طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أحد مكونات الأغلبية الحكومية، بتوضيحات بشأن فرضيات مشروع مالية 2027 وآليات تنفيذ بعض إجراءاته، جامعاً بين تأييد التوجه الاجتماعي للمشروع والتشديد على ضرورة النقد الذاتي في العمل الحكومي.
وخلال المناقشة العامة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، ساءل رئيس الفريق، رحال المكاوي، الحكومة عن الإجراءات التي ستتخذها إذا تغيرت الفرضيات التي بُنيت عليها الميزانية، في ظل استمرار حالة اللايقين الدولي.
وتوقف عند فرضيات أوردها في مداخلته، تشمل نموا بنسبة 3,7 في المائة، ومحصول حبوب قدره 70 مليون قنطار، وسعرا لغاز البوتان يبلغ 900 دولار للطن، مطالباً بتوضيح أثر تغيرها على التوازنات المالية.
وامتدت مطالب الفريق إلى كيفية تنزيل إجراءات مواجهة الغلاء، إذ نوه بالتوجه إلى إحداث ست شركات جهوية للتجميع والتوزيع، لكنه طلب تحديد آليات اشتغالها ومواعيد تشغيلها، بما يتيح تقييم أثرها الفعلي على أسعار المواد الغذائية.
وفي تحديده لعلاقة المرحلة الحكومية الجديدة بسابقتها، أكد المكاوي أن الأمر يتعلق بالبناء على التراكم، وليس القطيعة مع المكتسبات السابقة، مشدداً على استحضار النقد الذاتي.
كما دعا إلى تسريع الحوار بشأن إصلاح أنظمة التقاعد وضمان استدامتها، بالتوازي مع إشادته بمراجعة الضريبة على الدخل وتحسين المعاشات واستمرار دعم المواد الأساسية.
المصدر: الصحيفة