كشف الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أحمد العمومري، أمس الخميس، عن أبرز المشاريع التي تعتزم الهيئة تنفيذها خلال سنة 2027، وفي مقدمتها تطوير آليات قياس الفساد والتبليغ عنه، وتعزيز التكوين في مجال النزاهة، والمساهمة في إعداد استراتيجية وطنية جديدة لمحاربة الفساد.
وأوضح العمومري، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للهيئة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نيابة عن رئيسها محمد بنعليلو، أن برنامج السنة المقبلة يتضمن إعداد مخطط عمل عملياتي لاستراتيجية وطنية جديدة لمحاربة الفساد، إلى جانب إحداث باروميتر للنزاهة في القطاع العام، بكلفة تقديرية تبلغ 3,20 ملايين درهم.
ويرتقب أن يتيح هذا الباروميتر إنشاء قاعدة معطيات وطنية محينة حول النزاهة في المؤسسات العمومية، وإصدار تقرير سنوي بشأن نتائج القياس، بما يوفر مؤشرات لتتبع تطور الظاهرة وتقييم جهود الوقاية منها ومحاربتها.
وتعتزم الهيئة أيضاً مواصلة تطوير إطار لتقييم أثر برامج الوقاية من الفساد، بشراكة مع مجلس أوروبا، بميزانية تبلغ 1,20 مليون درهم، من خلال إعداد دليل مرجعي عملي وإنجاز دراسة تحليلية تشمل عينة من البرامج الوطنية المعتمدة في هذا المجال.
وفي ما يتعلق بالتبليغ عن الفساد، تشمل المشاريع المبرمجة إعداد دليل مبسط للمواطنين والموظفين، بصيغتين ورقية ورقمية، وإطلاق حملة وطنية لتعزيز الثقة في آليات التبليغ، إلى جانب تقييم قانون حماية المبلغين واقتراح تعديلات لتحسينه، ومقارنة أداء قنوات التبليغ داخل المؤسسات الوطنية.
ومن بين أبرز المشاريع المرتقبة خلال سنة 2027، إحداث الأكاديمية المغربية للنزاهة، باعتبارها بنية متخصصة في التكوين تابعة للهيئة، بميزانية تقديرية تبلغ 6,68 ملايين درهم، منها 4,93 ملايين درهم مخصصة للاستثمار و1,75 مليون درهم للتسيير.
وستوفر الأكاديمية برامج تكوينية لفائدة التلاميذ والطلبة والموظفين والمهنيين والأطر العليا والخبراء، تشمل تكوينات متخصصة وإشهادية، وتأهيل مكونين معتمدين، فضلاً عن التكوين عن بعد، مع إعداد خمس وحدات تكوينية مرجعية وتهيئة مقر خاص بها.
وفي المجال التربوي، تعتزم الهيئة توسيع برنامج “أجيال النزاهة” تدريجياً ليشمل أكاديميات جهوية إضافية للتربية والتكوين، بعدما استفاد من مرحلته التجريبية ألف و946 تلميذا وتلميذة، و432 إطاراً تربوياً وإدارياً، موزعين على 56 مؤسسة تعليمية تابعة لثلاث أكاديميات جهوية.
وبخصوص الموارد المالية، كشف العمومري أن الاعتمادات المقترحة للهيئة برسم سنة 2027 تبلغ 146,34 مليون درهم، بزيادة نسبتها 0,80 في المائة مقارنة بسنة 2026، مؤكداً استعداد المؤسسة للمساهمة في تنفيذ الالتزامات الحكومية المرتبطة بمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، من خلال مشاريع تقوم على التنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات المعنية.
المصدر: الصحيفة