انتقدت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، وعضو المجموعة النيابية لتحالف اليسار مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرة أنه يقدم إجراءات متفرقة لا تحقق التحول المطلوب في توزيع الثروة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، داعية إلى زيادات فعلية في الأجور وإصلاح ضريبي يحمّل الثروات الكبرى وأرباح الرأسمال نصيباً أكبر من التمويل.
وخلال مناقشة المشروع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، تساءلت منيب عن استفادة أصحاب الأجور الضعيفة المعفاة أصلاً من الضريبة من الإصلاح المعلن، معتبرة أن حماية القدرة الشرائية لا تقتصر على تخفيف الاقتطاعات أو توزيع الدعم، بل تتطلب تسقيف أسعار المواد الأساسية، بما فيها الطاقة، وتخفيض الضرائب غير المباشرة على الأسر المتواضعة.
ودعت إلى تضريب الأرباح الاستثنائية ومحاربة الغش والتهرب الضريبي ومراجعة الإعفاءات، مؤكدة أن المطلوب هو إخراج المواطنين من الفقر، وليس الاكتفاء بتدبيره.
وفي الحماية الاجتماعية، طالبت منيب بنظام شامل ممول من الضرائب يضمن عدم إقصاء أي مواطن، مع دعم منصف للأشخاص في وضعية إعاقة والأرامل والفئات الأشد هشاشة.
وبشأن التشغيل، استحضرت منيب وجود نحو ثلاثة ملايين شاب خارج التعليم والتكوين والعمل، وفق الأرقام التي أوردتها، متسائلة عن تناسب البرامج المعلنة مع حجم الأزمة، كما انتقدت الاكتفاء بإحداث 34.454 منصبا مالياً، معتبرة أن سد الخصاص في التعليم والصحة يتطلب مجهوداً أكبر.
وشددت على أن طموح المغرب إلى التحول إلى دولة صاعدة لا يتحقق بالبنيات التحتية وحدها، بل بسياسة تربط التعليم والتكوين بالتشغيل والاستقلال المادي للشباب، كما رفضت فرض رسوم على الموظفين لمتابعة دراستهم، ودعت إلى حماية استقلال الجامعة ومكانة هيئاتها المنتخبة.
المصدر: الصحيفة