سجلت وزارة الصحة المغربية السبت، 1345 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة السابقة، لتصل الحصيلة التراكمية للمصابين إلى 32007 في المغرب.
وتوزعت الحالات الـ1345 الجديدة التي تم تسجيلها على جهة الدار البيضاء سطات 432 حالة، وتسجيل 354 حالة في جهة مراكش اسفي، و194 حالةفي جهة فاس مكناس و131 حالة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، وتم رصد 101 من الإصابات في جهة الرباط سلا القنيطرة، و49 ضمن جهة درعة تافيلالت، و40في جهة بني ملال خنيفرة، و22 حالة في جهة الشرق، إضافة إلى 11في جهة سوس ماسة، و7 حالات في الداخلة وادي الذهب، و2 في العيون الساقية الحمراء وفي كلميم وادي نون.وقالت الوزارة إن الـ24 ساعة الماضية كانت الأسوأ من حيث نسبة الإصابة التي بلغ معدل العدوى خلالها 4 حالات بين كل 100 ألف نسمة بالمملكة؛ وهو «أكبر رقم مسجل منذ انطلاق الجائحة» وأكدت أن معدل الإصابة التراكمي بلغ 88 بين كل 100 ألف نسمة، محذرة من أنه معدل بدأ يرتفع برقمين يومياً.
وتعرف جهة مراكش اسفي المعدل الأكبر بتسجيلها 7 حالات ضمن كل 100 ألف نسمة، ثم جهة الدار البيضاء سطات بـ6 حالات، وفاس مكناس بـ4 حالات، أما من حيث المدن فتحظى مراكش بالنسبة الأعلى، وهي تسجل 21 حالة عن كل 100 ألف نسمة.وقال البيان اليومي للوزارة حول تطورات الوباء، إن الحالات النشطة الموجودة بمختلف جهات البلاد ومن بينها المستفيدون من العلاج داخل منازلهم، بلغ 9337 حالة؛ بمعدل 26 حالة لكل 100 ألف نسمة؛ وتضم جهة الدار البيضاء سطات أكثر عدد من الحالات النشطة.
وأعلنت أنه خلال الفترة نفسها تم تسجيل 19 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 480، بينما تم التأكد من 642 حالة شفاء، لتبلغ حصيلة التعافي 22190 حالة بمعدل تعاف يساوي 69,3 بالمئة، زيادة على وجود 122 حالة خطيرة من بينها 40 تحت التنفس الاصطناعي. وبلغ عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية 1395628 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.ووصلت الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، حيث أعلنت إدارة النادي، صباح أمس الأحد، عن إصابة 23 لاعباً وإدارياً وتقنياً بالفيروس.
ونشرت إدارة نادي اتحاد طنجة، على صفحتها الرسمية في موقع «فيسبوك» أن «النادي يبلغ بأسف شديد أن المسحة الطبية التي خضعت لها كل مكونات الفريق صباح (أول) أمس السبت للكشف عن فيروس كورونا جاءت 23 منها إيجابية» وأن الأمر يتعلق بـ 16 لاعباً، وعضوين من الطاقم التدريبي، وعضو من الطاقم الطبي و3 أفراد من إدارة النادي ومكلف بمعدات الفريق.
وذكر اتحاد طنجة بأن إجراء التحاليل جاء بعد ظهور أعراض على فئة كبيرة من أعضاء طاقم ولاعبي الفريق رغم الاحترازات الوقائية الكبيرة التي خضع لها النادي واحترامه التام للبروتوكول الصحي.
وفي إطار تشديد السلطات لإجراءات الوقاية من انتقال الفيروس، دخل قرار فرض غرامة فورية قيمتها 300 درهم (30 دولاراً) على مخالفي ارتداء الكمامة، بشكل رسمي حيز التنفيذ، أمس الأحد، وشرعت السلطات في فرض غرامة على كل من لا يرتدي الكمامة في الأماكن العامة.
وجاء في قرار فرض الغرامة أنه يمكن للمخالف لأحد الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية في ظل حالة الطوارئ الصحية، كعدم ارتداء الكمامات أو غيرها من القرارات، أداء غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم يؤديها المخالف فوراً.
وفي حال عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، في حين أن أداء الغرامة التصالحية الجزافية يترتب عنه سقوط الدعوى العمومية.
وقال وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، في مذكرة توضيحية، أن القرار اتخذ «بسبب عدم احترام التدابير المتخذة من قبل السلطات، من قبيل عدم احترام مسافة التباعد بين الأشخاص، وعدم ارتداء الكمامات كإجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا».
تطبيق العقوبات على المخالفين
واضافت المذكرة أن مقتضيات هذا المشروع ستمكن من تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، كما ستمكن من تجنب التنقل إلى المحاكم وكل ما قد ينتج عن ذلك من تعقيدات، زيادة على تجنب تفشي الوباء.
وتنص المادة الرابعة من قانون الطوارئ الصحية المفروضة بالمغرب منذ مارس الماضي، أنه «يمكن أن تكون المخالفات لأحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم يؤديها المخالف فوراً، بناء على اقتراح من الضابط أو العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل بالأداء. ويقوم المحضر مقام الوصل إذا تمت الإشارة فيه إلى أداء مبلغ الغرامة. وفي حال عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة. ويترتب على أداء الغرامة التصالحية الجزافية سقوط الدعوى العمومية».