بغداد- لم يعد تطبيق تليغرام في العراق مجرد وسيلة للمراسلة وتبادل الملفات، بل تحول خلال السنوات الماضية إلى مساحة تعتمد عليها مؤسسات حكومية ومنصات إخبارية وطلبة مدارس وجامعات في نشر المعلومات وتداولها.
لذلك، لم يقتصر أثر قرار حجبه للمرة الثالثة على تعطيل تطبيق يستخدمه الأفراد في تواصلهم اليومي، بل فتح نقاشا أوسع بشأن حدود تنظيم الفضاء الرقمي، وموازنة الاعتبارات الأمنية مع الحق في الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير.
أخبار مقترحة
وجاء القرار العراقي في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد إعلان الأردن حجب هذا التطبيق في اليوم نفسه، لتكون بغداد ثاني عاصمة عربية تتخذ هذه الخطوة خلال ساعات، في سياق تبريرات رسمية تتصل بما يتعلق بـ”الأمن الوطني ومواجهة المحتوى المخالف للقوانين وخطاب الكراهية”.
تبريرات الحكومة
وفي حديثه للجزيرة نت، قال المتحدث باسم هيئة الإعلام والاتصالات العراقية حيدر نجم إن قرار حجب تليغرام جاء استنادا إلى حيثيات وظروف مرتبطة بوجود جرائم إلكترونية متعددة، من بينها “التحريض على العنف والطائفية ونشر خطاب الكراهية”.
وأوضح أن الهيئة تتعامل بصرامة مع هذا النوع من الخطاب، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأوضاع محليا وإقليميا ودوليا، وما قد تفضي إليه من تصاعد الصراعات الطائفية والتوترات المجتمعية. وحذر من أن “خطاب الكراهية” قد يقود إلى التعبئة والتصادم وإثارة الفتن، وصولا إلى تداعيات يصعب احتواؤها.
ووجهت الهيئة -وفقا له- إلى إدارة تليغرام طلبات عدة لمعالجة المخالفات، وكانت الشركة تستجيب لجزء كبير منها عبر حجب المحتوى المطلوب، ولا سيما أن بعض المواد تخالف القوانين واللوائح العراقية، فضلا عن تعارضها مع سياسات المنصة نفسها، وهو ما كان يسهل التعامل معها.
غير أن مصادر من وزارة الاتصالات قالت للجزيرة نت إن قرار الحجب جاء بطلب من رئيس الوزراء علي الزيدي، مضيفة أن القرار يستهدف بالدرجة الأولى قنوات ومنصات مرتبطة بفصائل عراقية مسلحة.
وأوضحت أن “المشكلة لا تتعلق فقط بطبيعة المنشورات، بل برفض إدارة تليغرام التعاون مع السلطات للكشف عن هويات الأشخاص الذين يديرون بعض هذه القنوات” مؤكدة أن الحكومة لا تريد الاكتفاء بحذف المنشورات المخالفة، وإنما تسعى لمعرفة الجهات والأشخاص الذين يقفون وراء إدارتها.
وكشفت المصادر عن أن وفدا عراقيا سيذهب إلى سنغافورة قريبا للتفاوض مع شركة “تيك توك” من أجل وضع قيود صارمة على التطبيق في العراق.
“البدائل متاحة”
من ناحية أخرى، أشار المتحدث باسم هيئة الإعلام إلى أن بعض القضايا تتطلب مراعاة خصوصية المجتمعات واختلاف ظروفها من بلد إلى آخر، لافتا إلى أن خصوصية المجتمعات العربية تستدعي متابعة أكبر ووضع ضوابط تتناسب مع طبيعتها. ودعا إلى توحيد الموقف العربي في مخاطبة منصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن تعاملا أكثر مراعاة للخصوصية الاجتماعية والثقافية في المنطقة.
وبشأن تأثير الحجب على القنوات التعليمية التي يعتمد عليها الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، اعتبر نجم أن البدائل متاحة، سواء عبر منصات التواصل الأخرى أو التطبيقات والوسائل التقنية المختلفة.
كما حذر من استخدام تطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة “في بي إن” (VPN) لتجاوز الحجب، موضحا أن تغيير الموقع الجغرافي للمستخدم قد يدفع خوارزميات المنصات إلى الاشتباه بوجود اختراق، ما يعرض الحسابات للإيقاف أو التعليق، فضلا عن مخاطر انتهاك البيانات واختراقها.
قرار سياسي وأمني
وأثار القرار تفاعلات بين قانونيين ومدونين عراقيين، بين من ربطه باعتبارات سياسية وأمنية، ومن تساءل عن معايير اختيار التطبيقات المشمولة بإجراءات الحجب، وعن تأثير القرار على المستخدمين والقطاعات التي تعتمد على المنصة.
ووصف الخبير القانوني سيف السعدي -على صفحته في فيسبوك- قرار هيئة الإعلام والاتصالات بحجب تليغرام بأنه “سياسي أمني بامتياز” معتبرا أن توقيته يكشف أبعادا تتجاوز تنظيم المحتوى الإلكتروني.
وربط السعدي القرار بما وصفه بـ”الدولة الموازية” قائلا إن تليغرام يمثل بنيتها التحتية الرقمية، إذ تُدار عبر قنواته المغلقة أنشطة مرتبطة بما سماه “اقتصاد الظل” ويشمل “تهريب النفط وبيع الدولار وتجارة السلاح وغسل الأموال” فضلا عن استخدام المنصة في إدارة ما وصفه بـ”إعلام الظل” من خلال “تسريب الوثائق وتهديد ضباط وقضاة وابتزاز الشركات”.
وأضاف أن رئيس الوزراء لم يكتفِ، وفق تقديره، بمواجهة نفوذ هذه الجهات على الأرض، بل اتجه إلى استهداف المنصات الرقمية التي قال إنها تستخدمها لإدارة أنشطتها الإعلامية.
من جانبه، تساءل المدون مهند جاسم الكبيسي عن المعايير التي استندت إليها الحكومة في قرار الحجب، وعن سبب الإبقاء على تطبيق تيك توك، رغم احتوائه -برأيه- على مقاطع خادشة، مقابل حجب تليغرام الذي يعتمد عليه الطلبة في الحصول على المواد التعليمية.
وسخر الكبيسي من جدوى القرار، معتبرا -في منشور عبر صفحته على فيسبوك– أن تجاوز الحجب أمر يسير عبر استخدام تطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة، وهو ما أعاد النقاش بشأن قدرة الحظر على منع الوصول إلى المنصة، ومدى تأثيره الفعلي في الحد من المحتوى الذي تقول السلطات إنه يشكل تهديدا.
أما الإعلامية العراقية سجى البياتي، فرأت أن الأمن السيبراني الحقيقي لا يعني إغلاق المنصات، بل بناء بدائل وطنية آمنة تضمن استمرارية الخدمات وتحمي بيانات العراق وتقلل الاعتماد على المنصات الأجنبية.
من ناجيته، أيّد علي الجابري الصحفي العراقي المقيم في السويد إغلاق تليغرام، وكتب على منصة إكس “دعوت إلى إغلاقه قبل صدور القرار، بعدما تحول إلى إحدى أدوات الهدم والتحريض الطائفي” مضيفا أن حرية الرأي لا تعني التخفي خلف منصات وهمية وحسابات “شبحية” لبث السموم وإثارة الفتن.
تجارب سابقة
وتعود أولى تجارب حجب تليغرام في العراق إلى السادس من أغسطس/آب 2023، حين أعلنت وزارة الاتصالات حظره على خلفية اتهامات بتسريب وثائق رسمية وبيانات شخصية لمواطنين ومؤسسات حكومية.
وفي الثالث من أبريل/نيسان 2026، تكرر الحجب في المحافظات الاتحادية، باستثناء إقليم كردستان العراق، لاعتبارات أمنية ومخاوف تتعلق بالبيانات والمحتوى. واستمر الإجراء حتى التاسع من مايو/أيار 2026.
أما المحاولة الثالثة، فجاءت في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إذ أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات حجب التطبيق، مستندة إلى صلاحياتها التنظيمية، وبناء على توجيهات رئيس الوزراء، في مؤشر على أن الخلاف بين السلطات العراقية وإدارة التطبيق لم يصل إلى تسوية مستدامة، رغم التعهدات التي سبقت إعادة تشغيله في مايو/أيار الماضي.
وقالت الهيئة، في بيانها، إن القرار جاء بسبب عدم امتثال إدارة تليغرام للمتطلبات القانونية والتنظيمية العراقية، وعدم اتخاذها الإجراءات الكافية لمعالجة المحتوى المخالف.
وأشارت إلى أن الحجب يستهدف الحد من نشر الخطاب المتطرف والتحريض على العنف والكراهية وإثارة الفتن، والحد من الجرائم الإلكترونية والتهديدات التي تمس الأمن الوطني. كما تحدثت عن منح الشركة مهلة مدتها 30 يوما لتسوية وضعها القانوني ومراجعة المحتوى المتداول والتعاون مع الجهات المختصة.
آثار الحجب
لكن اتساع استخدام تليغرام في العراق يجعل أثر الحجب يتجاوز الحسابات والقنوات، فالتطبيق بات قناة لتداول المحاضرات والملخصات والأسئلة الامتحانية، وتبث عبره مؤسسات صحفية أخبارها العاجلة.
وتشير بيانات منصة “تي جي ماركت” المتخصصة في رصد قنوات تليغرام إلى وجود 4562 قناة ومجموعة عامة مرتبطة بالعراق، تضم مجتمعة نحو 87 مليون اشتراك. وتظهر البيانات أن القنوات التعليمية تتصدر التصنيفات بواقع 2108 قنوات.
وتنص المادة 38 في الدستور على أن الدولة تكفل ضمان حرية التعبير عن الرأي بمختلف الوسائل، وحرية الصحافة والإعلام والنشر، فيما تكفل المادة 40 حرية الاتصالات والمراسلات الإلكترونية، مع مراعاة الاستثناءات التي يحددها القانون.
المصدر: الجزيرة





