نادي القضاة في المغرب يوجهون مراسلة إلى كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل في شأن تطور الوضع الوبائي في المحاكم بعد إصابة عدد من القضاة بفيروس كورونا المستجد.
وكشف في مراسلته عن تسجيل إصابة عديد القضاة والموظفين بفيروس كورونا، وذلك نتيجة ظروف العمل ونتيجة تطور الوضع الوبائي العام في المغرب.
ونبه نادي القضاة إلى أن العمل في جل المحاكم يسير بشكل اعتيادي، دون اعتبار لخصوصية الظرف الحالي، بحيث إن الإجراءات التي تم اتخاذها عند العودة التدريجية للعمل مند نهاية يونيو كانت تنبني على نسبة إصابات لا تتجاوز عشرات الإصابات يومياً على مستوى البلاد ككل، كما أن عدد الإصابات في المحاكم كان قليلاً أيضاً.
ويرى النادي أنه «بعد تطور الوضع الوبائي وتسجيل عدة إصابات في صفوف القضاة والموظفين، فإن الأمر بات يتطلب تدخلاً عاجلاً لإقرار خطط وقائية وعلاجية جديدة تتماشى مع الوضع المستجد القائم في المحاكم حالياً.
وأشار إلى أن العديد من القضاة المصابين يشتكون من غياب التواصل معهم بمجرد اصابتهم وتركهم يبحثون عن حلول علاجية فردية تستعصي أحياناً، رغم أن إصابتهم كانت مرتبطة بعملهم، مقترحاً تشكيل خلايا داخل الدوائر الاستئنافية تتكلف بشكل خاص بالتواصل مع المصابين ومواكبة حالتهم لحين انتهاء فترة البروتوكول العلاجي.
كما نبه نادي القضاة إلى مشكلة المخالطين في العمل قصد معالجتها بما يلزم، ومن ذلك توجيه المسؤولين المختصين في المحاكم بالتدخل على وجه السرعة في حالة الإصابة وتفادي استمرار الاختلاط في بيئة العمل، والإبلاغ والتعامل الفوري مع كل حالة مصابة بما يحول ويضمن عدم الاختلاط، تجنباً لتفاقم الإصابات داخل بيئة العمل.