المحامون يعودون للاحتجاج بالمحاكم وتعليق العمل بسبب قانون المهنة

إيطاليا تلغراف متابعة

تتجه المواجهة بين المحامين ووزارة العدل نحو جولة جديدة من التصعيد، بعدما أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن برنامج احتجاجي يتضمن تنظيم وقفات أمام محاكم الاستئناف بمختلف أنحاء المملكة، إلى جانب تعليق العمل المهني لمدة ساعة، احتجاجا على الصيغة الحالية لمشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، الذي لا يزال يثير خلافا واسعا بين الوزارة والهيئات المهنية.

ووفق البرنامج الذي أقره مكتب الجمعية خلال اجتماعه المنعقد بالرباط يوم 14 نونبر الجاري، ستنظم الوقفات الاحتجاجية يوم الأحد 29 نونبر، تزامنا مع تخليد اليوم الوطني للمحاماة، على أن يعقبها تعليق العمل لمدة ساعة يوم الاثنين 30 نونبر، في خطوة تعكس استمرار رفض المحامين عددا من المقتضيات التي تضمنها المشروع، رغم المحاولات السابقة لاحتواء الخلاف عبر قنوات الحوار والتواصل المؤسساتي.

وتتركز اعتراضات أصحاب البذلة السوداء على مواد يعتبرون أنها قد تؤثر في استقلالية المهنة والضمانات المرتبطة بممارستها، خصوصا ما يتعلق بحصانة المحامي أثناء أداء مهامه، وحدود تدخل السلطات القضائية في الشؤون المهنية، إلى جانب الاختصاصات المخولة للمؤسسات التمثيلية للمحامين في تدبير شؤون القطاع. 

وأمام الاحتجاجات المرتقبة، اختارت الجمعية الإبقاء على قنوات التواصل مع المؤسسات الدستورية والسياسية مفتوحة، من خلال مواصلة اتصالاتها بفرق الأغلبية والمعارضة داخل مجلسي البرلمان، إلى جانب وضع مذكرة لدى وزير العدل تتضمن ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن المواد محل الخلاف. 

وتعود جذور التوتر الحالي إلى مسار من الاعتراضات المهنية التي رافقت إعداد ومناقشة مشروع القانون رقم 66.23، إذ عبّرت جمعية هيئات المحامين عن تحفظاتها بشأن عدد من المقتضيات، قبل أن تتطور الخلافات إلى خطوات احتجاجية شملت التوقف عن تقديم الخدمات المهنية والتعبئة داخل الهيئات، بالتوازي مع مطالبة وزارة العدل بإعادة النظر في المواد المثيرة للجدل وإشراك ممثلي المهنة بصورة أوسع في صياغة النص. 

وخلال شتنبر الماضي، اتجه المحامون إلى تعليق التوقف الشامل أملا في إعطاء فرصة إضافية للحوار، غير أن عدم التوصل إلى توافق بشأن جوهر الخلاف أعاد الملف إلى مربع التصعيد، وصولا إلى البرنامج الاحتجاجي الجديد المقرر نهاية نونبر الجاري.

المصدر: الصحيفة


شاهد أيضا

شاهد أيضا