مراسلة من الكويت : ذة.إيمان عبد الرحمن الفيلكاوي (*)
أولا: التعليم عن بعد:
فكرة رائدة في زمن العولمة لها ابعادها وإستراتيجيتها الدقيقة، وان كان لها عيوب حتما لها امتيازات فهي توفر كثيرا في مصاريف السفر للدراسة كما انها توفر الوقت في عملية التنقل و يمكن للمتعلم والمعلم التواصل من أي مكان في العالم لاستكمال دراسته و اداء اختباره، إضافة الى ذلك تعطي حرية التمتع الشخصي المريح بالتعليم، الا ان التعليم عن بعد يحتاج الى استعداد تام في توفير شبكات وليست شبكة ليمكن لكل معلمات المواد التواصل مع الطلاب فعلى هذا الأساس يجب ان تكون هذه الشبكات متخصصة كما ويجب توفير وأجهزة الحاسب الآلي للمعلمين ليمكن للمعلم أداء وظيفته على اكمل وجه.
والمفاجأة كانت(كورونا)، أهلا كورونا ابتلاء أظهر ابتلاءات، سطع معه التخبط في التعليم، التوقف عن التفكير من حيث لا تفكير، البحث عن حل لمجرد الحل (البحث عن حلول تمكن الوزارة من حساب المواطن أن تسد ثغرات الميزانية قبل نهاية السنة المالية، ومن اجل ان يتم ذلك لابد من اتمام و تنفيذ الخطط التشغيلية الورقية المبنية على أساسات دون اعمدة)، فكان الحل لإتمام الخطط التشغيلية لهذه الوزارة ان عليها في النهاية ان تتناول التعليم عن بعد كطريق للحل واتمام العام الدراسي كما ورد في الخطة، حسنا ولكن هل تهيأت الوزارة لذلك؟ هل وفرت الشبكات ذات التقنية العالية في المدارس؟ هل وفرت أجهزة الحاسب الشخصي للمتعلم والمعلم؟ نعم هذا ما يجب ان يكون عندما تفتح مجالا للتعليم الدراسي بحله جديد على كل افراد الدولة من معلمين وطلاب وادارات صغرى وكبرى كمستوى تحصيلي عن بعد وليس استخدام شبكات التواصل الاجتماعي فالاختلاف هائل جدا وعليَ توضيح ذلك بأن هناك اختلاف لأنني لا اثق بمستوى عقلية المستمع، وبدأ العمل في الرابع من اغسطس لسنة كارونا، وكان كالتالي:
برنامج Teams نزل قبل الدوام الرسمي بأسبوع لتدريب كافة المعلمين والمعلمات والطلبة والطالبات على استخدامه لعملية التعليم عن بعد، المضحك المبكي، كيف أمكنهم تعقيل ذلك في فكرهم؟ أليس هناك لسان يقوم بوصف العملية لمن يتخذ القرار بانها بسيطة وممكنه وسريعة ولم يقل كلمة تخبط، فصدق اللساني لسان غيره وطرح لسانه ذلك القرار، ولم يقل اللسان الذي امتدح الفكرة البعد النظري والفعلي لهذا القرار فكان التخبط.
على المعلم تنزيل البرامج في جهاز الحاسب الشخصي الخاص به والطالب كذلك، علما: انه ليس من حق أحد ان يلزم المعلم او الطالب بإضافة أي برنامج في حاسبة الخاص حتى وان كان من اجل العمل فهذا ما تقوم الوزارة بتوفيره للطرفين حماية للوزارة والمتعلم والمعلم. (وذلك لإعداد برامج الحماية كونها وزارة، مع التزام الأطراف بعدم التعدي على حدود البرامج المتوفرة فقط للدراسة والتدريس)، الموضوع يحتاج ابعاد نظرية ورؤيا واقعية سليمة.
ملاحظة: أنه من فترة الخمس سنوات الماضية قامت وزارة من حساب المواطن بصفقة تابليت لكل طلاب مدارس الكويت، وفشلت الفكرة لأنها مجرد صفقة عفوا أقصد فكرة حيث لم يتوفر فيها برامج معينه تحفظ العملية التعليمية فالطلبة والطالبات يفهمون التكنولوجيا أفضل من اللساني واللسان ذاتهم، السؤال: اين أجهزة التابليت الان؟ فإن لم تكن للطالب بما أنه يدرس من بيته لتكن للمعلم، علما: ان الأجهزة سحبت من الطلاب اجمع والان في مخازن وزارة من حساب المواطن، هل تم التصرف بها؟
للعلم أن الشبكات داخل المدارس ليس باستطاعتها ان تفي بالمدرسة ككل، حيث على المعلم ومشرفه والإدارة التواجد في المدرسة لإتمام عملية التعليم عن بعد، في وقت كارونا من حسابهم الشخصي، كما على المعلم احضار الوايف اي الخاص فيه، (أيها العقول دون حشوة أن أي عملية تعليمية تتم عن بعد لا بد ان تكون لها شبكات تواصل ممتازة) كما ذكرت سابقا ولا يمكن اتمامها بالشكل المطلوب عن طريق وصلة واي فاي ذات الاستخدام الثلاثي او الشخصي، التواصل الصوتي يتقطع، يمكن أن تقف الشاشات فجأة وهذا ما يحث في كثير من المراكز الحكومية الكبيرة ذات الشبكات الضخمة فما بال 23 طالب ومعلم وحصة دراسية؟؟؟؟ إضافة إلى هذا أن الكثير من المعلمات واولياء الأمور وقعن عقود مع شركات الاتصالات لمدة سنتين على حسابهم الشخصي ليمكنهم التواصل بشكل أفضل واتمام العمل المطلوب، إضافة إلى محلات الالكترونيات التي استفادت من فكرة اللابتوب في البيع ورفع الاقتصاد المحلي من حساب المواطن تقول وزارة من حساب المواطن سيتم التعاقد مع الشركات لتوصيل الشبكات؟؟؟؟ اضيفوا على ذلك أن المعلمين واولياء الأمور في تسارع لتوفير الأجهزة للتعليم التمثيلي الإعلامي، أهذا ما تطمحون إليه إعادة تشغيل الاقتصاد الراكد في البلد من حساب المواطنين؟؟؟؟؟
ثانيا: التدرج الوظيفي:
إلى متى؟؟ في كل سنة من السنوات يزداد عند سنوات الخبرة في التدرج الوظيفي كانت كل سبع سنوات ثمان سنوات وكان يستثنى من السنوات لمن يحمل شهادة الماجستير الا ان هذا الباب اغلق على أغلب التخصصات، أليس على وزير هذه الوزارة النظر في هذا الموضوع، وإعطاء السبب في تأخير التدرجات الوظيفية وعدم إعطاء الشهادات حقها في بقية التخصصات؟؟؟ اصبح التدرج الوظيفي بعد عشر سنوات من كونك رئيس قسم او معلم او مدير مساعد، وفي كل سنه نكتشف ان السنوات في ازدياد، لا أعرف على أي أساس وكيف يتم تغيير السنوات كل سنه او كل سنتين من صدور النشرة، إلا أن السبب هو:
إخراج أعداد هائلة من الموجهين الفنيين والمدراء المساعدين حتى غرقت الوزارة بهم والة الان لم يتم تعيينهم في تدرجهم الجديد، من التكدس ثلاث مدراء مساعدين في المدرسة، متى سيتقاعد هؤلاء ليكون لنا نصيب في التدرج الوظيفي؟؟؟
تم إغلاق الترشح للتوجيه الفني في بعض التخصصات منذ سنوات لأنهم في أحد السنوات اخرجوا 27 موجه وموجهه دفعة واحدة هل كل هؤلاء كفاءات؟؟؟؟؟ أيعقل ذلك؟؟؟ اذن الظلم واقع على من هم داخل ميدان العمل رئيس القسم والمعلم.
ثالثا: إعادة التوجيه الفني في تقييم الكفاءة:
هنا سأقول لوزير وزارة من حساب المواطن توقف إلى هنا فقد صمتنا عن حقوقنا الوظيفية، وصمتنا عن تخبط لا يعلمه إلا أصحاب الميدان من معلم ورئيس قسم، (((فعندما تقوم الوزارة بإخراج كم من الموجهين بالدرازن، فلا نسمح لان يكون من هو اقل كفاءة في تقييمنا كمعلمين وكرؤساء اقسام، وأتمنى من وزير هذه الوزارة ان لا يستمع الى من هم طال الله بقاءهم في مناصبهم من سنين الطواعين، حيث ان الوزير لم يستشر من هم أساس هذه العملية التعليمية وهم المعلمين ورؤساء الأقسام فقط)))
إخبار التوجيه الفني:
القصة الأولى: هل تعلم يا أستاذ يا وزير أن الموجهين الفنيين عندما ينبذون احد يتم الاتفاق علية وكأنه مجرم، يحاصر من كل مكان وهذا للجنسين معلم ومعلمة، فلا دخل للموجة في العملية التعليمية داخل المدرسة، لأنه يقيم على أساس زيارات لا تعد، ولا يرى ما يقوم به المعلم كرئيس القسم ولا يعلم بعمل رئيس القسم سوى مدير المدرسة فالعملية داخل نطاق المؤسسة التربوية فقط، فالتوجيه مترابط حولي الفروانية العاصمة وغيرها أي أن الشخصية الغير مرغوب فيها لا يمكنها ان تعيش يقتلون كل شي فيها يكرهونها في عملها فالمدير يريد إرضاء التوجيه الفني لأنه هو من يقوم بإعطاء درجة التميز للمدرسة.
القصة الثانية: هل تعلم يا وزير هذه الوزارة أن التوجيه يظلم كثير من الناس بالتعاون مع الإدارة حيث يتم الضغط على رئيس القسم في تقرير المعلم ان كان لا يودونه ويهدد رئيس القسم بتقييم الكفاءة لأنه بيد المدير والموجه الفني.
القصة الثالثة: اتسمح يا وزير التربية أن التوجيه الفني يشغل المعلم في المعارض والطلبات التي يجبر عليها المعلم لإرضاء التوجيه الفني، هل تسمح لرئيس القسم المحاباة والتودد للموجه ليرضى عنه الجميع، إن كنت توافق فلن نوافق.
القصة الرابعة: هل تعلم أن هناك موجهين يتواصلون مع المعلمين من الجنسين ويقومون بتعليم المعلم كل الخطط ويعلم المعلم بزيارة الموجه قبل رئيس القسم، كيف يقول الموجه للمعلم ان لا يتعاون مع رئيس القسم ويعطيه كافة الصلاحيات ويتحدث معه على الهاتف ويبلغه قبل حضوره بأيام ليتسنى للمعلم تجهيز درسه على أكمل وجه، أتسمى خيانة أمانة الموجه عليه أن يحضر دون علم المعلم ويمكن ان يبلغ رئيس القسم لأنه المسؤول المباشر للمعلمين إلا أنه يتعدى حدوده الوظيفية ويجعل الرعونة شخصية للمعلم لأنه يثق إن التوجيه معه ، إن كنت تثق بهم يضعون تقاويم الكفاءة فنحن لن نثق.
القصة الخامسة: هناك تواجيه عبارة عن جاي الضحى يجلسون يتحدثون في المعلمات أمام الموجهين والعكس صحيح إعطاء أخبار المعلم للملأ، وامام مسامع الجميع دون الحفاظ على السرية والخصوصية، فهناك موجه يدخل على المدرسة لمدة سنتين يقول لرئيس القسم (((انا سمعت عنك وايد كلام من الموجهين))) أليس من حق رئيس القسم التوجه لأقرب مخفر وسحب الموجهين للتحقيق فيما يتحدثون عنه؟؟؟ فلا تعجب ان حدث هذا قريبا.
القصة السادسة: في الفترة الحالية هل تعلم ان الموجهين في هذا التقييم على اتصالات مع المديرات لتضبيط من يريدون والاخفاق فيمن يريدون استخدام السلطة في الواسطة والضغط على رئيس القسم لرفع درجة تقييم المعلم. وهذا ما سيدخلنا في سلك القضاء لا محاله.
رابعا: استكمال الدراسات العليا:
في أي دولة من الدول وهل ذكر في الدستور الكويتي عمر يقف عنده العلم؟؟ ما الأسس التي وضعت عليها الاعمار؟؟ كانت الى سن 45عام الان أصبحت 40 وكل يوم في تنازل مستمر؟؟ الا تريد أحد ان يتعلم يا حضرة وزير هذه الوزارة؟؟؟ لماذا تنظر تحت رجليك، فنحن نحتاج لمن ينظر للأفق للقادم، الى بقية الافراد والعاملين بالوزارة الغير معروفين وهم من يكدحون داخل المؤسسات التربوية، وأليس من حق المواطن والفرد التمتع بالتعليم في العمر الذي يريد؟؟؟ سكت أصحاب الحق فظن أصحاب الباطن انهم على حق، الى هنا سأخبرك بأننا لن نسكت عن حقوقنا.
حتى إجازة أداء الاختبار توقفت45يوم بالسنة لإنجاز الاختبارات بخلت فيها على من يتلقون العلم، لا تقل شهادات مزورة فأنتم من اعترفتم بهذه الجامعات، وليس على المواطن ترمى احمالكم الغير مدروسة، اغلاق جامعات التدريس عن بعد؟؟؟؟ دون ذكر أي سبب والان ها أنتم في تخبط لأنكم ترون ما تحت ارجلكم فقط.
لا يعني لنا استجوابك الكثير، ولا يعني لنا ان طرحت الثقة ام لا، فما يعني لنا الان حقوقنا كمعلمين ورؤساء اقسام فقط. ولن نصمت ما حيينا لنقوم الان بتدريس الدستور لوزير وزارة من حساب المواطن.
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي
(مادة 7)
العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.
(مادة 8)
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.
(مادة 10)
ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.
(مادة 13)
التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه.
(مادة 14)
ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي.
(مادة 16)
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.
(مادة 20)
الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين.
(مادة 29)
الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، وذلك كله في حدود القانون.
وهناك المزيد ارجوا من وزير وزارة على حساب المواطن الاطلاع على نص الدستور.
باحثة في العلوم الإنسانية بدولة الكويت (*)