الحكومة تحدد بداية دجنبر موعدا لبدء الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية.. وبنعبد الله يطلب “إتاحة الوقت” للوزارة لتوفير الموارد المالية

إيطاليا تلغراف متابعة

أعلن محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، أن أول اجتماع رسمي للحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية سيُعقد في بداية دجنبر، وتعهد بالوفاء بالالتزامات المتبقية من اتفاقات 2023 خلال الأسابيع المقبلة، في أجل أقصاه مطلع 2027، مؤكدا أن الوزارة ستعقد لقاءات موازية مع النقابات الأخرى.

وأوضح بنعبد الله، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أنه استقبل بالفعل نقابات من خارج دائرة التنظيمات الأكثر تمثيلية للاستماع إلى مطالبها، وأن اجتماع دجنبر سيطلق الحوار بصيغته الرسمية.

ويأتي تحديد الموعد بعدما طالبت النقابات التعليمية بحصيلة لتنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وجدول زمني لتسوية الملفات العالقة، ومنها التعويضات والترقي والإدماج.

وأقر الوزير بوجود بنود متعارضة في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، مستشهدا بوجود مسارين لولوج إطار التفتيش، وقال إن هذا الوضع قد يفضي إلى خصاص في الإدارة التربوية والتخطيط، ويطرح إشكالات بالنسبة إلى المفتشين المزاولين، وأضاف أن 46 من أصل 63 نصا لازما لتنزيل النظام الأساسي مرت بالفعل، وأن الوزارة تعتزم إحالة النصوص المتبقية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وتوقف بنعبد الله عند مطلب تخفيض ساعات العمل وإلغاء الدراسة صباح السبت، وقال إن بحثه يستلزم مراعاة الحاجة إلى تخفيف الاكتظاظ داخل الأقسام، موضحا أن سد الخصاص في الأطر سيجري تدريجيا، في ظل صعوبة تغطية حاجات التوظيف دفعة واحدة.

وفي ملف التعليم الأولي، وصف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل مطالب المربيات والمربين بالمشروعة، وقال إن أوضاعهم الحالية تستدعي المعالجة، داعيا إلى إتاحة الوقت للوزارة لبحث الحلول وتوفير الموارد المالية اللازمة، كما ربط إلحاح الملف باتساع التعليم الأولي وازدياد عدد العاملين فيه، من دون أن يحدد موعدا لتسوية أوضاعهم.

وأعلن الوزير أن وزارته أطلقت عملية تفتيش للتحقق من سلامة سير مباريات التوظيف التي سبق تنظيمها، ذاكرا أن المباريات المقبلة تهم نحو 20 ألف توظيف في أصناف مختلفة، وأن الوزارة ستتخذ إجراءات لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

وعلى صعيد تفاوت الخدمات التعليمية بين المناطق، اقترح العودة إلى اللجنة النيابية المختصة بعد شهرين أو ثلاثة أشهر لعرض تصوره لمعالجة عدد من مشاكل القطاع، لافتا إلى كونه تلقى شكاوى بشأن أوضاع الداخليات المدرسية، وأن بعض الأسر في المناطق القروية والجبلية تتحفظ على إرسال بناتها إليها، ودعا إلى أخذ ذلك في الاعتبار عند بحث حلول النقل المدرسي.

المصدر: الصحيفة


شاهد أيضا

شاهد أيضا