن تنجح صناعة صورة العدو الخارجي في إبعاد الأنظار عن الأسئلة التي تبدأ من المائدة، وتمر بالمدرسة والمستشفى، وتنتهي عند مستقبل الأبناء؟

هذه ليست أسئلة ضد الجزائر، ولا ضد شعبها، وليست دعوة إلى التشفي في أي أزمة يعيشها المواطن الجزائري.

إنها أسئلة من أجل حق هذا الشعب في معرفة كيفية إدارة ثروته، ومن أجل حقه في مؤسسات أكثر شفافية، واقتصاد أكثر تنوعًا، وفرص أكثر عدالة، وحياة تليق بإمكانات بلاده.

فالشعوب لا تحتاج إلى خصومات دائمة كي تشعر بالفخر بأوطانها؛ إنها تحتاج إلى إنجازات ملموسة تجعل الانتماء الوطني مصدرًا للثقة والأمل.

الخلاصة: لا تصنعوا عدوًا لتتهربوا من مواجهة الحقيقة

إن أخطر ما يمكن أن يفعله الخطاب الإعلامي هو أن يجعل المواطن يراقب حدود الآخرين أكثر مما يراقب أداء مؤسساته، وأن يقنعه بأن كل مشكلاته تأتي من الخارج، بينما تبدأ الحلول الحقيقية من الداخل.

لا المغرب مسؤول عن اختلالات الاقتصاد الجزائري، ولا عن تقلبات أسعار المحروقات، ولا عن تحديات تنويع مصادر الدخل، ولا عن صعوبات توزيع المواد الغذائية، ولا عن بطالة الشباب، ولا عن ملفات الفساد التي يجب أن تُواجه بالقانون والشفافية.

وفي المقابل، لا ينبغي اختزال الجزائر في أزماتها أو تجاهل مؤشرات نموها وإمكاناتها. فالجزائر بلد يمتلك موارد وطاقات بشرية ومؤهلات حقيقية، وشعبه يستحق أن تتحول هذه الإمكانات إلى تنمية مستدامة ورفاه وعدالة في الفرص.

وإذا كان هناك من يريد أن يقدم الجزائر باعتبارها أرض الأحلام، فعليه أن يجعل الحلم حقيقة في حياة المواطن، لا مجرد صورة براقة على الشاشة.

إن الدول لا تصبح عظيمة بكثرة الأعداء الذين تصنعهم نشراتها، ولا بكثرة الاتهامات التي توجهها إلى جيرانها، بل بكرامة مواطنيها، ونزاهة مؤسساتها، وجودة تعليمها، وقوة اقتصادها، وعدالة قوانينها، وقدرتها على تحويل ثرواتها إلى مستقبل أفضل لشعوبها.

أما المغرب، فليس شماعة تُعلَّق عليها إخفاقات الآخرين، وليس عدوًا يُصنع كل يوم لإلهاء المواطن عن أسئلته المشروعة.

فمهما ارتفع ضجيج الشاشات، سيظل المواطن في نهاية المطاف ينظر إلى مائدته، وإلى جيبه، وإلى المدرسة التي يتعلم فيها أبناؤه، وإلى المستشفى الذي يستقبل أسرته، وإلى المستقبل الذي ينتظره.

وهناك تحديدًا، بعيدًا عن الشعارات والاتهامات، تبدأ المحاسبة الحقيقية.

فالوطن لا يُقاس بعدد أعدائه على الشاشات، بل بمقدار الكرامة التي يمنحها لمواطنيه.

 


شاهد أيضا

شاهد أيضا